أجرى أخيرا زوار موقع إسلام أون لاين حوارا مع الدكتور فاروق حمادة، أستاذ بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط، كان موضوعه يتعلق بفتاوى فقهية عامة، ونقدم هذا الأسبوع جزءا من الحوار شمل استفسارا عن حكم إنفاق المال الذي يكسب من الحرام، كتجارة الخمر والربا والمال المسروق إلى طرق خيرية وأن يعطى للمسلمين. وسؤال من معلمة فلسطينية حول حكم التلقيح الصناعي وحكمه بإدخال بييضة الزوجة الملقحة من زوجها إلى رحم امرأة أخرى، وسائلة من الإمارات العربية المتحدة تستفتي في حكم تجارة العملة في البورصة. هل يجوز أن ينفق المال الذي يكسب من الحرام كتجارة الخمر والربا والمال المسروق إلى طرق خيرية وأن يعطى للمسلمين؟ نرجو أن تبينوا لنا هذه المسألة بالدليل من القرآن والسنة والإجماع.. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. المال الذي يأخذه الإنسان من طريق حرام لا يملك شرعًا، وليس بطيب ولا يجوز للإنسان أن يأخذه. هذا أولاً، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، وأما إنفاقه في طرق الخير فلا يجوز كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} الحديث كما جاء في الصحيح. ومن لا يملك المال الحلال لا يكلف بالإنفاق حتى ولا بالزكاة؛ لأنه لا يملك ما يزكى منه، وقس على ذلك بقية التطوعات. أما من وقع له مال حرام وعرف أصحابه فيجب عليه أن يرده إليهم، ويستغفر ويتوب، وأما إن كان لا يعرفهم فيتخلص منه بأن يعطيه إلى أناس حلت لهم الميتة، أي بأن يكونوا فقراء معدمين لا يجدون شيئًا. وثواب هذا المال يكون لأصحابه الحقيقيين وليس لمن أخذه بطريق غير مشروع. ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره ومن تاب، تاب الله عليه. وفي القرآن الكريم: (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعًا فيجعله في جهنم). ولا يدخل الجنة شيء من خبث، والحرام خبيث ولا مكان له في القبول أو في الجنان، والله أعلم. حكم إدخال البييضة الملقحة من زوج إلى رحم امرأة أخرى أنا متزوجة منذ عشرين سنة ولم أرزق بأطفال وهذه أمنيتي في الدنيا غير رضى الله طبعًا وجنته. لي سؤال: ما حكم الدين بالتلقيح الصناعي وحكمه بإدخال بويضتي الملقحة من زوجي إلى رحم امرأة أخرى، أقصد أنها مني ومنه، ولكن توضع في رحم أخرى لتنمو. هل هذا حرام؟ لم يبقى لي حل آخر واعتمادي على الله، وشكرًا لكم. معلمة فلسطين الأخت الفاضلة.. اذكري قول الله تبارك وتعالى وهو الحكم العدل الوهاب الرزاق: (يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيمًا...)، فالذرية أيتها الأخت قدر إلهي، فزكريا عليه السلام طلب من الله ولدًا على شيخوخته هو وزوجه، وهذا أمر مشروع أن نسأل الله ذلك، ونقوم بما يبيحه الشرع من وسائل لهذا الغرض، ورزقه الله يحيى وقتل يحيى في حياة نبينا زكريا عليهما السلام. أما عن إدخال بيضة ملقحة أو غير ملقحة من زوجك في رحم امرأة أخرى ليس بينه وبينها عقد شرعي فحرام غير جائز. ولعله يوجد الآن من الوسائل الصناعية ما تنمو به البويضة من الزوجين إلى فترة معينة، ثم تعاد إلى رحم الأم الحقيقية وهي الزوجة دون الخروج إلى مسالك لا يقبلها الشرع. ثم أيتها الأخت المؤمنة، بقاء الذرية بعد ولادتها وكبرها أمره لله، وبعد ذلك صلاحها وفسادها علمه عند الله، فما عليك إلا أن تلتزمي بحدود الشرع وتسلمي الأمر لله، ولا تشعري هذا الشعور بأنك معذبة أو محرومة، فحكمة الله بالغة وإرادته نافذة، وأكثري من قول: حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا أراد شيئًا هيأ له أسبابه، والله أعلم. حكم المجاملات في الامتحانات الشفوية ما حكم الإسلام في المجاملات في الامتحانات الشفوية في كلية الطب؟ حيث يترتب عليه رفع بعض الطلاب على حساب آخرين، ويتم هذا لأولاد أعضاء هيئة التدريس في نفس الجامعة، حيث إن ابنك سيمتحن اليوم وابني سيمتحن غدًا وبهذا نستطيع مساعدتهم ورفعهم، وهناك من يقول أنا لا أظلم أحدًا، فإن اللجنة التي يكون فيها ابن عضو هيئة التدريس فأنا أرفع كل الطلاب لأجل هذا الطالب. كذلك هناك من يقلل من درجات الطلبة غير المسلمين، خاصة الذين قد يكون لهم فرصة للتعيين في الجامعات بحجة أنه بذلك تعطيه ولاية على المسلمين. كامل الأخ الكريم.. