توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات تثير استياء عارما في صفوف ملاكي الأراضي العارية بأزيلال

خلقت توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين أنهوا مؤخرا مهمة تفتيش لبلدية أزيلال، استياء كبيرا في صفوف ملاكي الأراضي العقارية العارية، وأكد العديد من المتضررين من توصيات المجلس أن قرار اللجنة التفتيشية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الإجراءات الضريبية على الأراضي العارية، سيؤثر سلبا على عيش أسرهم.
وذكرت مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أكدوا على ضرورة فرض ضريبة على الأراضي العارية، على السكان الذين أنهوا بناء مساكنهم، ولم يطلبوا الحصول على رخصة السكن في أجل ثلاث سنوات، وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة التفتيشية التي زارت بلدية أزيلال، أوصت على أداء ملاكي الأراضي العارية للضريبة دفعة واحدة كل سنة.
وقالت مصادر عليمة، إنه على الرغم من كون بلدية أزيلال، شرعت في استخلاص البقع الأرضية التي يتقدم الملاكون لبيعها بشكل تدريجي، فقد ألحت اللجنة على ضرورة الأداء الإجمالي للأرض المملوكة كل سنة، حيث يفرض على مالك أرض بمساحة 5 هكتارات مثلا على تأدية ضريبة ما يملك مع إضافة ضرائب التأخير عند رغبته بيع بقعة أرضية صغيرة، وهو ما أثار غضب العشرات من ملاكي الأراضي العارية بأزيلال.
وأمر قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوقف من أسموه، التقسيم العشوائي، أي ما كانت تقدمه بلدية أزيلال من تسهيلات لمنح الشواهد الإدارية، في إطار تبسيط مساطر قانون التعمير والمحافظة على التصنيف والتنطيق، وطالب المحتجون على توصيات لجنة المجلس الأعلى للحسابات بإعفاء الراغبين في الحصول على رخص السكن من أداء الضريبة بأثر رجعي على أساس تطبيق القانون من التاريخ الحالي.
وطرحت مصادر مقربة أن تعرف عملية استخلاص الضرائب على الأراضي العارية مشاكل جمة بسبب تواجد مساحات من الأراضي مشاعا بين العديد من الورثة، ما ينبأ بنشوب خلافات حول من سيؤدي الضرائب،كما تساءلت ذات المصادر المقربة، عن سبب عدم تطبيق الإعفاء المؤقت الوارد في المادة 42 من قانون الجبايات رقم 47.06 الذي ينص على أن يعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي تقع في المناطق التي تنعدم فيها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء.
وأوردت مصادر عليمة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات عملوا منذ حلولهم ببلدية أزيلال شهر فبراير الفارط على افتحاص العديد من الملفات وزيارة مختلف مرافقه ومكاتب البلدية، كما قاموا بالخروج رفقة تقيين لمعاينة العديد من الأشغال الجارية والمنجزة بتراب البلدية وإحصاء الأراضي العارية، وأضافت ذات المصادر العليمة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قاموا بنقل ملفات تتعلق بتدبير شؤون البلدية إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات.