قانون مدونة السير على الطرق و ميزاجية التطبيق (الطريق الوطنية 8 النقطة الكليمترية 351 )

"المادة7 من قانون مدونة السير رقم 05- 52 :يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجباريا ، داخل التجمعات العمرانية.
يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق وركاب المقاعد الأمامية والخلفية إجباريا خارج التجمعات العمرانية.
يمنع استعمال حزام السلامة دون ربطه جيدا أو وضع حزام الكتف تحت الذراع أو وراء الرأس عوض وضعه على مستوى الصدر.
يعفى من الإجبار المذكور الأشخاص الذين يثبتون توفرهم على تعليمات طبية تمنع استعمال الحزام بصفة دائمة أو مؤقتة. وتثبت هذه
التعليمات بتقديم شهادة طبية يحدد نموذجها بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة"
هذا بعض ما جاءت به بنود مدونة السير التي أثارت حينها جدلا واسعا واحتجاجات قوية من طرف أغلبية السائقين لعدة اعتبارات اهمهما العقوبات القاسية التي جاءت بها والتي كان القصد منها الحد من الخسائر البشرية على الطريق وان كان واقع الحال يفند ذلك بقوة نظرا للتزايد المخيف للحوادث بجل مدن المملكة لأسباب تتعلق اما بالجانب البشري او الجانب الفني او او ,,,,
لكن ما يقع وما يلاحظه المواطن بغض النظر عما اذا كان سائقا او لا, هو مزاجية عمل بعض ممن انيطت لهم مهمة المراقبة والتتبع ويبقى خاضعا ايضا للزبونية ومثال على ذلك ما وقع للسيد ""ش,ص"" من طرف دركيين تابعين لسرية قلعة السراغنة بالطريق الوطني 8 وبالضبط وحسب ماهو مسجل على محضر المخالفة التي نتوفر على نسخة منها بالنقطة الكيلومترية 351 إذ يحكي السيد الشرقاوي عن الحكرة والطريقة الفظة التي عومل بها من طرف رقيبي الدرك "ق""و""بو"" دون غيره من السائقين لعدم وضع الراكبين معه للحزام الخلفي وهي مخالفة لم ينكرها السيد الشرقاوي الا انها في نظره تبقى خاضعة للمزاجية والزبونية ,اذ حسب قوله تم السماح لسائقين بالمرور رغم عدم وضعهم حتى للأحزمة الامامية بل وان معاملة رجال الدرك لهم تثبت ان المغرب انواع وطبقات من البشر والسائقين طبقة الطريق في ملكيتها تجول وتصول دون ادنى احترام للقوانين والتي طبعا لا تسري عليها وطبقة الا نفنفت تخلا دار بوك بالمحاضر والصرامة المصطنعة والخطابات الجوفاء والتفلعيص الشبيه بتفلعيص افلام الكوبوي او رعاة البقر ويضيف انه لما نبهت الدركي الى الامر قال لي بانه يوجد فقط الملك والله وغيرهما لا يهمني "نسا واقيلا حسني بن سليمان هاد الجنيين" وليست هذه هي الشكاية الاولى بهذه الطريق والتي يبدأ جحيمها انطلاقا من واد العبيد الى حدود القلعة والتي تؤكد فضاضة ولا مسؤولية رجال الدرك بهذا المحور وكذا عدم مسايرتهم للتطور الذي تسعى الجهات الرسمية الى شرعنته والتطبيل له تحت مسميات عديدة ابرزها المغرب الجديد ولا للرشوة والمواطن امانة او كنز او واوا وا الخ
للاشارة فقط فتوقيع عنصري الدرك مخالف للقانون لعدم وضع محرر المحضر وزميله لاسميهما كاملا كما تنص على ذلك بنود المدونة ,لكم التعليق