العدالة والتنمية: شي تا يكوي، شي تاي يبخ

حزب العدالة والتنمية: "شي تاي يكوي، شي تاي يبخ ".
يتذكر المغاربة جيدا الشعارات الكبيرة التي أطر بها حزب المصباح حملته الانتخابية السابقة للآوان أثناء خرجاته المنتظمة بموازاة مع الحراك الشعبي، ومن هذه الشعارات: الشفافية، الصدق، المسؤولية، والتي اختزلها "المعقول" عنوانا لبرنامجه الانتخابي.
غير أن توالي الأحداث كشف المسافة الكبيرة بين الشعارات والإنجاز الميداني، بداية من أجواء تنصيب السيد عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة على هامش رحلة صيد في أعالي جبال ميدلت، وتعيين السفراء الجدد قبل تنصيب الحكومة، وتحطيم الرقم القياسي في تعيين مستشارين جدد، مرورا بشكل تعاطي الحكومة مع أحداث تازة وإقرار المقاربة الأمنية القديمة، وانتهاء بحدثي اعتقال رئيس مخابرات النظام الليبي السابق وحضور الديبلوماسي الإسرائيلي أشغال الملتقى المتوسطي المنعقد يومي:24و25مارس بمقر البرلمان المغربي.
إن المتتبع لأداء حكومة بن كيران يلحظ قدرتها على التبرير، فهي لا تجد حرجا في فعل الشيء ونقيضه، وتملك "الشجاعة" للدفاع عن المتناقضات، فقبل سنوات كان حزب المصباح يعتبر المهرجانات الموسيقية تفسد القيم وتضيع الجهود وتبذر المال العام وتشوش على التحصيل الدراسي للتلاميذ والطلبة عموما بالنظر إلى توقيت هذه المهرجانات: موازين نموذجا؛ واليوم، وتعقيبا على تصريحات بعض وزراء المصباح ومثقفيه اعتبر الأستاذ بن كيران تلك التصريحات تشويشا على أداء الحكومة واختلاقا لمعارك وهمية. مثلما بررت وجود مدير مخابرات القذافي وعلبته السوداء كما ينعت بكونه عبر المغرب على غفلة من رجال أمن لا تكاد تخفى عليهم خافية. "أستغفر الله وأتوب إليه".
أما حضور ممثل الكيان الصهيوني في الملتقى المتوسطي، ففضيحة الفضائح، إذ كيف تقبل الحكومة بهذا الاقتحام لأرض المغرب المستفز لمشاعر الشعب؟ ألم يكن التطبيع خيانة عظمى في تصور حزب المصباح؟ ألم يتهم الحزب المطبعين: رجال أعمال كانوا أو مثقفين أو فنانين بخيانة القضية الفلسطينية؟ ألم يؤلف في التشنيع بالتطبيع مفكر الحزب ومثقفه الدكتور أبو زيد المقرئ مشكورا واعتبره من الكبائر السياسية؟
وبنفس التبرير وتهربا من المسؤولية السياسية ادعت الحكومة أنها لا تعرف الطريقة التي دخل بها الديبلوماسي الإسرائيلي إلى المغرب، أليس هذا عذر أفدح من الزلة؟ ثم أين الحضور الإعلامي للسيد رئيس الحكومة الذي عود المغاربة أثناء الحراك والحملة الانتخابية أن يكون مواكبا لكل صغيرة وكبيرة؟ لماذا لا يمتلك الشجاعة ويفسر للمغاربة وليس لمن صوتوا عليه فقط أن هناك مجالات يشرف عليها ظاهرا، لكنه لا يملك اتخاذ القرار فيها، ومنها الخارجية والأمن!؟ ثم ما هذا الاستخفاف بمشاعر المغاربة من خلال تبادل الأدوار بين الحكومة وبين أعضاء الفريق النيابي لحزب المصباح؟ هل حضورهم بكثافة يوم السبت 24مارس 2012 في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان له دلالة وصدقية؟ لعلهم بدورهم تفاجأوا بالحدث، ولما عرفوا متأخرين انسحبوا من الجلسة الافتتاحية للملتقى والتحقوا بالمنددين، أم أنه تقاسم الأدوار، وكما يقول المثل الشعبي:"شي تاي يكوي، شي تاي يبخ "؟
على كل، إذا فقدت حكومة "المعقول" المبادرة والشجاعة على حماية مجال المغرب ومقدسات المسلمين، فقد يسر الله من يدافع عن القضية في شخص المسيرة الشعبية الحاشدة تلبية لنداء الهيئة المغربية التابعة لجماعة العدل والإحسان، حيث أغرقت شوارع الرباط صبيحة يوم الأحد 25مارس بالمتضامنين مع الأقصى والمنددين بتواطؤ الأنظمة العربية وخنوس الحكومة المغربية، فتزلزلت من هتافاتهم قاعة البرلمان ورأى ممثل الكيان الإسرائيلي بأم عينيه وسمع بملء أذنيه حجم الغضب الشعبي وتابع حرق علم كيانه الغاصب، فتملكه الرعب والفزع ولاذ بالفرار تحت حراسة رجال الأمن، الذين لم يفته التنويه بأدائهم المهني في توفير الحماية لشخصه.
إن حادث فرار أو تهريب ممثل إسرائيل في الملتقى المتوسطي لا يخلو من دلالات عميقة، فإذا كان الحزب المتوعد للمطبعين بالأمس القريب بالويل والثبور، واليوم وهو يقود الحكومة يطعن الشعب في كبريائه ومشاعره بفعله الشنيع، وهو يستقبل ممثل الكيان الصهيوني في أكثر المؤسسات رمزية البرلمان الذي يفترض أن يمثل نبض الشعب ومواقفه؛ فإن المسيرة الشعبية الهادرة الصادعة كانت في الموعد وصححت الوضع وطردت الاحتلال من الباب الخلفي للبرلمان لتعلق الصحافة: "العدالة والتنمية تستقبل ممثل إسرائيل بالأحضان، والعدل والإحسان تطرده من باب الخلفي للبرلمان."
بعد هذا، وتقديرا لمشاعر الشعب، ألا يجب على السيد رئيس الحكومة أن يعتذر للمغاربة ويدشن بذلك عهدا يحترم فيه الشعب ويعتبر؟ أم أن له تبريرا للنازلة مثلما برر استمرار مهرجان موازين فيعلن بكل جرأة أن من الشعب المغربي يهودا كاملي المواطنة، ومن المثقفين ورجال الأعمال من لا يعترضون على الحضور الإسرائيلي في التظاهرات المختلفة، وبالتالي لا داعي لتضخيم حدث عابر تفرضه التزامات الدولة المغربية؟
إن فضيحة من هذا العيار تتطلب محاسبة للحكومة وتحديدا للمسؤولين عن العابثين بمصالح البلد، وإلا فمن حق الشعب أن يخاف على أمنه واستقراره في بعديه المادي والسياسي.
لعل الحكومة وفي غياب الشجاعة السياسية للاعتراف بالتقصير والقصور تجتهد في البحث على ملف جديد لإلهاء الشعب من قبيل لائحة رخص النقل / لكريمات.