التقرير الادبي للتعاضدية العامة عدم الترابط.

التقرير الأدبي للتعاضدية العامة عدم الترابط
مقدمة:التعاضدية العامة شأن لمنخرطيها. و يبقى المنخرط صاحب تأمينه على صحته و صانع قراراته, ولا ينتظر مساعدة اجتماعية من أي كان.للأسف الشديد لم يعرف جمع أرفود أي تقدم يعكس سعي المسيرين لخدمة مصالح المنخرطين,فكل المدافعين عن التعاضد كانوا يتوقعون أن يخرج جمع أرفود بمقترحات لإحداث مدونة للجهات, لها برامج تحدد مسؤولية كل جهة على حدة،كأقطاب لتنمية و تنشيط التعاضد بشراكة تقسم الإخلاص بين الكل. لكن جوهر النقاشات اتجه لمعاقبة المنخرطين ماديا, وذلك عبر المطالبة بالرفع من حجم الاشتراكات الشهرية للمنخرطين(انظر صفحة (3 و6 بالتقرير),زيادات غير مبررة , غلفت بكلمات "الإصلاح,و إستراتيجية الإنقاذ", أملتها دراسة سميت "بالاكتوارية" هدفها دعم أنشطة المسؤولين , وذريعة لكسب المال والسيولة (بطرق سهلة).
في الواقع, ما تمثله التعاضدية من وزن بفضل منخرطيها و موازناتها المالية كاف للقيام بإعمال عظيمة ,لكن منتجي الاختلالات لا يقدمون إلا ما هو مقيت, نتيجة طغيان المصالح الشخصية.
فأزمة التعاضدية لا تكمن في نظامها المعتمد ,بل في عقليات مسؤوليها المتمسكين برفض كل الخطط العملية وتطبيق القانون.
حصيلة المكتب
تحدث أصحاب التقرير عن "حصيلتهم".فإذا كانت هناك من حصيلة تذكر في سجلات التعاضدية العامة, فهي ما وقع بجمع مراكش يوم 25 يونيو 2011 , وما تلاه من تطاول على القانون المنظم ,تحولت معه التعاضدية إلى مقاولة للبناء و شراء المعدات و التجهيزات الباهظة الثمن و إحداث وحدات طبية, وحدات تفتح بعجالة بدون سند قانوني و لا دراسة للجدوى.
وهذه أمثلة على سوء التسيير الإداري و المالي, الذي نحتسبه حصيلة للمجلس و مكتبه و لجانه:
1- الحفاظ على التوازنات المالية
مهمة فشل فيها أصحاب التقرير بامتياز, حيث وصل العجز المالي سنة 2011 بالقطاع التعاضدي إلى مبلغ 27305226,47 سنتيم.وبما أن التعاضدية العامة ترأس الاتحاد الإفريقي و نائبة رئيس الاتحاد الدولي, فالقانون الدولي للتعاضد يلزم كل التعاضديات أن يكون الفائض بقطاع الخدمات- الاشتراكات ,على الأقل 10% من الانخراطات....
2- الامتثال لتوجيهات دراسة سميت "بالاكتوارية "
من المستحيل إجراء دراسة اكتوارية أو القيام بأية إسقاطات و توقعات طويلة أو قصيرة الأمد, انطلاقا مما هو مدون بوثائق التعاضدية العامة.و بما أن العمى لا ضريبة عليه.فنحن لا نجهل الآليات الاقتصادية و قيود الرقابة على الميزانيات.
أ.1- كل البيانات الأساسية فاقدة للشفافية.
أ.2- كل البيانات الأساسية فاقدة للدقة.
أ.3- كل البيانات الأساسية غير ملائمة ولا رابط فيما بينها.
مما يعني, أن تتبع منابع و قنوات التطورات المحتملة بالتعاضدية غير ممكن .
أ- الإمكانيات المادية للمنخرط.
ب- التركيبة الديمغرافية غير متحكم فيها .
ت- التغييرات, (عواملها المؤثرة والمتكررة تصبح غير محددة).
ج- العلاقة بين الزمن و المتغيرات بوثائق التعاضدية,تكون نتائجها في كثير من الأحيان كارثية, و من المستحيل الاعتماد عليها و على فرضياتها. من هنا يتضح أن توقعات و تخمينات "الدراسة الاكتوارية" بتعاضديتنا, تبقى فاقدة للدقة و المصداقية, ولا يمكن اعتمادها ,أو الحديث عنها حتى من باب الدردشة.
