بعد التشطيب على قاضي تادلة بسبب الرشوة ، هل يأتي الدور على كاتب الضبط بنفس المحكمة بعد اعتقاله متلبسا ?‎

بعد التشطيب على قاضي المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة جعفر القراشلي من سلك القضاء على خلفية اعتقاله السنة الماضية متلبّساً بتلقي رشوة بقيمة 7 آلاف درهم من أحد المتقاضين بعد أن نصب له كمين من طرف الشرطة القضائية ببني ملال ، يأتي الدور هذه السنة على كاتب الضبط بذات المحكمة ( ه محمد ) .
وتعود تفاصيل هذه الفضيحة حسب مصادر البوابة ، إلى يوم الاثنين 26 ماي 2014
حيث اعتقلت الشرطة القضائية (عزيز ب ) وهو حارس موقف السيارات أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وهو يسلم مبلغا ماليا لكاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية لقصبة تادلة بإحدى مقاهي المدينة كوسيط بينه وبين أحد المتقاضين .
وتضيف ذات المصادر للبوابة أن الشرطة القضائية لبني ملال تلقت تبليغا في الموضوع فنسقت مع "المبلغ" حيث قاموا بنسخ مبلغ الرشوة والاحتفاظ بأرقام تسلسلها وكتابة محضر في هذا الشأن ووضعوا كمينا لاستدراج المرتشي ، حيث تنقلت الشرطة القضائية إلى قصبة تادلة يوم الاثنين 26 ماي الجاري ، وركنوا سيارتهم بالقرب من المقهى الذي كان مسرحا للعملية ، وكانت تراقب الوضع عن كتب للتدخل في الوقت المناسب لاعتقال كاتب الضبط متلبسا رفقة الوسيط مباشرة بعد تسلم مبلغ الرشوة ليتم نقلهم إلى مدينة بني ملال لعرضهم على النيابة العامة.
وأكدت مصادر البوابة أن المعني بالأمر حاول الانكار في البداية وادعى أمام النيابة العامة أن المال الذي قبضه من حارس موقف السيارات هو من أجل تسديد غرامة مالية في ذمته ، لكن بعد مواجهتهما مع بعضهما البعض اعترف بالمنسوب إليه في محضر الضابطة القضائية ، فتوبع كاتب الضبط في حالة اعتقال بينما تمت متابعة الشاهد في حالة سراح .
وفي يوم 27 ماي 2014 تم تقديمهما أمام النيابة العامة ، وفي هذا اليوم تضيف مصادر البوابة تعرض (عزيز ب ) لمجموعة من الضغوطات والتهديدات والمضايقات من قبل موظفي المحكمة وأعضاء جمعية حقوق الانسان بقصبة تادلة !!? وعائلة الضنين .
وأوضحت ذات المصادر أن أولى جلسات التقديم أمام أنظار المحكمة كانت يوم الخميس 29 ماي 2014 لم يحضرها حارس موقف السيارات ( الشاهد ) ، نظرا لعدم توفير شروط الحماية له خصوصا بعد التهديدات الحقيقية التي تلقاها والمساومات والإغراءات التي تعرض لها من قبل موظفين بالمحكمة للتراجع عن أقواله ، مؤكدين أنهم يملكون تسجيلات للمكالمات وجميع اللقاءات التي جمعته بهؤلاء ، بل أكثر من ذلك تم كراء امرأة لتصفيته جسديا حيث رمته ب " مقدة " وجهتها إلى رأسه لكنها أخطأته لتصيبه في ركبته .
الجلسة الثانية كانت يوم الخميس 5 يونيو 2014 حيث ألح دفاع الضنين على حضور الشاهد وثلاثة موظفين لا علاقة لهم بالموضوع ، وفعلا حضر الشاهد وتم الاستماع إليه من جديد لكن النيابة العامة لم تستمع للموظفين الثلاثة لأنهم أقحموا إقحاما في موضوع لا علاقة لهم به من قرب أو بعيد .
وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 9 يونيو 2014 ، وصبيحة هذا اليوم ( يوم الجلسة الثالثة ) تلقت البوابة اتصالا هاتفيا من مصادرها الموثوقة يفيد تعرض حارس موقف السيارات أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ( عزيز ب ) لهجوم من طرف ثلاثة أشخاص يرتدون أقمصة ( جيليات ) تحمل إسم ورمز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفقة أحد أعضائه المعروفين بقصبة تادلة ، حيث مارسوا في حقه كل أعمال البلطجة من ضرب وشتم وتهديد أمام أنظار الشرطة الذين رفضوا الانصياع لتعليماتهم مما جعلهم يبتعدون ومنعوه من استخلاص واجب ركن السيارات أمام المحكمة متهمينه ب" الكريساج " ، كل هذا راجع لكون كاتب الضبط المعتقل في حالة تلبس بالرشوة ينتمي لحزب الوردة .
وفي اتصال البوابة بحارس موقف السيارات أكد لها كل ما سبق أن صرحت به مصادرنا السابقة ، مؤكدا أنه يملك ترخيصا من البلدية باستغلال هذا الملك العمومي الذي منذ 2007 ويتوفر على " بادج " مسلم من البلدية.
كما أكد (عزيز ب ) أنه يتعرض للتهديدات يوميا وأنه يملك تسجيلات لمساومته وسبه وتهديده بالتصفية الجسدية وسب وزير العدل مطالبا من الجهات المعنية حمايته .
ويستغرب المتتبعون للشأن العام التادلوي والجهوي للتعتيم والطوق الإعلامي الذي ضرب حول هذه القضية ،فمنذ اعتقال الضنين يوم 26 ماي 2014 لم يتم الإشارة إلى ذلك في أي جريدة ورقية أو إلكترونية ، رغم توفر قصبة تادلة على مراسلين لجرائد وطنية ومواقع جهوية ومحلية ، كما يتساءلون عن أسباب الدفاع المستميت لجمعية حقوق الإنسان التي من المفروض أن تدافع عن القانون وتطبيقه لكنها تحولت بفعل الولاء والحزبية الضيقة إلى حماة للفساد والمفسدين ، كما استنكروا أفعال البلطجة التي قام بها بعض أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي في حق الشاهد ، محملين المسؤولية للسلطات المعنية من أجل توفيق الحماية اللازمة للشخص سالف الذكر.