اعتقال الصحافيين في صلب محادثات النقابة الوطنية للصحافة مع المجلس الاستشاري

من المنتظر أن يجمع لقاء، في غضون الأيام القليلة المقبلة، النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بغرض التباحث في قضايا الصحافة والإعلام ببلادنا.
ويبقى موضوع الاعتقالات التي طالت أخيرا مجموعة من الصحافيين المغاربة من ضمن القضايا الأساسية التي ستطرح على طاولة النقاش بين الصحافيين الممثلين للنقابة ومسؤولين حقوقيين بالمجلس الاستشاري، وهو ما يستشف من تصريح يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة، لالتجديد، الذي أكد أن هذا اللقاء سيواصل الاشتغال بطريقة منظمة ومنسقة على مجموعة قضايا تهم مجال الصحافة والإعلام، كانت قد حددت في لقاء سابق جمع الهيأتين خلال فصل الصيف، وتتعلق بما اعتبرته النقابة، على لسان كاتبها العام، قضايا طارئة لكن لها أهميتها التي تلزم التداول للوصول إلى حلها، خاصة منها قضية اعتقال الصحافيين، وكل الإشكالات القانونية المتعلقة بهذا الملف، وكذا القضايا الإنسانية المرتبطة به.
ومعلوم في هذا الإطار أن الصحافي محمد الهرد، المحكوم بالسجن مدة 3 سنوات، دخل أول أمس (الإثنين) إضرابا مفتوحا عن الطعام. وقال الهرد، في تصريح صحافي من داخل زنزانته بالسجن المركزي في مدينة سلا، إن قراره خوض إضراب مفتوح عن الطعام جاء بغية رفع الظلم الذي لحق به طيلة مدة اعتقاله وأثناء محاكمته. وكان الهرد، مدير جريدة الشرق الجهوية الصادرة في مدينة وجدة، قد اعتقل في يونيو الماضي بعد نشره مقالا لأحد منظري ما يسمى السلفية الجهادية، وحوكم بموجب قانون الإرهاب أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بحبسه ثلاث سنوات نافذة.
وسيناقش لقاء النقابة الوطنية للصحافة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أيضا قضايا تكتسي أهمية واضحة، منها قضية أخلاقيات مهنة الصحافة، وموضوع قانون الصحافة، المرتجى إدخال تعديلات عليه، تلغى بموجبها العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين. ويشير الكاتب العام للنقابة، بهذا الخصوص، إلى أن >ما يشكل نقطة اتفاق بين النقابة والمجلس الاستشاري يتمثل في أنه كيفما كان حال قانون الصحافة، فلا يمكن لوحده أن يعالج الإشكاليات المطروحة على رجال الإعلام، بل من اللازم أن تكون هناك إجراءات وترتيبات مرافقة لتطوير مهنة الصحافة".
وكان عمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قد عبر، في حوار صحافي سابق له، بالقول إن "قانون الصحافة ليس قرآنا أو كلاما منزلا، وإذا كان توجه الإصلاح لم يبلغ بعد مداه، ليس هناك من مانع للتفكير في تعديله".
ولم يستبعد رئيس المجلس الاستشاري، في الحوار ذاته، إمكانية رفع المجلس توصية إلى الملك تتعلق بتعديل القانون الحالي للصحافة، في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وقال إن هناك طتفكيرا في هذا الاتجاه داخل مجموعات العمل (أنشأها المجلس الاستشاري في ولايته الحالية)، التي وقفت على إشكالية العمل الصحافي في المغرب، هذا الوضع، يضيف عزيمان، الذي خلق عدم ارتياح لدى الجميع، فلا الصحافيون مرتاحون ولا الدولة مرتاحة، ولا القارئ في وضع اطمئنان لما يقرأ ويسمع".
يونس البضيوي