محاولات «فلسطينية» للعبث بمطالب المضربين

رفضت اللجنة المركزية لقيادة الإضراب (الجهة التي تمثل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني) عروضاً تقدمت بها ما تسمى مصلحة السجون لفك إضرابهم عن الطعام المتواصل منذ 17 أبريل 2012.
وذكرت القيادة العليا لإدارة الإضراب أن الأسرى المضربين أبدوا إصراراً على تنفيذ جميع مطالبهم، وأبرزها وقف العزل الانفرادي والاعتقال الاداري وتحسين أوضاعهم الإنسانية والمعيشية. وأكدوا في رسائل سربوها من داخل سجون الاحتلال إن دائرة الإضراب في اتساع مستمر مع انضمام أسرى جدد في مختلف السجون. وشددوا على أنهم لن يستجيبوا للعروض السخيفة التي تقدمها مصلحة السجون.
وقال وكيل وزارة شؤون الأسرى زياد أبو عين في رام الله، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، “إن ما قدمته مصلحة السجون لإنهاء الإضراب هي ردود “سلبية” ولا تستجيب للحد الأدنى. وقال إن ردود مصلحة السجون لم تستجب للقضايا المركزية وهي إنهاء العزل الانفرادي والسماح بزيارة أسرى قطاع غزة والتعليم الجامعي”.
ونفى مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الأسير المحرر فؤاد الخفش، عقد أي اجتماع بين القيادة العليا لإدارة الإضراب مع مصلحة السجون، وقال إن اجتماعاً جرى بين أسرى غير مضربين ومصلحة السجون هدفت سلطات الاحتلال منه منع انضمام أسرى جدد للإضراب. وأكد أن الأسرى مصرون على عدم إنهاء الإضراب إلا بتحقيق جميع مطالبهم العادلة، مؤكداً “لا مجال لأنصاف الحلول”.
وذكر أن رقعة الإضراب تتسع يوما بعد يوم، وأن عدد المضربين تجاوز ثلاثة آلاف أسير، وسط هجمة شرسة من مصلحة السجون يكتنفها تعتيم واسع وعدم قدرة المحامين على الوصول لموكليهم.
وحذرت جمعية “واعد” للأسرى والمحررين من التعاطي مع الأنباء التي تحدثت أن الأسرى سيدرسون رد ما تسمى مصلحة السجون على مطالبهم. واعتبرت أن “الرد لا يستحق أن يدرس أصلاً لأنه خداع وتضليل وتمويت لمطالب الأسرى ومحاولة صهيونية بائسة للالتفاف على الإضراب”.
رفض للعبث بمطالب الأسرى..
من جهتها، أكدت اللجنة المركزية لقيادة الإضراب أنها ترفض كل أشكال العبث بمطالبهم واستثمار إضرابهم واستخدام أمعائهم الخاوية وجوعهم الذي دخل يومه العشرين لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية لهذا الأسير غير المضرب أو ذاك بغض النظر عن موقعة في حزبه وتنظيمه يعتبر خيانة وطعنه في ظهرنا وتأمراً على إضرابهم.
وكان وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع أعلن الليلة قبل الماضية أن إدارة السجون بدأت بإبلاغ الأسرى بردودها على مطالبهم. وذكر أن الردود تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مطالب تمت الموافقة عليها مباشرة، والثاني تأجيل الرد لحين دراسة ذلك خلال فترة قصيرة.
وقالت، اللجنة المركزية لقيادة الإضراب في «بيان عاجل»، نشرته وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن الأسرى يمرون بمرحلة خطرة وحساسة ويجازفون من خلالها بحياتهم مقابل كرامتهم، وأنهم قد تعاهدوا مقسمين بأوثق الأيمان ألا يوقف إضرابهم دون مطالبهم وأهمها إنهاء سياسة العزل والسماح بزيارات غزة والممنوعين.
