وزير العدل يؤكد وجود بصمات دولية في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية

كشف محمد بوزوبع، وزير العدل، عن العدد الرسمي للمتابعين أمام القضاء المنتمين لما أسماه بالتيارات الدينية والجماعات المتطرفة، محددا إياه في 1048 شخصا. وقال إن هذا العدد من المتابعين، المسجل إلى حدود الرابع من الشهر الجاري، والموزعة ملفاته على عشرين محكمة، يشمل القضايا المطروحة أمام المحاكم قبل وبعد أحداث 16 ماي الماضية، وأن عدد المتابعين قبل تاريخ الأحداث الإرهابية يتحدد في 634 شخصا، 260 منهم محالون على قضاة التحقيق، و115 ماثلون أمام غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، أما الباقون فمطروحة قضاياهم حاليا على المحاكم الابتدائية والاستئنافية بعدد من المدن المغربية.
ويتوزع عدد المتابعين المذكور، وفق ما أفاد به وزير العدل خلال ندوة صحافية نظمت أمس (الإثنين) بالرباط خصصت لتقديم نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، إلى ثماني مجموعات، مقسمة كالتالي: 699 منتمين إلى ما يسمى السلفية الجهادية، و120 فردا من جماعة العدل والإحسان، و119 متابعا ينتمون لمجموعة الهجرة والتكفير، و60 شخصا من جماعة الدعوة والتبليغ، و17 شخصا ضمن ما يسمى بالصراط المستقيم، و16 منتميا لأهل السنة والجماعة، فإحدى عشر محسوبين على الخلية النائمة للقاعدة، ثم ستة متابعين منتسبين لالمذهب الشيعي، على حد تعبير وزير العدل، وإن كان الأخير أبدى ترددا في ضم المجموعة الأخيرة إلى العدد الرسمي المذكور للمتابعين.
وصرح بوزوبع، من جهة ثانية، بوجود بصمات دولية في أحداث الدار البيضاء الدامية، يمكن أن تستشف، بحسب الوزير، في كون كثير من المتابعين زاروا أفغانستان قبل الأحداث وتلقوا فيها تدريبات، ثم تأثروا بعدها ذهنيا بالعمليات الجهادية في أفغانستان والشيشان وفلسطين، التي كانوا يتابعون مشاهد منها في شرائط تلفزية تعرض عليهم. مثلما أضاف بوزوبع أن من بين ما يؤكد هذه البصمات الدولية أيضا مسألة التمويل الخارجي لعدد من الجماعات ببلادنا، إذ تبين، من خلال اعترافات المتابعين، اعتماد متهمين على التمويل الخارجي من طرف أشخاص أجنبيين، فضلا عن وجود أشخاص آخرين في حالة فرار إلى خارج البلاد، من الممكن أن يؤدي إلقاء القبض عليهم إلى انتزاع مزيد من التوضيحات بخصوص ارتباط عمليات 16 ماي بجهات خارجية.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة الصحافية، التي نظمتها أمس وزارة العدل، أخذ من زمنها موضوع المتابعين في القضايا المطروحة حاليا على المحاكم المغربية بارتباط بأحداث 16 ماي الحيز الأكبر، وإن كان الموضوع الأساس للندوة هو تقديم نتائج المجلس الأعلى للقضاء، حيث أخبر وزير العدل بهذا الشأن أن المجلس رفع، في دورته المنعقدة من 2 ماي إلى 16 يوليوز الماضيين، عدد المناصب المالية إلى 900 منصب، كما رفع رواتب الملحقين القضائيين وقضاة الدرجة الثالثة، وذلك بغرض تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة.
ولنا عودة لتفصيل هذه النتائج في العدد المقبل.
يونس البضيوي