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وأمرنا أن نتخلق بأخلاقه، فأمرنا أن نحكم بالعدل ولا نقول إلا الحق، قال تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به)، وقال تعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). وإن مما هو معلوم أن أبناء هيئة التدريس في بعض الجامعات لهم أسبقية في تخصصات آبائهم فيجب أن نبقى في إطار هذا القانون الذي يعطي هذه الأسبقية ولا نزيد عليه ولا نجامل خارج إطار القانون المنظم المحدد لذلك. وإلا خرجنا إلى الجور والظلم. والله تبارك يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا)، وقد جاء في أسباب نزولها كما عند الإمام الترمذي في جامعه أنها نزلت بسبب اتهام يهودي بالخيانة والسرقة من قبل بعض المسلمين فجاء القرآن ليبين وجه الحق. ولهذا ألزمنا بالتزام هذه الطريق الواضحة المستقيمة، فهي أسلم عند الله وعند الناس. أما غير المسلمين في البلاد التي فيها تعدد في الأديان وهي جل البلاد إن لم نقل كلها الآن فيعاملون بالمثل، فإن حصل منهم واعتدوا على المسلمين يعاملون بذلك. قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وإن لم يكن منهم هذا فلا يجوز لنا أن نجور عليهم ونظلمهم حقهم، وليست الولاية في هذا الباب، لا سيما في عصرنا في جميع البلاد الإسلامية. الأطباء المسلمون أكثر من غيرهم، فما عليهم إلا أن يكونوا ناجحين في تخصصاتهم متفوقين في أعمالهم، ليكسبوا رضا الله وثقة الناس، والله أعلم. حكم صرف العملة في البورصة السلام عليكم.. فضيلة الشيخ الجليل سؤالي صعب للغاية، حيث كلما أرسلته لأحد لا أجد عنده إجابة، فسؤالي هو: هل تجارة العملة في البورصة حلال أم حرام؟ أي التجارة في اليورو والين، مع العلم أن الشركة الوسيطة تأخذ 50 دولارًا عن كل عملية، سواء في حالة ربح أو خسارة. أميرة الإمارات العربية المتحدة الأخت الفاضلة سؤالك ليس فيه صعوبة إن شاء الله، بل يدخل في باب الصرف، وهو باب متسع من أبواب الفقه الإسلامي ويوجد في جميع الكتب الفقهية، فافتحي أي كتاب وانظري باب الصرف وادرسيه بتؤدة وتأن لتعرفي أحكام الله في هذه المسألة الواقعة كثيرًا الآن، وأصبحت لها مؤسساتها، ونِعْم هذا السؤال، لا سيما إذا كان منطويًا على نية صالحة للالتزام بالأحكام الشرعية. أما التجارة في البورصة بصرف العملة ومبادلة أنواعها بعضها ببعض، فإذا حصل التقابض في المجلس، وهما من جنسان مختلفان كاليورو مع الدولار أو الدرهم مع الين أو غير ذلك وكان ذلك بسعر يومه فلا حرج فيه إن شاء الله. أما أخذ الشركة الوسيطة، فإن كان مقابل خدمات تسديها كالهاتف والمكان الذي يجتمع فيه الباعة وغير ذلك كما نراه ونسمعه فلا حرج فيه كذلك إن شاء الله. وأذكرك أن التجارة في البورصة لها أنواع، فأنا فهمت هذا النوع البسيط وأجبتك عليه، فإن كانت هناك أنواع أخرى فسهليها واشرحيها لنجيب عليها إن شاء الله، والله أعلم. الاقتراض بالربا لشراء السكن نقيم أنا وزوجي في بريطانيا واقترضنا من البنك لشراء سكن لنشعر بالاستقرار، وكنا نملك عشرين بالمائة من ثمن السكن والباقي اقترضناه من البنك مع اختلاف الفتوى القرض بفائدة، إلا أنه ما أتيح لنا، وهذا ما وجدناه ميسرًا، فهل نحن مخطئون؟ حيث إننا نعيش في قلق. نوسة بريطانيا الأخت السائلة.. لا شك أن الاقتراض من البنك لشراء السكن مع إمكانية الكراء غير جائز، وقد جاء في الحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وها أنت تحسين وتشعرين بأن الأمر فيه ما فيه، وإحساسك صحيح. وبالفعل فقد أخطأتم في عملكم هذا واقتراضكم، فما عليكم إلا المبادرة إلى التوبة والاستغفار والخروج من دائرة الربا، وذلك بالابتعاد عنه والإكثار من البر والأعمال الصالحة، وقد جاء في الحديث: الندم توبة ويتوب الله على من تاب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم.
