يشارك المغرب باعتباره شريكا للاتحاد الأوروبي في أشغال الاجتماع الثالث الوزاري الأورو متوسطي لتسهيل الاستثمار والشراكة المنعقد يومي 10 و11 نونبر الحالي بإيطاليا، ويناقش المشاركون في الاجتماع وهم دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر وشركاؤهم في حوض البحر المتوسط وممثلين عن اللجنة الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية درجة تقدم المشاريع الاستثمارية والتنموية القائمة حاليا في الدول المتوسطية الشريكة للاتحاد كالمغرب ومصر وسوريا وتونس وتركيا... والتي همت تمويل إنجاز البنيات التحتية ودعم تطوير القطاع الخاص وتيسير الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة المتوسطية، ويترأس الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي خوليو تريمونتي ورئيس البنك الأوروبي للاستثمار الذي يحتضن برنامج تسهيل الاستثمار والشراكة. وجاء في الرسالة الأسبوعية للجنة الأوروبية الخاصة باتفاقية الشراكة الأورومتوسطية وبرنامج ميدا أن 8 مشاريع في المغرب يجري النقاش ليتم تمولها من خلال البرنامج السالف الذكر، وتشمل هذه البرامج تمويلها تزويد مناطق قروية بالماء الشروب وبخدمات تطهير السائل، وتجهيز مختبرات للأرصاد الجوية، وإقامة تجهيزات لمقاومة التعرية وتدبير الموارد المائية، وإعادة هيكلة 1002 كلم من المسالك القروية بمنطقة الأطلس المتوسط وإقليم خنيفرة، وبرنامج آخر للتهيئة الهيدروفلاحية في المنطقتين المذكورتين آنفا... ويتزامن إعلان معهد التصدير الإسرائيلي عن هذه المعطيات في وقت تسجل فيه نسبة حجم صادرات الكيان الصهيوني لبعض الدول العربية ارتفاعا منذ بداية السنة الجارية بنسبة 13 في المائة، وبلغت حوالي 88 مليون دولار، وانخفاضا لدى بعض الدول العربية الأخرى، ومن ذلك مثلا أن نسبة الصادرات الصهيونية إلى الأردن، قد ارتفعت هذه السنة بنسبة 24 في المائة، وبلغت60 مليون دولار مقارنة مع السنة الماضية. في الوقت الذي كشفت فيه المعطيات نفسها، الصادرة عن معهد التصدير الإسرائيلي أن نسبة صادرات الكيان الصهيوني إلى مصر، التي تشهد فاعلية قوية في مقاطعة المنتوجات الصهيونية، قد انخفضت بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت نحو 20 مليون دولار، منذ مطلع السنة الجارية، وهو الاتجاه نفسه الذي عرفه حجم صادرات الكيان الصهيوني لتونس، حيث شهدت نسبة صادرات الدولة العبرية إلى هذا البلد انخفاضا ملحوظا وصل إلى نسبة 68 في المائة، أي بما مجموعه حوالي 200 ألف دولار. وفي مقابل هذه المعطيات، يعرف مستوى حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب ارتفاعا، ما يزال حجم التجارة العربية البينية لدول اتحاد المغرب العربي لم يتعد 3447 مليون دولار أي حوالي 5% من تجارتها الخارجية. وتجري العمليات التجارية داخل دول الاتحاد باستثناء بعض المبادلات كالواردات النفطية المغربية من المملكة العربية السعودية. وبعد أن مر على إنشاء اتحاد المغرب العربي ما يفوق أربعة عشر عاما دون تحقيق أي مكسب حقيقي حتى الآن، من شأنه أن يغير حياة سكانه، البالغ عددهم حوالي 90 مليون نسمة، ما تزال المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي لا تتجاوز في أحسن الحالات خمسة في المائة، من مجمل تجارتها الخارجية، وتستأثر فيه أوروبا بما نسبته 70 في المائة من حجم هذه المبادلات. وتفيد بعض الدراسات أنه رغم إدراك الكيان الصهيوني لحقيقة عدم قبول منتجاته في الأسواق العربية، فإنه يواصل العمل على تحقيق أحلامه من خلال عدة أساليب. ومن ذلك تهريب سلعه عبر الحدود العربية والقيام بتغليف هذه السلع بأغلفة خاصة بعد إزالة أي علامات أو أحرف تدل على هويتها الصهيونية. وفي السياق نفسه يركز الصهاينة على الاستثمار في المغرب، وبالضبط في مجال إنشاء المصانع وخاصة المشتركة، فضلا عن تسويق حق المعرفة والابتكارات الإسرائيلية، ويعتبر القطاع الزراعي والري القطاعين الرئيسيين المستهدفين من الدولة العبرية ببلادنا، حيث قامت الدولة العبرية بإنشاء عدد من المزارع في المغرب، ويرى العبريون أنهم من الممكن أن يصدروا إلى المغرب حوالي 200 مليون دولار في المستقبل من السلع المختلفة. عبد الرحمان الخالدي
