سجل فريق العدالة والتنمية، في بلاغ له توصلت التجديد بنسخة منه، أن دورة أكتوبر 2010-2009 عرفت حالة غير مسبوقة من الترحال البرلماني تجاوزت العشرين برلمانيا في مجلس النواب نحو فريق حزب واحد على الخصوص. وهو ما جعل الحزب المذكور يصبح الحزب الأول بمجلس النواب مع أنه لم يكن موجودا، إبان الانتخابات التشريعية لسنة .2007 إن هذه الحالة تمثل، حسب البيان، وجها من الأوجه العديدة للاختلال السياسي الذي يتحمل مسؤوليته الذين فتحوا الباب أمام الترحال البرلماني وشجعوا عليه بل ومارسوا الضغط بواسطة الإدارة على البعض لتغيير انتمائهم من أجل تحصيل مكاسب سياسية لا علاقة لها بإرادة الشعب المعبر عنها في الاستحقاقات الانتخابية لسنة. 2007 أكد الفريق ذاته أن الدورة الخريفية شهدت حضورا ضعيفا لأعضاء الحكومة في جلسات المساءلة البرلمانية في مقابل الغياب الواسع للنواب دونما تطبيق لمقتضيات النظام الداخلي في حق المتغيبين والتي تفرض مثل هذه الأحوال عدة إجراءات منها إجراء اقتطاعات من تعويضات المتغيبين.وأضاف البيان: لقد تميزت هذه الدورة بمناقشة مشروع قانون المالية والذي لم يرق إلى طموحات الشعب المغربي في بلورة سياسة مالية واقتصادية قادرة على كسب رهان التنمية الحقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية. مما جعل فريق العدالة والتنمية يصوت ضده، وإن لم يخل من بعض المقتضيات الإيجابية، على رأسها مقترح فريق العدالة والتنمية القاضي بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي نأمل أن يتحقق وجوده الفعلي خلال السنة المقبلة حتى يقوم بدوره الاجتماعي على الوجه المطلوب، ومقترحه الهادف إلى التعامل بالمرابحة على قدم المساواة مع التمويلات البنكية الأخرى فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة في إطار الحياد الإيجابي. من جهتها انتقدت فاطمة مستغفر، النائبة البرلمانية عن الحركة الشعبية انتفاء الحس التشريعي لدى هيئة التشريع، موضحة في تصريح لالتجديد، أن البرلمان صادق خلال الولاية السابقة على الكثير من مشاريع القوانين، واقتصر على المصادقة على مقترح قانون وحيد، مؤكدة أن القاعدة القانونية تعبير عن إرادة الأمة حسب ما جاء في الدستور، وليس تعبير عن إرادة الحكومة، وهو ما اعتبرته مستغفر خللا يجب أن يراعى لإصلاح المنظومة الانتخابية، على اعتبار أن البرلمان اليوم-وللأسف- يصادق ويعدل لكنه لا يشرع تضيف المتحدثة نفسها. من جهة أخرى، انتقدت مستغفر عمل الحكومة، مشيرة إلى أن المغرب يعرف أوراشا كبيرة إلا أنها غير متقنة، مشيرة إلى وجود خلط كبير بين الاختصاصات، على اعتبار أن البرلمان يشرع و يراقب.ووصف نور الدين عبد الرحمن، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية الأداء الحكومي لدورة أكتوبر 2010-2009 بالضعيف من ناحية الحضور بالأساس، مشيرا في تصريح لالتجديد إلى أن هذا الأمر ظل محط انتقاد من جميع الفرق البرلمانية على طول الدورة.وأضاف عبد الرحمن أن ضعف الأداء الحكومي يتمثل أيضا في طريقة تعاطي الوزراء مع الأسئلة الشفوية بالخصوص، مشيرا إلى أن هؤلاء في أغلب الأحيان يتهربون من الجواب من خلال تلاوة تقرير معد من قبل الجهات المختصة، لا يشعر السائل فيه بحرارة القضية، مما يفسر-يشدد المتحدث نفسه- عدم اهتمام الحكومة بأسئلة ممثلي الأمة التي تتجسد فيها مشاكلهم وهمومهم.من جهة أخرى، أشار عبد الرحمن إلى أن أغلب الأجوبة تكون مكررة، حيث يتم الاستعانة بأجوبة سابقة، هذا بالإضافة إلى أن مناقشة مشاريع القوانين غالبا ما تكون نمطية، ومن البداية تبدأ بوادر تمريرها بأي طريقة دون الاستجابة لتعديلات الفرق البرلمانية. وفي الجانب التشريعي، أكد النائب البرلماني أن هذه الدورة تميزت بمناقشة مستفيضة في قانون المالية، وكذا القانون المتعلق بالكراء السكني والمهني، والذي أحدث مفاجأة بعد رفض التعديلات المهمة التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، كما تمت مناقشة مدونة السير على الطرق في قراءة ثانية للمجلس، ورفضت جميع التعديلات التي تقدم بها الفريق، وخرجت المدونة للوجود إلا أنها ستخلق مشاكل كبيرة بعد البدء في تنفيدها-يقول المتحدث-، هذا بالإضافة إلى المصادقة على القانون المتعلق بالطاقة المتجددة، وعلى مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمن إضعاف مجلس النواب على المستوى الديبلوماسي فيما يتعلق بالقضية الوطنية، مشيرا إلى غياب مبادرات حقيقية لمجلس النواب في هذا المجال. يذكر أن عدد القوانين التي وافق عليها البرلمان منذ بداية الولاية الثامنة (2012-2007) وإلى غاية 19/01/،2010 بلغت 72 قانونا، من ضمنها 8 قوانين أصلها مبادرة برلمانية(مقترحات قوانين).
