مشاكل قطاع التجارة الداخلية

يشغل قطاع التجارة الداخلية حوالي %13 من السكان النشيطين المشتغلين، ويعد ثاني مشغل ب1,4 مليون شخص ورابع مساهم في الناتج الداخلي الخام بقيمة مضافة في 2010 تعادل 73 مليار درهم ورقم معاملات سنوي يفوق 350 مليار درهم.
إلا أن القطاع يعاني من عدة اختلالات تعيق تطوره، تتعلق بفشل التغطية الصحية الموجهة للتجار ومنافسة القطاع غير المهيكل والمساحات الكبرى وصعوبات التمويل.
التجارة الداخلية
تعد التجارة الداخلية قطاعا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، إذ حققت قيمتها المضافة بلغت 73 مليار درهم سنة 2010، أي ما يعادل 10,5 % من الناتج الداخلي الخام، حسب الإحصاءات الرسمية.
ولعل أبرز الصعوبات التي يعرفها القطاع هو صعوبة تنزيل التغطية الصحية الموجهة إلى أزيد من مليون من تجار القرب، بسبب الكلفة المرتفعة أو الخدمات المقدمة غير المناسبة. بالإضافة إلى التطور الكبير للأسواق الممتازة في السنوات الماضية، والذي بات يشكل هاجسا للتجار الصغار، بسبب المنافسة الكبيرة لها. خصوصا أن إحصاءات سنة 2008، تؤكد أنها بلغت 31 وحدة بالنسبة لمحلات البيع التي تتجاوز مساحتها 2500 مترا، والتي تغلب على معاملتها تجارة المواد الغذائية، و44 نقطة بيع بالنسبة للمحلات التجارية التي تتراوح مساحتها بين 400 و2500 مترا مربعا، وتنتمي إلى إحدى الشبكات التجارية، و363 شبكة لإستغلال الأسماء التجارية ‘'فرانشيز''؛ موزعة على ما يفوق 2726 نقطة بيع.
محمد ماد من جمعية التضامن لتجار سلا المدينة أكد أن وضعية التجار مزرية وهناك تذمر لعدد كبير منهم بسبب العديد من المشاكل المرتبطة بالباعة المتجولين الذين اصبحوا قارين، وهناك من يتوفر على رأسمال أكثر من التجار، والمنافسة غير متكافئة، على اعتبار أن ليس لديهم التزامات، فضلا عن عرقلة حركة السير، وغياب حملات للتقليل منهم أوإيجاد حلول.
وأكد ماد أن مشروع التغطية الصحية لفائدة التجار لم ينجح، معتبرا أن البرنامج لم يكن بمشاورة مع مهنيي القطاع، معتبرا أن التجار في أمس الحاجة إلى تغطية صحية، إذ إن هناك بعض التجار خضعوا لعمليات جراحية، واضطروا لبيع كل ممتلكاتهم من اجل إجرائها.
وقال ماد بأن التجار يجدون صعوبة في الولوج إلى التمويل، إذ ليس هناك تمويل سهل أو تمويلات إسلامية للتجار.
رواج
أطلقت الحكومة مخطط رواج 2008، 2012، من أجل عصرنة قطاع التجارة الداخلية. ويتمحور هذا البرنامج حول فاعلين رئيسيين هما المستهلك، من جهة، حيث يهدف إلى تمكينه من عرض متنوع بسعر وجودة مناسبين، والتاجر، من جهة أخرى، بمواكبته لرفع تحدي تحديث وتطوير تجارته. من أجل ذلك، تمت تعبئة صندوق رواج بغلاف مالي يقدر بنحو 900 مليون درهم، حسب وزارة المالية.
واعتبر ماد أن مخطط رواج لم يكن واضحا خلال انطلاقه، وانتظر بعض التجار حتى 2011 لينخرطوا فيه بجدية، بحكم أنه يتوفر على تحفيزات من أجل إعادة تجهيز المحلات التجارية.
