المغرب يقتحم سوق الحلال في التصدير

أصبح من اللازم إدخال علامة حلال بشكل دائم إلى حيز التنفيذ لمساندة المصدرين المغاربة الراغبين في أن يفرضوا أنفسهم في الأسواق العالمية. ومن المحتمل أن تكون «نسيتلي المغرب» أول فاعل سيحمل علامة حلال المغربية. وكذلك فإن «كوكاكولا»، و»كرافت فودس»، و»كتبية» هي كذلك مقاولات أبدت اهتمامها بالموضوع.
الصادرات المغربية الحلال
إلى متى سوف يستمر المغرب في تجاهل الفرص التي يوفرها السوق العالمي للمتنوجات الحلال؟ المبيعات الوطنية للحوم في الخارج (اللحوم هي المنتوج الرئيسي في قطاع الحلال) لم تمثل خلال سنة 2010 إلا8.8 مليون درهم، أي جزءً صغيرا جدا من صادراتنا من المواد الغذائية التي بلغ مجموعها حوالي 27 مليار درهم في نفس السنة. هذا الحجم الضعيف اقترن كذلك مع تقلبات وتأرجحات ازدادت حدتها من سنة إلى أخرى: الصادرات من اللحوم استقرت في 116 مليون درهم سنة 2008، كما أنها انهرت سنة 2005 إلى أن بلغ تراجعها إلى حدود176 900 درهم! هذه الهشاشة تجد تفسيرها في طبيعة المواد المصدرة نفسها التي في غالبيتها لا تتشكل من مواد تغذية رائجة ومتداولة آنيا في السوق: 37% من الصادرات من اللحوم لا تتمثل إلا في الكبد. وهذه النسبة تزداد ضعفا عندما يتعلق الأمر باللحوم الموجهة للاستهلاك الواسع، فهذه الأخيرة لا تجد لها منفذا إلى مسالك التوزيع التقليدية، بل هي أبعد من ذلك كل البعد: ف99% من اللحوم الحمراء المصدرة من المغرب هي فقط تلك المخصصة لتموين البواخر والطائرات لتهيئ الوجبات المقدمة على متنها، حسب ما تُبينه مؤسسة مراقبة وتنسيق الصادرات (contrôle et de coordination des exportations «EACCE»).
سوق الحلال يعرف نموا
ب 12% في السنة
ومن هنا؛ فالسوق العالمي للحلال، الذي هو بعيد كل البعد عن أن ينحصر في اللحوم، يبدو أنه من الفرص الواجب اكتشافها عن قرب. فهذا السوق الذي يعرف نموا ب 12% في السنة منذ 2004، يبلغ حجمه حاليا 455 مليار أورو.
ولشعورهم بتطور وتحليق المنتوجات الحلال بهذا الحجم؛ فإن بعض الصناع المغاربة قد بادروا بالفعل إلى محاولة القيام بالتغلغل داخل السوق. وهذا ما قامت به مجموعة مغربية متخصصة في إنتاج النقانق من لحوم الدواجن والبقر. إن مبادرات كهذه لا يمكن أن يقوم بها فاعل معزول. وبالفعل فإن ولوج سوق تصدير المواد الغذائية الحلال مشروط بالحصول على تأشيرة مسلمة من طرف جهاز معتمد ومعترف به في أسواق التصدير المعنية. وتحت ضغط المنتجين، فقد شرعت وزارة الصناعة في العمل في هذا الاتجاه. ولقد أتت مساعي الوزارة أكلها بالتوصل إلى وضع علامة معيارية هي NM 08.0.018)) مستوحاة من النموذج الماليزي في هذا المجال، وقد دخلت هذه العلامة حيز التنفيذ في نهاية 2010. غير أنه كما كشف عن ذلك أحد المهنيين فإن: »غياب تجاوب وانخراط العلماء المغاربة في تهيئة هذه العلامة المعيارية تسبب في كونها لم تستطع أبدا أن تصبح ذات مصداقية. والحال أنه منذ وضعها حيز التنفيذ لم تسعَ أي مقاولة إلى الحصول على التأهيل وفق هذه العلامة المعيارية«.
غير أن الآلية قد تمت إعادة إطلاقها في الشهور الأخيرة لتشتغل حتى يمكن أخيرا للمغرب أن يتوفر على علامة معيارية ذات مصداقية. فمنذ شهر دجنبر الماضي، ولجنة تقنية يقودها «المعهد المغربي لتوحيد المعايير» marocain de normalisation «Imanor»))، تعقد الاجتماعات المتتالية بهدف إعادة النظر جذريا في معيارية العلامة الحالية. والجديد هذه المرة أن العلماء قد انخرطوا بدورهم في النقاشات من أجل صياغة مشروع العلامة الجديدة.
والمبادرون إلى هذه العلامة المعيارية قد حرصوا بشكل واسع على ضمان التوافق مع علامة المنتوجات الحلال لمنظمة المؤتمر الإسلامي(OCI) التي هي ملخص تركيبي للعديد من العلامات الوطنية. وهو ما تعتبر خديجة الحواتي المسئولة عن التصنيف المعياري للمنتوجات الفلاحية الغذائية في «المعهد المغربي لتوحيد المعايير» (Imanor) أن: »هذا من شأنه أن يمنح حظا أوفر للعلامة المغربية المقبلة، في ان تحظى بالاعتراف من طرف الأسواق المستورِدة«.
العلامات الأولى قد تُسلَّم ابتداءً
من يوليوز المقبل
مضمون العلامة تم بالفعل وضعه قيد البحث أمام العموم لمدة شهرين، تنتهي في 15 ماي الجاري؛ حتى يكون في إمكان كل شخص مهتم بالموضوع أن يدلي بملاحظاته. وهذه الوثيقة، تسعى إلى أن تكون شاملة تغطي كل مراحل الإنتاج، وتذهب إلى تحديد الآليات أو الأدوات الواجب استعمالها حتى يُنتج المنتج إنتاجا حلالا. ومن المنتظر أن توضع العلامة الجديدة حيز التطبيق في الأيام القليلة القادمة؛ بعد المصادقة عليها من طرف وزارة الصناعة ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.
بل، أكثر من ذلك فالعلامات الأولى من المفترض أن تسلم ابتداءً من شهر يوليوز المقبل. وقد علمنا من مصادر متواترة، أن فرع الشركة السويسرية «نيستلي» بالمغرب هو حاليا في طور التأشير على «الشوربات» التي ينتجها بالعلامة الجديدة. وهناك مقاولات أخرى ذات وزن ثقيل كذلك قد تكون أيضا جد مهتمة بالعلامة الحلال المغربية، ومن المنتظر أن تبادر إلى تنفيذ نفس الأمر عما قريب: «كوكاكولا»، «كرافت فودس»، «ساباك» ...
ولكن على الرغم من هذا الحماس الظاهر، سوف يكون من الواجب الانتظار لبضع سنوات قبل أن يتمكن المغرب من منافسة منتجين جهويين من أمثال تركيا؛ الذين كانوا سباقين إلى التموضع في مركز المنتوجات الحلال منذ سنوات. هذا الانتظار الضروري تفسره «ناتالي بارب»، المديرة العامة للمركز التقني للصناعات الفلاحية الغذائية، بالقول: »عندما يرغب مصنع مغربي في تسويق منتوجاته التي تحمل علامة حلال مغربية لدى موزعين أجانب؛ فإن هؤلاء لا يزال عليهم اللجوء إلى خدمة خبراء للتأكد من موافقة تلك المنتوجات لمعايير الإنتاج الحلال لمتطلباتهم الخاصة«. وإذن فالأمور لن يكون في الإمكان أن تحتل لها مكانة عادية بالنسبة للصادرات المغربية الحلال إلا بالتدرج.
سوق الحلال: أكثر فأكثر من المستهلكين غير المسلمين
برقم معاملات يبلغ 455 مليار أورو؛ فإن سوق الحلال يمثل حاليا 16% من وزن الصناعة الغذائية العالمي. وبما أن أكبر الكتافات السكانية المسلمة توجد في منطقة أسيا- المحيط الهادي، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا؛ فإن هذه الأسواق تعتبر مربحة بشكل كبير. ولكن سوق الحلال له جاذبية خاصة بما أنه مزدهر كذلك في دول يهتم فيها المستهلكون؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بجودة وسلامة الأغذية. ومثال الطايلاند يبقى ناطقا بقوة: في الوقت الذي لا يمثل المسلمون في البلاد إلا 10% من مجموع الساكنة فإن 60% من المنتوجات الغذائية الحلال يمتصها السوق الطايلاندي المحلي. وأكبر الأسواق المستهلكة للمنتوجات الغذائية الحلال، والتي غالبية سكانها ليسوا مسلمين، هي أوستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية (اللتان هما أيضا المنتجان الأولان في العالم للمواد الغذائية الحلال)، بالإضافة إلى الدول الأوروبية.
«رضى هرماك»
«لافي إيكونوميك»، عدد 22 ماي 2012-05-23