أكد وزير الزراعة الفلسطيني "رفيق النتشة" أن خسائر القطاع الزراعي في فلسطين وصلت إلى أكثر من مليار دولار أمريكي خلال ثلاثة أعوام من الانتفاضة. وأضاف النتشة خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة ونظمه المركز الصحافي الدولي أن القطاع الزراعي الفلسطيني استأثر بالجزء الأكبر من عملية التدمير التي تعرضت لها البنية التحتية الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني. وأوضح أن الزراعة الفلسطينية تتعرض لمجزرة حقيقية، فمساحات واسعة يتم تجريفها، واستولت قوات الاحتلال على ما يزيد عن 175 ألف دونم، مشيراً إلى أن "الجدار العازل" الاستيطاني تسبب في ضياع وتدمير ما يوازي 45% من الأراضي الفلسطينية. وأشار النتشة إلى أنه لا يوجد مكان لم تدمر فيه الزراعة سواء دفيئات أو تجريف مساحات واسعة من الأراضي أو الاستيلاء على مساحات كبيرة أو قتل أعداد كبيرة من الماشية. وذكر النتشة أن وزارة الزراعة الفلسطينية لعبت دورا في تعزيز دور النشاط الزراعي، وبذلت جهودا من أجل إعادة عملية التسويق، ورغم الصعوبات تم تحقيق إنجازات على هذا الصعيد من خلال تسويق ما قيمته 3 ملايين دولار من المنتجات الزراعية إلى الخارج. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ العقد الذي أبرمته مع هيئة الأممالمتحدة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء لتصدير عدد من المنتجات. وأوضح أن الوزارة حصلت على دعم بقيمة عشرة ملايين دولار من الموازنة الاحتياطية للسلطة الوطنية لمساعدة المزارعين، وقد أتمت المرحلة الأولى منه في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استفاد من الدعم 2022 مزارعاً من مساعدات تزيد قيمتها عن مليون وسبعمائة ألف دولار في كافة مناطق القطاع. وأشار إلى أن قيمة المشاريع التي وقعت مع الدول المانحة قد وصلت إلى سبعين مليون دولار لخدمة القطاع الزراعي وتنميته، تم تنفيذ عدد منها، فيما تعرقل تنفيذ البعض الآخر بفعل الأوضاع الراهنة، معرباً عن أمله أن يصل الدعم الذي وعدت به الدول المانحة للوزارة قريبا. وثمّن النتشة القرار الأوروبي بمنع استيراد منتجات "المستوطنات"، موضحا أن هناك متابعة دائمة من قبل الوزارة لهذا الموضوع، تحاول من خلالها الكشف عن المنتجات التي تصدر عن طريق "المستوطنات" إلى الخارج تحت أسماء وأشكال معينة، وإبلاغ الدول الشقيقة والصديقة بها حتى لا يتم التعامل فلسطين -عوض الرجوب
