عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: طالبنا واضح..تفعيل المقاربة التصالحية

خلف صعود «الإسلاميين» إلى الحكم، ارتياحا كبيرا في صفوف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بمن فيهم الشيوخ المفرج عنهم منذ شهور، بادرت الحكومة بالإفراج عمن كانوا يعتبرون منظرين لهذا التيار، هل بالإفراج عن هؤلاء تكون الحكومة قد ربحت رهان مواجهة تحديات هذا الملف؟
*نحن نعتبر بأن الإفراج عن الشيوخ الثلاثة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو خطوة معبرة عن وجود إرادة حقيقية لحل هذا الملف الذي عمر أزيد من تسع سنوات، لكن الرهان الحقيقي يبقى هو التسوية النهائية لملف معتقلي ما يعرف ب»السلفية الجهادية»، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين ثبت عدم تورطهم في أي أحداث ذات طبيعة إرهابية والذين تم الزج بهم في السجون نتيجة مقاربة أمنية عشوائية اعتمدتها السلطات المغربية في سياق استراتيجية مكافحة الإرهاب دون أن تحترم المعايير الأساسية في مجال حقوق الإنسان.
**بصفتك رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ما هو تصوركم لاستكمال نفض الغبار على ملف عمر تسع سنوات؟
*نحن لدينا تصور واضح انطلق منذ عدة سنوات عندما طالبنا بتفعيل المقاربة التصالحية التي تقوم على التمييز بين المعتقلين وبين المتورطين في أحداث عنف، والمعترفين بذلك والمقرين به، وبين من لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بأفكار العنف، أو غير أفكاره مع مرور الوقت، هذا الصنف ينبغي أن يطلق سراحه في أقرب وقت. ولذلك نطالب اليوم السلطات المغربية بإعادة دراسة الملفات وتقليب النظر فيها من طرف هيئة متخصصة تضم جهات رسمية، وأخرى مدنية تعمل على اقتراح إطلاق سراحهم عبر آلية العفو الملكي، مثل هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات جد إيجابية على المعتقلين وعلى أوساطهم العائلية.
** ما هي آفاق هذا الملف في ظل الربيع العربي؟
* الآن تحرك هذا الملف من الجمود الذي ظل يطبعه عدة سنوات بعدما توقف العفو، وذلك بفضل الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب في علاقته بالربيع العربي، ونحن متفائلون بأن التحولات السياسية في المغرب تذهب في اتجاه إعادة الأمور إلى نصابها خصوصا وأن على رأس وزارة العدل والحريات رجل خبر هذا الملف جيدا ويعرف تفاصيله القانونية وحيثياته السياسية بشكل دقيق، ونحن نراهن عليه كمحاور جدي لحل هذا المشكل، وقد وعدنا بفتح هذا الملف مباشرة بعد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
** سبق لمنتدى الكرامة أن وقع على اتفاقية بسجن سلا، -صارت تعرف باتفاقية 25 مارس- إلى جانب ممثلين عن المعتقلين وممثلين عن جهات رسمية، خالفت الدولة وكذا مندوبية السجون ما وعدت به، ما موقف المنتدى الذي كان طرفا في الاتفاق؟
*للأسف بعد هذا الإتفاق تم استدراج بعض المعتقلين لمواجهات يوم 16 ماي 2011 وهو ما أثر بشكل سلبي على مسار تسوية هذا الملف وأخذ أبعادا تراجعية بعد الترحيل القسري لعدد كبير منهم لسجن تولال 2 بمكناس وبعد الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها المعتقلون داخل هذا السجن، وبعد المحاكمات الجديدة التي فتحت لعدد منهم، كما تم الزج بمعتقلي ما يعرف بملف بليرج في هذا المسلسل.
نحن نحاول اليوم أن نتجاوز هذه المحطات المؤلمة بإعادة طرح القضية في بعدها الأصلي المرتبط بمسؤولية السلطات العمومية في نهج مقاربة عشوائية ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بإعادة فرز المعتقلين على خلفية التمييز السابق، وتفعيل اتفاق 25 مارس باعتماد آلية مؤسساتية تكون الدولة والمجتمع المدني طرفا فيها.