ما هي أسباب تدهور القطاع الصحي بجهة تادلة أزيلال ؟

تم تأسيس المركز الاستشفائي الجهوي بجهة تادلة أزيلال سنة 1936، وتم توسيعه ثلاث مرات، في سنوات 1967 و1988 و2002، تقدر طاقته الاستيعابية ب 427 سريرا، لساكنة تفوق مليون ونصف مليون نسمة، يسيره طاقم طبي وتمريضي وإداري يتكون من 60 طبيبا، ضمنهم 48 متخصصا و267 ممرضا ( أغلبهم أوشك على التقاعد) وتقنيا و83 إداريا. ويعتبر واحدا من بين ستة مستشفيات بالمغرب الذي تم اختياره في إطارPFGSS ، حيث استفاد من برنامج الإصلاح الاستشفائي ونظام المساعدة الطبية RAMEED.
ويستخلص من الحكايات المروية من طرف شهود عيان، من عشرات الحكايات التي رواها المرضى والممرضون والاطباء والتقنيون، أن المركز الاستشفائي الجهوي يعاني من مجموعة من الاختلالات ومشاكل في التسيير والتدبير، موضوع مجموعة/ العديد من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نفذها الطاقم الطبي والتمريضي بهذا المستشفى، وموضوع سؤالين شفويين بمجلس النواب، بغية تحسين ظروف العمل ليس إلا... ولا من مجيب.
ولتشريح الوضع الصحي المتدهور بهذا المركز ولتوضيح الامور أكثر للرأي العام المحلي والوطني، كان للجريدة لقاء مع مختلف الشرائح المعنية داخل المستشفى من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين و... وكانت الخلاصة كالتالي:
بخصوص البناية، فإنها عتيقة ، يعود تاريخها الى الثلاثينيات من القرن الماضي، ورغم إصلاحها وترميمها فإنها لا زالت على حالها، خاصة قسم الولادة. وقد تم صرف ملايين الدراهم على الاصلاح ، عوض إعادة بناء مستشفى آخر، بدعوى أن الاعتمادات المرصودة من طرف البنك الدولي تستهدف الترميم وليس بناء مستشفيات جديدة- حسب مصدر موثوق من داخل المستشفى- . هذا بالاضافة الى توفر هذا المركز على العديد من المنافذ، مما يؤدي الى الاكتضاض ، حيث يختلط الحابل بالنابل والمريض بالممرض والطبيب ، مما يساعد على ولوجه كل من هب ودب ، حتى المتسولون يزاحمون المرضى بالممرات و... والسيارات الخاصة وسيارات الاسعاف التي لا تجد مواقف لها داخل المركز. وقد علم من مصدر مطلع أن مشروعي بناء مستشفى خاص بالامراض النفسية والعقلية وكلية للطب، هما قيد الدرس.
أما الموارد البشرية فالمركز الاستشفائي الجهوي يعاني من نقص حاد في الاطر الطبية والتمريضية والتقنية والادارية، الناتج عن إحالة العديد منهم على التقاعد دون تعويضهم ( حسب مصدر من قسم الموارد البشرية بالمندوبية). فمثلا قسم المستعجلات لا يتوفر إلا على طبيب واحد في الطب العام وممرضين اثنين أوشكا على التقاعد، مما يصيب هذا القسم بالعقم وعدم القدرة على إرضاء المرضى الوافدين على القسم، مع العلم أن مدينة بني ملال تتوفر على مدرسة عمومية لتكوين المولدات والممرضين المتعددي الاختصاصات.
