المجلس الجهوي للحسابات يحل بجماعة تاونزة و يعقد اجتماعات مطولة مع المعارضة و الأغلبية

حل صبيحة يوم الإثنين 19 ماي الجاري بمقر جماعة تاونزة قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حيث استمع قاضين بشكل مفصل إلى معارضة المجلس الأغلبية في شخص عمر أشعيب و الحسين عزام و بن الصافي عن حزب الاستقلال وأقلية المجلس في شخص مصطفى الوافي و شيتاش عبد الرحمان و استمعت أيضا على انفراد برئيس المجلس المنتمي لحزب التقدم و الاشتراكية .
الاجتماع دام أكثر من ست ساعات تمحور حول أسباب رفض الحساب الإداري لسنة 2013
و معلوم أن المعارضة الأغلبية أفلحت يوم الثلاثاء 25 فبراير 2014 في رفض الحساب الإداري لسنة 2013.
هذا الحساب الذي عرف تعثرا للمرة الثانية و في اتصال بعمر أشعيب آنذاك أكد أنه و أغلبيته لاحظوا غياب المفهوم الجديد للعمل الجماعي بعدما فاحت رائحة التسيب المسكوت عنه بالمجلس ضد إرادتهم و إرادة الساكنة التي خرجت غير ما مرة للاحتجاج لم يعد لديهم أي خيار سوى رفض الحساب الإداري في انتظار رأي المجلس الجهوي للحسابات .
المستشار أكد نيابة عن باقي المستشارين المعارضين أن الحساب رفض ب 8 أصوات مقابل 6 و علل ذلك إلى خروقات واضحة في التسيير المالي و ذكر فصل تنقل الرئيس الذي لم يكن مبررا و يعتمد على تفسيرات شفهية لا تغني و لا تسمن من جوع علما أن سيارة المصلحة لوحظت مؤخرا حسب المستشار بأحد حفلات الزفاف بالمنطقة كان يسوقها أحد الأشخاص و تم الاتصال بالمسؤولين و رجال الدرك الملكي في حينها لأن هناك قرارات حكومية تمنع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل علما أن الرئيس صرف ما مجموعه 44 ألف درهم على الوقود و 10 ألف درهم كمصاريف الصيانة وكل ذلك اعتبرته المعارضة مصاريف شخصية لا علاقة لها بالمواطن .
كما أن الفصل المتعلق بمصاريف الحفلات و الاستقبال شابته خروقات و لم يسبق للمجلس أن وافق بصرف الاعتماد على المهرجان الثقافي كما يقول الرئيس ,وأضاف المتحدث أن المسؤول صرف 35 ألف درهم على الهاتف النقال علما أنه لا يرد على مكالمات نوابه الذين يشكلون المعارضة .
ومن غريب الحساب الإداري يقول عمر أشعيب أنه سبق للمجلس أن خصص مبلغ 30 ألف درهم لمؤسسة الرعاية الاجتماعية التي يرأسها النائب الرابع ابن صافي أحد الأدرع المعارضة إذ لم يتم تحويل سوى مبلغ 10 ألف درهم لحساب المؤسسة لغاية في نفس يعقوب.في الوقت الذي اكترى الرئيس يقول المستشار منزلا له بتاونزة كمقر لدار الطالبة بمبلغ 2500درهم شهريا و هو المبلغ المبالغ فيه مقارنة مع السومة الكرائية بالبلدة وأضاف أن الميثاق الجماعي يمنع عنه استغلال منصبه لهذا الغرض .