قرار غير عادل وغير منصف

يبدو ان قرار منع رجال ونساء التعليم من حقهم الطبيعي والدستوري والعادل والمنصف والمتمثل في متابعة الدراسات الجامعية الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية بلمختار وأكده الوزير مبديع، سيكون محلا للمراجعة ومزيدا من التدقيق أو يفترض ان يتم ذلك،بعد تصريح رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران الذي أعلن فيه أنه يرفض منح ترخيص للأستاذ قصد التغيب عن العمل للدراسة وترك التلاميذ،قبل أن يكمل بما يفيد انه بإمكانه متابعة حقه في التعليم العالي إن وفق بين الحسنيين.
الشق الأول من تصريح رئيس الحكومة يخص الإدارة نفسها بحيث هي التي ترخص وتدون في أسفل الترخيص ملاحظة مهمة مفادها" لا ينبغي اعتبار هذا الترخيص مبررا للمطالبة ببعض الامتيازات ،كالسماح التلقائي عن العمل او تكييف جدول الحصص مع متطلبات الدراسة الجامعية، وفي حالة ثبوت أي إخلال بأوقات العمل الرسمية ستطبق بشأنه المقتضيات القانونية"، بمعنى في حالة تغيب الموظف عن العمل على الإدارة التي يتحمل مسؤوليتها الوزراء ورئيس الحكومة نفسه أن تقوم بواجبها كما يحدد ذلك القانون،وكلنا يحفظ مقولة"لا يعذر أحد بجهله للقانون"،وللإشارة فبعض من مسؤولي الإدارة قاموا بواجبهم فعلا اتجاه بعض الاساتذة الذين فضلوا الماستر وحضور المدرج الجامعي بعد التفريط في واجباتهم وقد تم عزل البعض منهم تماماً من أسلاك الوظيفة العمومية وهؤلاء مسؤولون عما حصل لهم وعليهم ان يتحملوا التبعات، على كل شخص فرط في واجباته اتجاه التلاميذ ان يتحمل المسؤولية. بمعنى أدق الترخيص بمتابعة الدراسة تمنحه الإدارة وهي المسؤولة عن تحركات وسكنات صاحب الترخيص لذا لا مبرر ولا عذر لمن منع رجال ونساء التعليم -من دون باقي الموظفين بالمناسبة- من حقهم في الحصول على تراخيص متابعة الدراسات الجامعية،سواء كان وزيرا وصيا على القطاع او متضامنا معه او حتى رئيس الحكومة نفسه.
أما بخصوص الشق الثاني من تصريح رئيس الحكومة والذي يؤكد فيه أحقية المعنيين من متابعة الدراسة بالجامعة ان تم التوفيق بين الأمرين فهذا على الأقل باب لإيجاد حل وسط للزوبعة والمعركة المفتعلة من طرف الوزير بلمختار خصوصا وأن الأغلبية الساحقة تسعى جاهدة للتوفيق بين الحسنين ولدى الوزارة كل المعطيات والإحصائيات بخصوص التغيبات وإلا فإنها لا تقوم بواجبها خصوصا وأن المسؤولين طالما استبشروا بارتفاع نسب النجاح وارتفاع عدد ساعات التدريس مقارنة مع الفترات السابقة،أيضاً يجب على رئيس الحكومة ان يعلم أن قرار بلمختار وقرار الحكومة تم تعميمه على كافة موظفي القطاع بمن فيهم الأساتذة والإداريون والمساعدون التقنيون والمهندسون وغيرهم، بل ان من الاساتذة المحرومين من هذه التراخيص لا يبعدون عن الكلية والجامعة سوى بأمتار معدودة وليس كيلومترات، أيضاً بهذا القرار المتخلف تم حرمان العديد من رجال ونساء التعليم من إتمام دبلوم نيل شهادة الدكتوراه والذي قطعوا فيه أشواطا وسنوات وصرفوا فيه أموالا وجهدا لا يقدر بثمن، أيضاً بهذا القرار المجحف تم حرمان آخرين من إتمام سنتهم الثانية في الماستر وآخرون في الإجازة ووو.
أخيرا وليس آخراً قرار الحكومة هذا،وللأسف، نزل كالصاعقة على أصحاب الباكالوريا القديمة والذين حكم القضاء لصالحهم بمتابعة الدراسة بالجامعة بعدما تم حرمانهم لسنوات طوال حيث سمحت عدد من الجامعات بتسجيلهم شريطة الإدلاء بالترخيص الملعون ليعودوا من حيث أتوا،في حين تمكن زملاء لهم بباقي القطاعات من التسجيل وولوج الكلية وهذا ينافي ويخالف الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص والمساواة.
إنه لمؤسف حقاً أن يتم تنزيل هذا القرار الخطير في عهد هذه الحكومة التي رفعت شعارات محاربة الفساد والاستبداد،ومؤسف أن يتم تعميم ظاهرة الغياب من أجل متابعة الدراسة على الجميع ودون استثناء،في حين هناك من الاساتذة من يقوم بتعويض تلاميذته،وهناك من يعمل خلال العطل وأيام السبت والأحد لتعويض ساعات "الغياب الاضطراري" والذي تم فرضه من طرف قطاع التعليم العالي والذي يلزم احيانا الحضور عكس ما كان معمول به في السابق حيث كان الطلاب يمتحنون فقط ويتابعون دروسهم ومحاضراتهم سواء بالبيت او خارجه،بل أين نحن من التطور التكنولوجي وتعميم تكنولوجيا المعلوميات والإنترنت و"جيني" وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل،ثم لما لا يسعى الوزير لحسن الداودي الوصي على قطاع التعليم العالي على تعديل القانون ومساعدة رجال ونساء التعليم على متابعة دراساتهم ليلا او خلال العطل او غيرها من الحلول المرضية للجميع وفق قاعدة "لا إفراط ولا تفريط".
ثم أخيرا أرى أن هذا القرار الذي اصبح حكوميا سيساءل عددا من الوزراء الذين سبق ان قاموا الدنيا وأقعدوها بسبب حرمان الموظفين من متابعة دراساتهم الجامعية خلال مرحلة تمثيلهم للشعب بالبرلمان وآن الأوان للإجابة عن الأسئلة نفسها.