عمار فايد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ل«التجديد»: إجراءات المجلس العسكري انقلاب ناعم وتراجع عن التعهدات

يتلخص موقف جماعة الإخوان في نقاط محددة هي:
● أولا، تحترم جماعة الإخوان المسلمين كافة أحكام القضاء، وترى ضرورة تطبيقها إعلاء لدولة القانون وسيادته، رغم تحفظاتها على حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، وأهم هذه الملاحظات :
1. في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة، تحدد المحكمة الدستورية جلسة عاجلة، وتصدر الحكم من الجلسة الأولى، رغم أن المحكمة استغرقت حوالي عامين لإصدار أحكام مشابهة عام 1987 و1990.
2. توقيت الجلسة قبل انتخابات الرئاسة بيومين، يلقي ظلالاً حول مدى استخدام الحكم لأغراض سياسية، خاصة مع نشر الحكم في نفس يوم صدوره في الجريدة الرسمية.
3. الخلط بين منطوق الحكم، وبين حيثياته، فالحكم ينص على بطلان بعض مواد قانون الانتخابات الخاصة بانتخاب ثلث مقاعد البرلمان، إلا أن حيثياته بدون سبب مفهوم أصرت على بطلان الكل وأكدت أنه أصبح غير موجود بقوة القانون.ترى الجماعة أن الحكم يجب احترامه، ولكن من خلال الآليات الدستورية القائمة، دون تجاوزها، ودون الاعتداء على المجلس الشرعي المنتخب من الشعب، لذا ترفض قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان لأن الإعلان الدستوري لا يعطيه هذه الصلاحية، وترى أن الأمر يجب أن يعرض على لجنة الفتوى بمجلس الدولة لتقرر كيف يمكن تطبيق الحكم.
● ثانياً، ترفض الجماعة إعلان الدستوري المكمل جملة وتفصيلاً، للأسباب التالية :
1. ليس من حق أي جهة أن تصدر إعلانا دستورياً دون الرجوع للشعب
2. الإعلان المكمل يجعل من المجلس العلى للقوات المسلحة فوق الدولة ، ويكرس عسكرة الدولة وهيمنة الجيش على الحياة السياسية.
3. من غير المقبول أن يسترد المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع، وهو يفترض أن يسلم كل السلطات بنهاية يونيو الجاري، ما يعني أن المجلس يسعى لإطالة المرحلة الانتقالية
4. الإعلان المكمل يجعل للمجلس الأعلى وصاية على لجنة صياغة الدستور، والاعتراض على أي مادة في الدستور الجديد، وهو ما يمثل وصاية على أعمال اللجنة، كما أنه يجعل الفصل بين اللجنة ومن يعترض على أعمالها (الجيش - خمس الأعضاء باللجنة نفسها - الرئيس) هي المحكمة الدستورية ، وهذا ليس من اختصاص المحكمة ، كما أنه يفتح الباب لتعطيل أعمال اللجنة ، ويعطي مبرر لحل الجمعية وتعيين أخرى من قبل الجيش
تتزامن كل هذه الإجراءات مع قوانين مريبة يصدرها المجلس العسكري، مثل تشكيل مجلس الدفاع الوطني ليضم في غالبيته أعضاء المجلس العسكري، وقرار وزير العدل بمنح أفراد المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي ما يعني إعادة إنتاج لقانون الطوارئ .كل هذه الإجراءات تمثل انقلابا ناعما، وتراجعا عن تعهدات المجلس العسكري بتسليم السلطة نهاية يونيو الجاري.