60 عاملا ممنوعون من مزاولة نشاطهم بشركة في فاس

يعيش أزيد من 60 عاملا اعتمدتهم شركة الصناعات الميكانيكية «معماه بول» بعد تفويتها من «سيميف»، حالة من التذمر بسبب ما وصفوه «منعا» لهم من مزاولة أعمالهم منذ أزيد من 37 شهرا، مما حرمهم من التوصل بأجرهم بداية السنة الحالية. وأبدى عدد من العمال في اتصال ل»التجديد» استياءهم من عدم تنفيذ أزيد من 15 حكما استعجاليا صادرا عن المحكمة الابتدائية يقضي بفك الاعتصام المضروب على الشركة منذ 17 يونيو 2006 تاريخ صدور أول حكم استعجالي، ووجه العمال رسائل إلى وزير الداخلية والعدل والحريات ووالي الجهة يطالبونهم بالتدخل.
وعلمت «التجديد»، أن شخصين يقومان بحراسة الشركة الموجودة بطريق عين الشقف لمنع دخول عمالها، وكشف مصدر، أن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ كلما لجأ إلى النيابة العامة من أجل طلب مساندة القوات العمومية يفاجئ العمال بحضور عمدة المدنية حميد شباط العامل والقيادي النقابي السابق بالشركة قبل تفويتها، رفقة أربع برلمانيين لمنع فك الاعتصام.
وتعود بداية الأحداث، بعد أن اختار صاحب الشركة 60 عاملا كما هو منصوص عليه في عقد التفويت، إذ أكدت وثائق الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا توصلت «التجديد» بنسخ منها، أن التفويت يشمل التزام مجموعة «معماه بول» بالاحتفاظ بالعمال التابعين للمقاولة في حدود 60 عاملا بانتقاء من طرفها. وذلك بعد أن استفاد كافة عمال الشركة قبل تفويتها، والبالغ عددهم 140 عاملا من تعويض قيمته 14 مليون درهم وزعت بإشراف أحد المحامين بهيئة فاس بمساعدة مناديب الشغل. وأكد ممثل العمال ال140 الذين لم يتم اعتمادهم للعمل في الشركة أنهم يعتصمون من أجل حقوقهم، وقال في تصريح ل»التجديد»، أن التعويض الذي توصل به العمال قبل 5 سنوات هو منحة من الدولة فقط في انتظار الحل النهائي.