برلمانيات يتهمن الحقاوي بالوقوف حيث انتهت نزهة الصقلي

اتهمت مجموعة من البرلمانيات، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بالوقوف حيث انتهت نزهة الصقلي التي تولت هذا المنصب في الحكومة المنتهية ولايتها وعدم تقديم استراتيجية وسياسة مستقبلية مقنعة للنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأسرة، وحذرن من تأثير هذا على مستقبل الأسرة المغربية واستمرار تنامي ظواهر اجتماعية كاغتصاب القاصرات واستمرار وتيرة الدعارة وازدياد طوابير الأطفال المتشردين. فلقد انتقدت مجموعة من البرلمانيات المتدخلات خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاسرة والتضامن بلجنة القطاعات الاجتماعية، غياب سلم استراتيجي للأولويات في مشروع ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن وغياب منطق الأولوية في برامج الوزارة والاكتفاء بمواصلة البرامج السابقة لنزهة الصقلي بشكل يغيب فيه الانسجام والترجمة الرقمية والتي توجت ميزانية هزيلة تعكس ضعف الاهتمام بالقطاع وتحد من طموح النهوض بشؤون الأسرة المغربية. وعابت مجموعة من المتدخلات على بسيمة الحقاوي، غياب أرقام دقيقة وتشخيص حول وضعية النساء والأطفال وعدم إصدار سقف زمني لإصدار مجموعة من القوانين التي تهم على الخصوص محاربة العنف ضد الأطفال وضد النساء. كما دقت مجموعة من المتدخلات ناقوس الخطر حول تنامي دعارة القاصرات اللواتي يتم استقطابهن ليس فقط إلى العلب الليلية، بل إلى علب نهارية تستقطب هؤلاء الفتيات اللواتي يصعب عليهن الخروج في الليل حيث يتم ترويج كل أنواع المخدرات بهذه العلب. كما سجلت مجموعة من المتدخلات، غياب خطة لدى وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن لحماية القاصرات ومواجهة التحرش بالنساء في مقرات العمل، كما دعت مجموعة من المتدخلات، إلى اعتبار الفتاة التي يصل عمرها 20 سنة وتتعرض للاغتصاب قاصرا، وبالتالي، تكييف العقوبة المطبقة على الجاني مع هذه الصفة، وضعف عدد مراكز حماية المسنين وغياب خطة لوقف الإهانة التي تتعرض لها المرأة في وسائل الإعلام. مع التذكير، بظاهرة قاصرات يرتمين في أحضان المسنين وسط الشارع العام وممارسة الدعارة في الأماكن العمومية والتي تسيء إلى سمعة المغرب ويعطي انطباعا سيئا للسياح عن بلدنا.