يتوفر المركز ألاستشفائي الجهوي على أحسن التجهيزات والمعدات المتطورة والحديثة كالسكانير وأجهزة الكشف بالأشعة وأخرى متعلقة بالقلب والكشف عبر الصدى ، ولكن هناك معدات أخرى مركونة منذ سنتين نتيجة النقص المفرط في الأطباء خاصة منهم المتخصصين في القلب. إلا أن هذه التجهيزات والآليات غالبا ما تتعرض للاعطاب نتيجة غياب الصيانة، ولاستصلاحها،- حسب أحد التقنيين- يتطلب ذلك أسابيع وفي بعض الأحيان شهورا، نظرا لتضارب المصالح بين المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية المحدثة أخيرا والتي استولت على المركز الجهوي للصيانة الذي بات يتحرك بأوامر المسؤول الأول عنها/ المدير الجهوي، مما نتج عنه عجز مركز الصيانة عن القيام بدوره في تتبع حالة الآليات والمعدات، رغم توفر اعتمادات لذلك تفوق 600 مليون سنتيم. بالإضافة إلى نفاذ المواد التي تستهلك ( Consommable) والتي غالبا ما يتم اقتناؤها دون استشارة التقني الذي يسهر عليها.
أما مصاعد المستشفى فذاك حديث آخر فهي في عطلة دائمة، فما تكاد تعمل لأسابيع قليلة حتى تتوقف لشهور طويلة، نظرا لتقادمها، فهي معطلة باستمرار، رغم توفر المبالغ المرصودة لتغييرها، فهناك من يقف ضد تجديدها، لغرض في نفس يعقوب، مما يخلق متاعب جمة لعائلات المرضى التي تضطر إلى حمل ذويها عبر الأدراج لإيصالهم إلى الطابق الرابع...
وحسب نفس المصدر، فإن أقسام: تحاقن الدم وتصفية الكلي والفحص بالأشعة... لا تتوفر على محركات كهربائية احتياطية، مما يجعلها عرضة للخطر ولنتائج كارثية إذا ما انقطع التيار الكهربائي عن المركز ألاستشفائي. ومن جهة أخرى، فقد سبق لقسم الإنعاش والتخدير أن عاش تجربة مريرة تتمثل في انقطاع الاوكسجين عنه، مما هدد حياة المرضى بالموت المحقق لولا اللطف الرباني. بالإضافة إلى Système d'Aspiration والذي تم تجديده مؤخرا لكنه يعرف العديد من الاعطاب وبصفة دورية.
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
أما بخصوص إحداث مديريات جهوية قبل إعلان وزارة الداخلية عن عدد الجهات بالمملكة، فقد خلق ذلك ارتباكا واضحا وتداخلا للمهام بين المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، مما أدى إلى عرقلة السير العادي داخل المستشفى، خاصة بعد أن أضحى المركز الجهوي للصيانة تابعا للمدير الجهوي الذي رفض إعطاء أوامره للقيام بصيانة الآليات والتجهيزات والكهرباء وصنابير المياه... مما خلق نوعا من الفوضى والتسيب في التسيير والفضائح التي فاحت رائحتها داخل الجهة وخارجها كتلك المتعلقة بفاتورة 80 مليون سنتيم الخاصة باستهلاك الماء، والتي رفضت إدارة المستشفى تأديتها بدعوى أن المقاولة المكلفة بمشروع بناء مدرسة الممرضين استولت على إحدى قنوات الماء الصالح للشرب الخاص بالمستشفى دون وجه حق، وهو ما ضبطته اللجنة المكلفة بذلك وحررت محضرا بشأنه ورفعته إلى الجهات المسؤولة التي التزمت الصمت المطبق، عوض فتح تحقيق للتأكد من صحة ذلك ومعاقبة المخالفين. وقد تسبب ذلك في خلق وضع مأساوي داخل المركز ألاستشفائي يتطلب من المسؤولين تدخلا عاجلا، ضحيته الأول والأخير هو المريض الذي يستنكر تدهور الوضع الصحي الذي آل إليه وضع النظافة والتطبيب خاصة بقسم جراحة العظام، نتيجة العبث والاستهتار بصحة المواطن.
وللتذكير وللمزيد من تشريح الأمور وإيضاحها للقراء الكرام وتطعيم المقال بوجهات نظر مختلفة، تم الاتصال بكل من المدير الجهوي والمندوب الإقليمي ومدير المستشفى، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن...