أئمة المساجد يمنعون من التظاهر رغم تدخلات الرميد

لم تفض تدخلات وزير العدل والحريات في السماح للأئمة والدعاة بتنظيم وقفتهم السلمية أمام قبة البرلمان، حيث أكدت مصادر متطابقة أن عدداً من الأئمة والدعاة اتصلوا مساء أول أمس السبت، بالوزير الرميد قصد إخباره بمنع قوات الأمن لمسيرتهم .ورد عليهم الرميد، حسب نفس المصادر، بأن التظاهر السلمي مسموح به. لكن وحسب إفادات الأئمة للجريدة، فإن مسؤولا أمنياً قال لبعض الأئمة الذين تمكنوا من التجمع بأنه »لا يتلقى أوامره من الرميد وأن الأمن بدوره له وزيره...«.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح الأمن نجحت في شل حركة الأئمة ومنع تجمعهم أمام قبة البرلمان كما كانوا يعتزمون ذلك، في الوقت الذي نجحت مجموعات صغيرة في اختراق الطوق الأمني والوصول في جماعات صغيرة حاملة لافتات وصور بعض الدعاة من مختلف المناطق في البلاد.
وأكد أحد الأئمة للجريدة بأن الوقفة تأتي رداً على إغلاق باب الحوار من طرف رئيس الحكومة ورفضه الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، من أجل حل القضايا المطروحة من طرفهم، والمتعلقة بشروط وظروف ممارسة مهامهم.
وأصدرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، بياناً أوضحت من خلاله، أنها تعتبر قضايا المساجد قضايا أمة وليست قضايا أئمة فقط. وأهاب البيان بكافة أطياف المجتمع، التدخل من أجل المشاركة في معالجة قضايا المساجد. وشدد البيان على أن محاولاته في حل المشكل عبر رئيس الحكومة، ظلت دون جدوى.
كما أعلن الأئمة رفضهم أسلوب التخويف والترهيب. واتهم البيان جهات، دون تسميتها، بعرقلة رسالة أئمة المساجد وشل دورهم في المجتمع، وخلص الأئمة إلى المطالبة بإحالة المتورطين في توقيف الأئمة الخطباء على العدالة، وإرسال لجن تحقيق في الخروقات، وكذا المطالبة بإرجاع كافة الموقوفين الذين لم يثبت في حقهم مسوغ لعزلهم عن مزاولة مهامهم.
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحج فيها الأئمة إلى الرباط، من أجل المطالبة بحل نفس المطالب دون أن يلقى ذلك استجابة.