نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني:مشروع قانون المالية كشف ثغرات في الأداء الحكومي والأطراف السياسية لا تريد أن تضحي بمناصبها لفائدة حكومة مقلصة وقوية

كشفت بعض المصادر الإعلامية أن الوزير الأول إدريس جطو نفى حدوث أي تعديل حكومي في المستقبل، وقال في لقاء مع الصحافيين بداية الأسبوع الحالي ليس هناك ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن.
وفي تعليق له عما أوردته هذه المصادر بشأن استبعاد أي تعديل حكومي، أوضح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني أنه برغم أن مشروع قانون المالية الجديد قد دل على أن العمل الحكومي ليس على أحسن ما يرام، بالنظر إلى تخليها أي الحكومة عن وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية لصالح الوظيفة التوازنية، فإن الأطراف السياسية لا تريد أن تضحي بمناصبها في التركيبة الحكومية الحالية، لفائدة حكومة مقلصة العدد وقوية. وقال العثماني في تصريح لالتجديد إن التعديل الحكومي لا يعنينا من قريب أو بعيد، فهو غير مهم بالنسبة إلينا، مضيفا القانون المالي الحالي كشف عن الكثير من الاختلالات في بنية الحكومة وفي عملها
من جانب آخر، أشار الوزير الأول السيد إدريس جطو، حسب مصادر إعلامية وطنية، إلى أن أحزاب الأغلبية حازت على 70 بالمائة من عدد المنتخبين والمكاتب المنتخبة خلال الاستحقاقات الجماعية الماضية.
وأبرز الوزير الأول أن هذه الانتخابات الجماعية كشفت عن مشاكل تنظيمية ميزت الجسم الداخلي للأحزاب المغربية، وفي مقدمتها عدم الانضباط، مما أفرز نتائج معكوسة ومؤثرة على بعض المدن الكبرى، إذ لم تستطع أحزاب الائتلاف الحكومي تحقيق ما كانت تصبو إليه، وشدد في هذا السياق على أهمية إخراج قانون الأحزاب إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، كما طالب بضرورة أن تقوم جميع الأحزاب المغربية بتقييم شامل حيال نمط الاقتراع والآجال المحددة له، ومدى ملاءمة التقطيع الانتخابي للنتائج.
وقدم جطو تقييما للبرنامج الحكومي بخصوص البرنامج الوطني للطرق السيارة والقطاع السياحي، والشروع في بناء ثلاث منشآت رياضية في سياق الاستعداد لاحتضان كأس العالم في كرة القدم سنة ,2010 علاوة على برامج السكن الاجتماعي، والاهتمام بالعالم القروي، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن سنة 2010 ستشكل موعدا حاسما بالنسبة للمغرب في مجال تأهيل اقتصاده للانفتاح كليا على السوق الأوروبي، وتنفيذ مخطط آزور للسياحة الذي يروم جلب 10 ملايين سائح.
محمد أفزاز