الشعب المغربي المسلم يحارَب أخلاقيا

يعيش المغرب حاليا حربا ضروسا بين دعاة الحرية الجنسية وبين الشعب المغربي المسلم الغيور على دينه وعرضه ،والذي لم يسبق له أن خرج يوما في تظاهرة يطالب فيها بالحرية الجنسية.وأتساءل كما يتساءل أي مواطن مغربي الأسئلة التالية:
هل يحتاج المجتمع المغربي الغارق في المشاكل أصلا بسبب العلاقات الغير شرعية الى شرعنتها؟هل مشكلتنا مع الخبز أم مع الجنس؟ لماذا تريد أقلية شاذة أن تفرض فكرها المريض على أغلبية مسلمة؟
لقد وضع هؤلاء "الحقوقيين" أنفسهم في مواجهة شعب مسلم بأكمله، ضاربين بعرض الحائط معتقداته الدينية التي تنبذ الزنا والفجور باسم الحريات.فهؤلاء لا يعرفون من الحريات الا تلقف مخلفات فرنسا التي لفظتها بعد خروجها مدحورة من المغرب. ويا ليتهم دعوا الى أخذ الصالح من الغرب من اختراعات وابتكارات وتجارب ناجحة بدلا من الاباحية،فعندما فكرت بعض الدول الأوروبية في محاربة الدعارة تفتقت عبقرية الجمعية المغربية لحقوق الانسان فدعت الى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي والذي يجرم كل علاقة غير شرعية، وكأن معدلات مرض السيدا المرتفعة وازدياد أطفال الشوارع والمتخلى عنهم لم تكفيهم فأرادوا المزيد.
لعل مبرر هؤلاء في دعوتهم الى شرعنة الزنا هو اعتبارهم المجتمع المغربي منافقا اجتماعيا لأنه يقوم بهذه الممارسات ويتستر عليها. إننا نقول لهم بأن تفشي هذه الآفات في بلدنا شيء وشرعنتها شيء آخر،فالشعب المغربي المسلم ليس منافقا كما يقولون فهو يظهر حقيقته كما هي ولا يخفيها بل يطمح لأن يتطهر مجتمعه من الرذائل والمجون.
وغير بعيد عن هذه الجمعيات، ظهر علينا شخص وهو رئيس تحرير جريدة خبيثة تقتات من المواضيع الجنسية ،يزكي ما طالبت به هذه الجمعيات ،بل صرح بما هو أخطر من ذلك ،فقد ارتضى بالزنا لأخته وأمه التي أوصى بصحبتها الرسول صلى الله عليه وسلم فجمع هذا المأفون بين الدياثة وعقوق الوالدين .
كمواطن مسلم أدعو الى الضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين الذين يريدون الرجوع بنا الى العصر الجاهلي، ويجب كذلك حل هذه الجمعيات التي تدعو الى ما يخالف الدستور والذي ينص على أن مرجعية الدولة هي الاسلام،لقد حان الوقت لتكون الدولة مسلمة بالفعل.
إيمداحن في 02.07.2012
ذ.زكرياء الحفصي