ولم يخل تطبيق مخطط رواج من بعض الاختلالات التي مازالت التجارة الداخلية تعاني منها. ويرجع ذلك إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الذي تنشأ فيه محلات تجارة القرب(الساكنة، المنطقة، مخطط التعمير ....) وفي ظل غياب تخطيط تجاري، يبقى التوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية مفتقدا للانسجام، حسب تقرير لوزارة المالية، الذي أضاف أنه يتضح ذلك جليا في الدار البيضاء كمثال معبر، حيث تتواجد 71 نقطة بيع لكل 1000 مواطن مقابل 27 نقطة بيع كمعدل وطني. ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة بوضع إستراتيجية جديدة لدعم مخطط رواج. وقد تم وضع مخطط تعمير تجاري لبدء مرحلة جديدة من تجارة القرب. ويهدف هذا الورش إلى تحقيق تطور منسجم لمختلف الأصناف التجارية يمكن من التوفر على شبكة تجارية متوازنة.
وتتمحور الخطة الجديدة حول المجال الترابي كعامل أساسي في تنظيم التجارة، بحيث أن كل مشروع هو تعميري قبل أن يكون تجاريا.
ووفق المصدر ذاته، فإن الإصلاح الجديد إلى يسعى التصدي للاختلالات المؤسساتية المتمثلة خصوصا في تعدد المتدخلين وما ينجم عن ذلك من تداخل الصلاحيات وضعف مشاركة المنظمات المهنية وغياب نظام رصد. بالإضافة لذلك، يعد ورش الإصلاح هذا انطلاقة فعلية لمشروع الجهوية التجارية، حيث سيتم خلق لجنة تجارية جهوية كدعامة للنظام الجديد مكلفة بخلق ثلاث أدوات دعم اتخاذ القرار. ويتعلق الأمر بإنشاء المخطط الجهوي لتطوير التجارة، وإعداد الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى قبل رخصة التعمير، وكذا وضع مرجعية تقنية لتنفيذ المشاريع التجارية. وفي نفس السياق، سيتم إحداث مراصد جهوية للتجارة لجمع الإحصائيات المتعلقة بالقطاع وإنجاز الدراسات اللازمة.
تكوين
قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة الأسبوع الماضي بالرباط إن قطاع التجارة والتوزيع يواجه اليوم تحدي تكوين موارد بشرية مؤهلة في أفق إحداث 360 ألف منصب شغل مرتقب بالقطاع بحلول سنة 2020.
وأوضح اعمارة في افتتاح يوم إعلامي حول «المخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة والتوزيع أن هذا المخطط سيكون له تأثير مهم في تكوين الشباب الذين يرتقب أن يلتحقوا بالقطاع في أفق 2020 بما يستجيب للانتظارات والحاجيات المتجددة للفاعلين والمواطنين.
وأضاف الوزير أن المخطط الذي يعد ورشا بنيويا في استراتيجية رواج للتجارة والتوزيع يتوخى أيضا الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع مع تحسين تنافسية جميع الفاعلين خاصة التجار الصغار الذين يمثلون أولوية وتشجيع الاستثمار.
كما أبرز أن قطاع التجارة والتوزيع يواجه رهانات اجتماعية على مستوى التشغيل وتحسين الظروف الاجتماعية للمهنيين والاستجابة لمتطلبات المستهلكين، ورهانات اقتصادية لاستقطاب الاستثمار في القطاع، إلى جانب أخرى ضريبية للرفع من مساهمته الضريبية عبر الحد من ثقل القطاع غير المهيكل وكذا رهانات التعمير والتهيئة المجالية لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة بكل جهات المملكة.
وأشار اعمارة إلى أن هذا اللقاء يعطي الانطلاقة لمسلسل تشاور موسع لتحديد شروط وكيفية تفعيل المخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة والتوزيع، مؤكدا أن نجاح تفعيل المخطط، الذي سيكون موضع برنامج تعاقدي بين مختلف المتدخلين، رهين بالانخراط الفعلي لجميع فاعلي القطاع الخاص.
من جهته، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي إلى الخصاص في مجال تكوين الكفاءات، خاصة في ميدان التسويق، مبرزا أن المغرب، المرتقب أن يتحول إلى قاعدة للإنتاج وليس فقط للاستهلاك، يواجه تحدي تكوين موارد بشرية مؤهلة تستجيب لحاجيات الشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة.
وأضاف الداودي أن الوزارة تعمل في أفق 2016 على الرفع من الطاقة الاستيعابية وجودة التكوين في إطار توجه يتقاسمه جميع الشركاء، وتوفير العرض عبر الدخول في شراكات مع الجامعات الأجنبية والقطاع الخاص.