وحذرت اللجنة «في حال إصرار بعض المستثمرين والعابثين على عبثهم وإشاعاتهم فإنهم سيضطروا آسفين تسمية الأمر بأسمائها ووضع النقاط على الحروف وفضح كل ما تسول له نفسه التآمر على أمعائهم الخاوية ومصيرهم وكرامة أسرانا».
وعبر فلسطينيون عن تضامنهم مع الأسرى من خلال حملة لإزالة الأعلام الصهيونية على الطرقات الواصلة بين المدن الفلسطينية واستبدالها بأعلام فلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية إن الحملة انطلقت بإزالة الأعلام على الطريق الرئيسي بين مدينتي رام الله ونابلس، على أن تشمل لاحقا باقي مدن الضفة الغربية.
من جهته، لفت السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن، أول أمس، إلى مصير عشرة أسرى مضربين عن الطعام تم نقلهم الى المستشفى في حالة خطرة . ونقلت “فرانس برس” السفير رياض منصور في رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن سفير أذربيجان اغشن مهدييف أن “حياة عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ ما بين 59 إلى 68 يوماً أصبحت في خطر”.
أوضاع الأسرى المعزولين صعبة
في الأثناء، كشفت محامية الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال ومحامية مؤسسة «مانديلا» بثينة دقمان أن إضراب الأسرى الحالي مختلف عن باقي إضرابات الحركة الأسيرة، بسبب دخول الأسرى المعزولين فيه.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي برام الله، أول أمس، أن بعض المعزولين مثل الأسير محمود عيسى أمضى نحو 15 عامًا في العزل الانفرادي، إضافة إلى قادة الشعب إبراهيم حامد، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، المعزولين من لحظة اعتقالهم.
وأوضحت دقمان أن إدارة سجون الاحتلال تمدد عزل الأسرى (6 شهور، وأحيانا عام) بذريعة وجود ملف سري، أو بذريعة تشكيل خطورة بوجوده مع الأسرى في الأقسام العادية ، مشيرة إلى المعاناة التي يتعرض لها الأسرى في العزل وحرمانهم من ابسط الحقوق الإنسانية.
وأشارت دقمان إلى أن غضب الأسرى تفجر عقب بدء إدارة سجون الاحتلال بإجراء فحص الحمض النووي (دي أن إيه) ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها الأسير القائد عباس السيد في سجن جلبوع، ورفض إدخال الأطباء من اجل فحص الأسرى.
وأوضحت أن ما يتم الحديث عنه بخصوص موافقة إدارة سجون الاحتلال على مطالب الأسرى هو «محاولة للالتفاف على مطالبهم الإنسانية العادلة، ومن أبرزها خروج الأسرى المعزولين من عزلهم، والسماح بزيارة أهالي أسرى غزة، وليس السماح بإعادة بعض الفضائيات، أو الكانتين».
وتطرقت دقمان إلى أوضاع الأسرى المعزولين، موضحة أن الأسير جمال أبو الهيجا يعاني من جفاف، وتصيبه حالة غثيان متكررة، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات الذي بات وضعه الصحي صعب للغاية، وكذلك الأسير محمد أبو لبده المصاب بالتهاب بالنخاع الشوكي.
وأشارت دقمان إلى وجود 19 أسيرا في أحد أقسام مستشفى الرملة، 9 منهم يتحركون عبر الكراسي المتحركة، يتعرضون يومياً إلى تفتيش قاس من قبل سلطات الاحتلال، داعية أبناء الشعب الفلسطيني والسلطة وجميع المؤسسات إلى إسناد الأسرى ودعمهم بكافة السبل.
ونبهت إلى أن نحو 15 أسيرًا فلسطينياً، يقبعون في العزل بصفة دائمة وفق قرار بالعزل، وهم: أحمد سعادات، عبد الله البرغوثي، حسن سلامة، عباس السيد، جمال أبو الهيجا، ضرار أبو سيسي، إبراهيم حامد، محمود عيسى، صابر أبو ذياب، محمد عرمان، عاهد أبو غلمة، باجس نخلة، وليد خالد، رزق رجوب، أحمد المغربي.