أئمة ونشطاء يتعرضون للعنف الأمني أمام البرلمان

استنكرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد ما تعرض له الأئمة وعدد من النشطاء المدافعين على قضيتهم من ما أسموه «قمعا شرسا وضربا مبرحا وجرحا خطيرا وحجز الهواتف» وذلك خلال وقفة دعت إليها تنسيقية الدفاع عن الخطباء والقيمين الدينيين مساء أول أمس الأحد أمام مبنى البرلمان.
وذكرت الرابطة في بيان لها تتوفر «التجديد» على نسخة منه أن تنظيم هذه الوقفة يأتي احتجاجا على ما تتعرض له «أسرة المساجد من ظلم وحيف حيث عزل عدد منهم من مهامهم الدينية بدون مسوغ قانوني كما حرم آخرون من المنحة الهزيلة وتم تجريد البعض من التغطية الصحية عقابا لهم على مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين وضعيتهم»
وطالبت الرابطة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع وذلك «لإنصاف المظلومين ومحاسبة المعتدين» حسب الرابطة.
هذا وتوافد عدد من الأئمة من مختلف المدن المغربية إضافة إلى عدد من أنصار الشيخ عبد الله النهاري الذي منعته وزارة الأوقاف من الوعظ والخطابة في وجدة، إلى مدينة الرباط للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، لكن عناصر الأمن تدخلت بقوة لفضها حيث قاموا بتهديدهم وضربهم ومطاردتهم في شارع محمد الخامس وحجز هواتف بعض المحتجين حسب ما أعلنت عنه الرابطة في تقرير لها عقب الوقفة، هذا وتم اعتقال شخصين وتم إطلاق سراحهما لاحقا، كما أصيب آخر بجروح على مستوى الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.