الجواهري: الأبناك الإسلامية أمام البرلمان في شتنبر القادم

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 19 بونيو 2012 بالرباط، أن القانون البنكي الجديد الذي سيعرض على البرلمان خلال شتنبر القادم، سيتضمن فصلا كاملا حول الأبناك الإسلامية، تعريفها واختصاصاتها والجهة المكلفة بتقديم الرخص، وآليات الرقابة المالية على هذه الأبناك فور إطلاقها.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب، إن المرحلة القادمة تتعلق بالتشريع والتأطير القانوني، ليتم الانتقال إلى مرحلة دراسة الطلبات. موضحا في الوقت نفسه، أن بنك المغرب سيكون بمثابة هيئة الضبط. وسيتم إحداث لجنة وطنية للعلماء من أجل السهر على مراقبة شرعية تعاملات هذه الأبناك، وأن البنك يتوفر الآن على تصور لكيفية اشتغال هذه اللجنة. وأكد أن بنك المغرب تلقى طلبين من الخارج للإستثمار في هذا المجال، وسوف يجلس معهم للحوار والتواصل.
وبخصوص انعكاس الزيادة في المحروقات على الأسعار، أكد الجواهري أن التوقع المركزي للتضخم ما يزال منسجما مع هدف استقرار الأسعار، ومن المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2013، وتم تخفيض متوسط التضخم في 2012 من 1,7 إلى 1,4 في المائة، نظرا على الخصوص للتأثير الظرفي المتعلق بتراجع أسعار خدمات الاتصالات، موضحا عندما أصر الصحافيون على طرح السؤال مجددا بالقول:»فلتسألوا الذين أصدروا إحصاءات أخرى، وسنرى خلال شتنبر هل سوف تعرف الأسعار ارتفاعا»؟
وانتقد الجواهري، الصحيفة التي أوردت أن عجز الميزانية سوف يبلغ 9,2 في المائة، معتبرا أن الأمر يمكن أن تكون له تداعيات على مستوى صورة المغرب في الخارج، وطلب منها الاتصال بالجهات المعنية من أجل التأكد من الخبر. وأكد أن عجز الميزانية سوف يكون ما بين 5 و6 في المائة، أو 5,5 في المائة حسب ما أكدته وزارة المالية والاقتصاد.
واعتبر أنه يرتقب أن تصل نسبة النمو إلى أقل من 3 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي، وما بين 3 و4 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالنظر لتحقق المخاطر المرتبطة بانكماش النشاط الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب وانخفاض الإنتاج من الحبوب، وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تشير المعطيات المؤقتة إلى تزايد حدة العجز التجاري من جديد بنهاية ماي، وتباطؤ وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث انتقلت على أساس سنوي من 8,2 إلى 2 في المائة، وانخفاض مداخيل الأسفار بنسبة 0,2 في المائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 11,8 في المائة، أخذا بعين الاعتبار البنود الأخرى في حساب الرأسمال والعمليات المالية.
وسجلت احتياطات الصرف انخفاضا بحوالي 15,5 في المائة، مقارنة بمستوها في ماي 2011، لتصل إلى أكثر من 4 أشهر من واردات السلع والخدمات. وأكد الجواهري أن مستوى السيولة بالمغرب لا يقلق، إذ تخصص هذه السيولة حصريا للتمويل السليم للنشاط الاقتصادي.