يمكننا بعد انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر وما أسفرت عنه معادلتها السياسية من نتائج بدت مقبولة إلى حد كبير في الوسط السياسي والمجتمعي المغربي، أن نقر بأن النظام المغربي قد قطع شوطا مهما في سبيل الانتقال بفكرة 'الاستثناء المغربي' من الفرضية السياسية (...)