نمو ثروة المغرب لا يتجاوز 1.5 في المائة

وضع تقرير هو الأول من نوعه لقياس أغنى دول العالم، المغرب ضمن الدول التي يتراوح متوسط معدل نموها السنوي في المؤشر الشامل للثروة، ما بين 1 و1.5 في المائة، في الوقت الذي تنمو فيه ثروة دول أخرى ب 3 في المائة، وفي مؤشر الثروة بالنسبة للفرد لا يتجاوز معدل النمو السنوي 0.5 في المائة، وكشف تقرير الأمم المتحدة وجامعة كامبريدج البريطانية، صدر نهاية الأسبوع الماضي، أنه بالرغم من توفر الدولة على الثورات الطبيعية والقوى العاملة الماهرة والبنية التحتية المتطورة، فإنه لا يوجد مقياس مالي لاحتساب أصول الدول الطبيعية بما فيها الأراضي والغابات والثروات المعدنية والنفط، والأصول البشرية، والأصول الفيزيائية مثل الآلات والأبنية والبنية التحتية. وأظهر التقرير، قائمة بعشرين دولة الأغنى على مستوى العالم، اعتمادا على أصولها الطبيعية والبشرية والفيزيائية، حيث حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، بثروة تبلغ 118 تريليون دولار قبل أربع سنوات، تليها اليابان بثروة تتجاوز 55 تريليون دولار، ثم جارتها الصين. في حين تصدرت اليابان دلو العالم في مؤشر الثروة بالنسبة للفرد، متبوعة بأمريكا وحلت السعودية في المرتبة التاسعة عالميا.
وأظهر التقرير، أن المغرب يحتل 54 عالميا من حيث الدخل القومي الإجمالي وراء مصر التي حلت في المرتبة 48 عالميا، بينما تحتل المرتبة الأولى أمريكيا تليها اليابان وألمانيا، معتبرا أن مقياس إجمالي الناتج القومي يقيس الدخل ولا يحتسب الثروة، ويقيم أيضا البضائع والخدمات دون حساب الأصول.