3- الانخراطات
حدد أصحاب التقرير في أول الأمر عدد المنخرطين في 384000 منخرط , و بنفس الصفحة قفز إلى 386285 منخرط (انظر الجدول بصفحة6 من التقرير الأدبي), هذا العدد الإجمالي للمنخرطين يظهر انه وضع بطريقة تضليلية، مما أصبح يتطلب إعادة كل العمليات الحسابية, لكون محضر المجلس الإداري ليوم 16 ابريل 2011 سبق له أن حدد العدد في 400000 بدل 384000منخرط, فتضارب أعداد المنخرطين مؤشر كبير على تهور المسيرين. نتساءل ما سبب صمت ممثل وزارة المالية بجمع أرفود , ومعه ضيوف الجمع العام ؟. هل أصبحوا غير قادرين حتى على تصحيح المفضوح من الأخطاء؟. وهذا لوحده موجب لسقوط التقرير الأدبي.
4- ملفات المرض
ورد بالتقرير, أن مجموع ملفات المرض التي سويت سنة 2011 ,هي: 1180000 ملف مرض,لكن أصحاب التقرير لم يذكروا المبلغ الإجمالي الذي سدد للمنخرطين, و كم هي حصة الصندوق الوطني لمنطمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) عن التامين الإجباري عن المرض الذي تتراوح ( 80% و 100%), وحصة التعاضدية العامة التي لا تتجاوز(0%إلى 16%) عن التامين التكميلي. و للعلم فان ما تجنيه التعاضدية من أموال (AMO) مقابل معالجة ملفات المرض يفوق ما تسدده لمنخرطيها , أرباح تصل إلى 9.5% من قيمة مبالغ ملفات المرض.
5- صندوق التأمين التكميلي عند الوفاة
يقول التقرير إن "الصندوق يعيش و ضعا صعبا يهدد صيرورة و ديمومة خدماته ابتداء من سنة 2014" كلام كله كذب, هدفه تضليل المنخرطين للزيادة في اشتراكات الصندوق لتصل إلى 1000%.
فعند التمعن بالجدول يتضح أن صندوق التامين عند الوفاة (CCD) , أصبح يدفع , منح وفاة الزوجة ووفاة الأبناء وتمدرس الأيتام, وهي منح من اختصاص القطاع التعاضدي (انظر القوانين المعتمدة لدى الجهات الحكومية) .لقد ورد بالتقرير أن عدد وفيات المنخرطين متساوي مع عدد المتقاعدين سنة 2011 ,(6205 وفيات و 6205 متقاعد) تقنية حسابية صبيانية لم تثر ممثل وزارة المالية الحاضر بالاجتماع..
لقد قمنا بتحليل تقارير المداخل و النفقات و الوثائق التركيبية التي تتوفر عليها التعاضدية العامة لسنوات (2006 إلى 2011), ونذكر أن كل المؤشرات تدل على أن مالية صندوق الوفاة (CCD) لازالت لم يصبها الضمور وبصحة جيدة عكس ما يقول التقرير الأدبي ,وما يقال مند سنة 1998 .صحيح أن إجمالي النفقات يزداد سنة بعد أخرى, لكن من الواضح أن إجمالي المداخل يرتفع أكثر من النفقات, مما يفسر الفائض الحاصل بنتائج السنة المالية 2011 ( 1مليار و400 مليون درهم). فمنطق أتباع الزيادات و منظريهم يعتبرون صندوق التامين عند الوفاة شبيه بصندوق للمدخرات الفردية, (التعويضات = 111.5 سنة من الاشتراكات). و هو منطق ربحي يعتبر المنخرط بمثابة زبون,فبدل التفكير بالتوزيع الشامل على اعتبار أن التعاضدية العامة شركة للأشخاص تهدف للتضامن و الدعم , ولا تسعى للربح لكونها ليست بشركة لتكديس رؤوس الأموال ,كما يعتبرها أصحاب الدراسة..
خلاصة.
- التوازن المالي في ضل إدارة جيدة) سوف يصبح الصندوق مهددا في حالة ما إذا تجاوز معدل متوسط الاشتراكات ما فوق 28 سنة, أما الحالة المالية الراهنة فتكفيها 10,8 سنوات من الاشتراكات الجماعية كادخار , مقابل تأدية كل منح السنة المعنية إلى حدود سنة 2019, المرجع معطيات التقارير الختامية لسنوات( 2006 إلى 2011) .
و على المنتخب بقيادة التعاضدية قبل الإقدام على المطالبة بأية زيادة أن يستحضر و يبحث في:
أ‌- الإمكانيات المالية للمنخرطين.
