سمحت كلية الآداب ببني ملال في البداية للموظفين في قطاع التعليم بوضع ملفات ترشحهم لولوج أسلاك الماستر المفتوحة بالكلية في انتظار انتقائهم الأولي ونجاحهم في الامتحانات الكتابية والشفهية، وفي انتظار توصلهم بالترخيص لمتابعة دراستهم، خصوصا بعد تصريح وزير التربية الوطنية بأن وزارته لن تسمح لموظفيها باستكمال دراستهم الجامعية، لكن تصريحا آخر لوزير التعليم العالي تحت قبة البرلمان مفاده أن" رئيس الحكومة مستعد لإلغاء هذا القرار، والسماح للأساتذة بالدراسة الجامعية" مؤكدا "أن مجالس الجامعات هي التي ستقرر في الأمر، لكون الجامعات تتمتع بالاستقلالية". إلا أن الوزير انقلب على تصريحاته بعد أن أصدر مذكرة "ملغومة" فُهمت في البداية على ّأنها تحل الإشكال القائم، بينما تدعو فقط الجامعات بالسماح للطلبة الموظفين الذين تسجلوا السنة الماضية وعدم مطالبتهم بتراخيص جديدة..؟؟؟ أمام هذا الارتباك والتخبط الواضح وجدت الجامعات نفسها أمام خيار وحيد وهو مطالبة الموظفين بالترخيص، خصوصا أن مصادر مطلعة تؤكد أن وزير التعليم العالي حذر رؤساء الجامعات من تسجيل موظفين دون ترخيص ؟؟؟ فماذا إذن سيفعل الأساتذة الذين اجتازوا الامتحانات الكتابية والشفهية بنجاح، ولم يتوصلوا بتراخيص تسمح لهم بالتسجيل النهائي لمتابعة تكوينهم الأكاديمي؟؟؟ وإلى حدود الساعة لا يزال الموظفون في قطاع التعليم المقبولون في أسلاك الماستر في حيرة وإحباط جراء هذا الحيف الذي لحق بهم.
