للمرة 16 السلطات بفاس تعجز عن تنفيذ حكم قضائي بفك اعتصام بشركة

للمرة السادسة عشرة، لم يتم تنفيذ حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس أمس، يقضي بفك الاعتصام المضروب على شركة الصناعات الميكانيكية «معماه بول»، والذي يمنع 60 عاملا من مزاولة أعمالهم منذ أكثر من 38 شهرا، وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قد أصدر حكما بالتنفيذ بمؤازرة القوات العمومية، تحت عدد 12 ع ق 217، غير أن ذلك لم يتم كما حصل في المرات السابقة، وكشفت مصادر، أن جهات مستفيدة بالمدينة تحول دون تنفيذ القرار، وتسخر أزيد من 20 من موظفي الإنعاش الوطني -تتوفر «التجديد» على لائحة تضم أسماءهم- يستمرون في الاعتصام بمؤازرة مستشارين جماعيين، وحملت المصادر، والي الجهة، مسؤولية تنفيذ القرار، خاصة أن القوات العمومية لا تتلقى أوامر بالتدخل لفك الاعتصام وتنفيذ الحكم الاستعجالي.
واعتبر عبد المالك زعزاع، محامي بهيئة البيضاء، أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الاستعجالية، يعد مسا بسيادة الدولة ومصداقية القضاء، مؤكدا في تصريح ل»التجديد»، أنه لا يحق لأي كان الامتناع عن تنفيذها في دولة الحق والقانون.
وقال مصدر مطلع، إن الجماعة الحضرية تسعى إلى نزع ملكية الشركة من صاحبها وجعلها مساحة خضراء، رغم أن الشركة تقع في منطقة معزولة على أطراف المدينة.
ويعيش أزيد من 60 عاملا اعتمدتهم الشركة الواقعة بطريق عين الشقف بفاس، حالة من التذمر والاستياء بسبب ما وصفوه «منعا» لهم من مزاولة أعمالهم، مما حرمهم من التوصل بأجورهم منذ مطلع السنة الحالية، وعبروا عن استيائهم من عدم تنفيذ 16 حكما استعجاليا صادرا عن المحكمة الابتدائية بفك الاعتصام المضروب على الشركة، منذ 17 يونيو 2006، تاريخ صدور أول حكم استعجالي، رغم توجيه رسائل إلى وزراء كل من الداخلية، والعدل والحريات، ووالي الجهة للتدخل العاجل.
وتعود بداية الأحداث، بعد أن اختار صاحب الشركة، 60 عاملا كما هو منصوص عليه في عقد التفويت، إذ أكدت وثائق الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا تتوفر «التجديد» على نسخ منها، أن التفويت يشمل التزام مجموعة «معماه بول» بالاحتفاظ بالعمال التابعين للمقاولة في حدود 60 عاملا بانتقاء من طرفها. وذلك بعد أن استفاد كافة عمال الشركة قبل تفويتها، والبالغ عددهم 140 عاملا من تعويض قيمته 14 مليون درهم، وزعت بإشراف أحد المحامين بهيئة فاس بمساعدة مناديب الشغل.
يذكر، أن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، كلما لجأ إلى النيابة العامة من أجل طلب مساندة القوات العمومية، يفاجأ العمال بحضور برلمانيين ومستشارين جماعيين وأحيانا عمدة المدينة لمنع فك الاعتصام.