ب‌- الفوائد التي سيجنيها المنخرطون.
ت‌- تكاليف الخدمات.
ث‌- القدرة الشرائية
ج‌- إغراءات نسبة المساهمات المطروحة في إطار المنافسة(شركات التامين الخصوصية) .
وقبل كل شيء يلزم أن ينصب تفكير المسؤول المنتخب على تلبية مطالب المنخرطين, لا مطالب المسيرين, و هنا يكمن المشكل.
6- مراكز أمل لدوي الاحتياجات الخاصة
أ- بشرنا التقرير بارتفاع مداخل مركز أمل بالرباط , ويرجع السبب حسب ما ورد بالتقرير إلى "ارتفاع مساهمات التعاضديات الشقيقة التي أصبحت تدفع 2200 درهم شهريا عن كل طفل بدل 1100 درهم ...", و أعلنوا عن مبلغ " 1.94 مليون درهم" كإجمالي مداخل المركز, مبلغ مردود على أصحابه لما يكتنفه من لبس و غموض, للاعتبارات التالية:
أ- مداخل "التعاضديات الشقيقة "هو 151000 درهم شهريا.
ب- مداخل ملفات المرض هو 2360000 درهم.(درهمان عن كل ملف)
ت- نستغرب لعدم ذكر اشتراكات غير المنتسبين للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS) ). ومساهمات 57 طفل من أبناء منخرطي التعاضدية العامة.
ترى ما الدوافع التي جعلت أصحاب التقرير يتسترون على عدم ذكر و تسمية المداخل الحقيقية للمركز ؟.
أما تكاليف المركز فتبقى قليلة أمام فلذات أكباد منخرطينا, لكن هذا لا يمنع من المطالبة بالوضوح و الشفافية في كل أوجه النفقات, حتى لا تصبح على حساب مستقبل و صحة أطفالنا.
ب- مركز أمل سوس أكاد ير : تصل طاقته الاستيعابية إلى 120 طفل,لا يتعدى عدد أطفال منخرطي التعاضدية العامة 13 من 39 , واعتبر تشغيله "بالقرار الجريء"لكن هذا يخفي ورائه منافع خاصة!!. لقد افتتح المركز بدون قرار مشترك للوزارات الوصية وترخيص وزارة الصحة (انظر الفصل 39 من ظهير 187-57-1.) . و بالرغم من كل هذا , تحول المركز في عهد " الأوراش الكبرى و القرارات الجريئة" إلى منشأة تقدم خدماتها للخواص عن طريق المواعد المسبقة, في الأنشطة التدليكية و الجاكوزي و الاسترخاء بالمسبح الدافئ والاستفادة من فترات الاستجمام للمقربين و المحظوظين, أنشطة منافية لقانون التعاضد .هل استبدل اسم التعاضدية العامة , وأصبحت تحمل اسم: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والخواص؟,فمبلغ 144700 درهم كمداخل مركب أمل سوس لسنة 2011 لم يبين لنا التقرير, هل يعود لعائدات تدليك الخواص, أم لأطفالهم9, أم ...؟. فالمركزين لم يسلم تعداد أطفالهم من اللبس و الضبابية عند الحديث عنهم, (انظر تقلب أعدادهم بجداول التقرير الأدبي).
لقد وقفنا على العجز المالي الكبير والمستمر للمؤسسة الذي يرجع بالأساس لسوء التسيير, وعلى تصاعد الزيادات غير المضبوطة للنفقات , وعدم احترام القوانين, وصمت الجهات الوصية, ونداء أجهزة التعاضدية يطالب بالزيادة في تسعيرة الاشتراكات للتستر على تبعات سوء التدبير.مما سيؤدي بدوي الدخل المحدود من المنخرطين للانسحاب أو البحث عن الرعاية, بدل أن يبقوا شركاء بنظام التغطية الصحية, التي تعتبر من أنبل الأهداف الوطنية (انظر ديباجة قانون 65.00). منقولة: " هذا الوضع له عواقب و خيمة على المنخرطين, الذين لديهم كل أسباب السخط..." انتهى ( . (E.S.B.E.Consultants.
أكادير في 28-05-2013.
نجيب الخريشي : نائب رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية(.A.M.A.G.P.A.P).
حميد دو فؤاد : رئيس جمعية منخرطي التامين الإجباري عن المرض و التامين التكميلي(.A.A.A.M.O.B.A.C).
يتبع