الدكتور سعد الدين العثماني: الحديث عن التعديل الحكومي مجرد تكهنات

قال الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الأمانة العامة للحزب لم تناقش موضوع التعديل الحكومي لأنها اعتبرته تخمينات لا تتوقف في المشهد المغربي، وأوضح في تصريح لالتجديد أنه في حال طرح الموضوع بشكل رسمي فإن الهيئات المخولة داخل الحزب ستناقشه وتدرسه.
واعتبر العثماني في التصريح نفسه أنه من وجهة نظره الشخصية فإنه لا يرى ضرورة سياسية لتعديل حكومي ولا لتشكيل حكومة جديدة من نوع آخر، معتبرا أنه من الضروري ديمقراطيا أن تستمر الحكومة الحالية، إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ينبغي التهييء لمرحلة ما بعد 2007 لكي يكون المشهد السياسي أكثر تماسكا وقوة، وكذا أكثر قدرة على تدبير الشأن العام، وذلك من خلال مراجعة النظام الانتخابي بشكل يسمح بإفراز خريطة سياسية غير مبلقنة، وحكومة مشكلة من أحزاب قليلة منسجمة قادرة على تدبير الشان العام بنجاعة وفعالية أكثر، تتخلص من اختلالات الحكومة الحالية وسابقاتها من قبيل البطء في الأداء والتردد والتناقض في سياساتها. ونفى العثماني أن يكون الحزب تلقى أي عرض أو إشارة بخصوص التعديل الحكومي، خلافا لما كتب في بعض الصحف الوطنية.
من جهته اعتبر عبد الله باها عضو الأمانة العامة ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الحديث عن تعديل حكومي لا يعدو أن يكون تخمينات صحفية لا توازيها ولا تؤكدها المؤشرات السياسية الموضوعية.
وبخصوص مطالبة البعض بحكومة ائتلافية محددة البرنامج من قبيل التهييء لانتخابات 2007, في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه دائما وفي جميع البلدان الديمقراطية، تسهر الحكومة الموجودة على تدبير الانتخابات.
وشدد الدكتور سعد الدين العثماني بالمناسبة على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي قانونيا وتنظيميا، مشيرا إلى أن حزبه سيعلن قريبا عن مذكرة في الموضوع، تدعو على سبيل المثال إلى وضع لوائح انتخابية جديدة واعتماد البطاقة الوطنية مستندا وحيدا للتسجيل في اللوائح وكذا التصويت، وذلك لأجل إغلاق الباب أمام الاختلالات الانتخابية التي يشكو منها الجميع، وتنظيم انتخابات أكثر نزاهة وشفافية من الماضي.
يشار إلى أن التكهنات بإمكانية تعديل حكومي كثرت في الأسابيع الأخيرة ، وذهب بعضها إلى حد إعطاء تفاصيل وأسماء ستغادر الحكومة الحالية، وأخرى جديدة، ومن بينها اسم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
ويعتبر البعض أن تواتر التنبؤات بقرب حصول تعديل حكومي ربما لا تعدو أن تكون إشارات أطلقت من مقربين من مراكز القرار لجس النبض داخل المجتمع، وكذلك الأحزاب السياسية، ومنها بالأساس حزب العدالة والتنمية، الذي يعتقد بعض المتابعين للشأن السياسي المغربي، أن دخوله للحكومة قبل استحقاقات 2007 سوف يخفف من وهجه الانتخابي ويخدش عذريته السياسية.
بينما يرى آخرون أن الحديث عن تعديل حكومة إدريس جطو لا يعدو أن يكون مجرد تكهنات وقراءة للطالع السياسي للأحزاب السياسية على حد تعبير أحد الباحثين، خاصة وأنه لا يوجد عرض رسمي واضح بشأن التعديل، ولم تتلق الأحزاب السياسية أي رسالة ولم تجر معها مشاورات رسمية على عكس ما كتب وما قيل.
ولئن كانت بعض الأحزاب السياسية لا ترى مبررا لتعديل حكومي، طالما أن الحكومة مازالت تحظى بثقة جلالة الملك وثقة مجلس النواب، فإن التجربة السابقة علمتنا أن التعديل يبدأ على صفحات الجرائد بالتكهنات، وينتهي حقيقة على أرض الواقع، ولو بعد عام من القيل والقال، كما حصل مع آخر تعديل، لأن القرار والكلمة الفصل في الموضوع توجد في نهاية المطاف بيد جلالة الملك .