قال الدكتور عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس أكدال،خلال ندوة حول مستقبل المصارف الإسلامية، نظمتها جمعية الشرفاء الكتانيين الجديدة أول أمس بكلية الآداب بالرباط، أن الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي هي أول من تبنى، فكرة الاقتصاد الإسلامي في المغرب، حيث سبق للجمعية، رغم العراقيل الكثيرة التي واجهتها، تكوين مجموعات من اطر بنك المغرب، قبل أن يوقف البنك الدراسة لمدة 17 سنة. وفي قراءة للوضع الراهن في المغرب، أكد الكتاني أن نسبة 6 في المائة من المقاولين في المغرب لا يتعاملون مع البنوك التقليدية لأسباب دينية، فيما 19 في المائة من المغاربة مستعدون لتغيير حساباتهم للبنوك الإسلامية، قبل أية دعاية، وبدون أي إشهار للتعريف بفوائد المالية الإسلامية. وأبرز المتحدث تأخر المغرب في هذا المجال بما يناهز 40 سنة، رغم توفره على كل الإمكانيات المالية والبشرية التي يمكنها أن تضمن نجاح مشروع الأبناك الإسلامية بالمغرب، مشيرا إلى ضعف تناول خطباء الجمعة لمواضيع ثقافة الاقتصاد الإسلامي، وإلى كون الجالية المغربية في بريطانيا أكثر وعيا بالتعامل مع البنوك الإسلامية، عكس نظيرتها في فرنسا، بسبب اختلاف مستوى الوعي الثقافي بين الجاليتين. وأكد الدكتور الكتاني، الذي أنهى دراسة أنجزها بطلب من منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» في مجال المالية الإسلامية والاقتصاد المعرفي، انطلاق تدريس المالية الإسلامية في عدة مؤسسات جامعية تدعم هذا التوجه، مضيفا أن المدرسة المحمدية للمهندسين تهتم بشكل كبير بالدراسات الرياضية التي يمكن تطبيقها في المالية، وأن المدرسة ستحتضن خلال شهر يونيو الجاري، دورة تكوينية لفائدة 40 باحثا في الاقتصاد الإسلامي، وعلى مستوى شروط إنجاح مشروع المصارف الإسلامية، شدد على الدور الايجابي للحكومة الحالية، والبنك الإسلامي للتنمية الذي أبدى استعداده التام لدعم مشروع المالية الإسلامية في المغرب، وقال إن الدولة ملزمة بوضع قانون منظّم للمصارف الإسلامية، ووضع قانون للتكافل الإسلامي لتأمين هذه المؤسسات وتفادي تأمينها من لدن شركات التأمين التقليدية، التي تعتبر بدورها ربوية، ودعم نظام السكوك، الذي سيساعد الأبناك على دعم سيولتها النقدية. وأضاف، الدكتور عمر الكتاني، أنه من اللازم أن تسفر المفاوضات بين الحكومة وبنك المغرب إلى إصدار قانون منظم، وتبسيط الدولة للمساطر المتعلقة بإنشاء هذه المؤسسات الإسلامية، وأن إنشاء مركز دولي إسلامي بالدار البيضاء، سيحول دون تعثر تجربة تأسيس المصارف الإسلامية، خاصة أن الفراغ الذي تعرفه منطقة شمال إفريقيا وأوروبا يؤهل المغرب لاحتضانه.
