مدينة تنغير تحتضن اللقاء الوطني الموضوعاتي الثاني حول المقالع والمناجم وأراضي الجموع والملك الغابوي

نظمت جمعية الهدف بولمان والائتلاف المدني من أجل الجبل اللقاء الوطني الموضوعياتي الثاني حول "المقالع و المناجم في المناطق الجبلية أية استراتيجية للسير والإرادة الرشيدة؟إشكالية الملكية العقارية في المناطق الجبلية و التحديات التنموية:أراضي الجمع و الملك الغابوي نموذجا", تحت سعار "من أجل فعل مدني قوي و ملتزم يخدم قضايا المنطقة الجبلية بالمغرب بتنسيق مع فدارليات الجمعيات التنموية بتنغير بدعم من أوكسفام,أيام 19 و20 و21 ,22 نونبر 2015 بفندق بوكافر بتنغير حضرته مجموعة من الجمعيات من جبال الاطلس الكبير و المتوسط منها جمعيات من إقليم أزيلال.
في مستهل اليوم الأول قدم الأستاذ محمد الديش ممثل جمعية الهدف بولمان كلمة وترحيب للجمعيات الحاضرة و المنظمة, أبرز فيه مميزات مدينة تنغير و دواعي تنظيم هذا اللقاء فيها, كما تحدث عن مسار جمعية الهدف في إطار مشروع المرافعة من أجل تحسين ظروف ساكنة الجبل و أهم المحطات المجالات الترابية الجهوية التي مر منها و وتوصيات كل لقاء,و اللقاء الوطني بأزرو و تأسيس الائتلاف المدني من أجل الجبل, وما على الجمعيات إلا التثمين وتقوية المطالب كقوة ضاغطة من أجل الخروج ببلاغ الملتقى الوطني لرد الاعتبار للجبل والدفاع عن حقوقه ساكنته...
إلى جواره في كلمة مقتضبة للأستاذ إبراهيم أيت الصغير ممثل فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير أكد فيها مميزات ومعاناة تنغير كإقليم جبلي , تشكل الأراضي السلالية حيزا كبيرا منه و إشكالية المقالع و المناجم و تحديد الملك الغابوي, و هي مواضيع تكتسي أهمية كبرا تحتاج إلى تضافر الجهود و ترافع المجتمع المدني من أجل إنصافها, و إيجاد الحلول الناجعة لها من خلال فتح نقاش عمومي موحد....
في حين أسار الأستاذ عبد الواحد الصديقي ممثل جمعية ابن وكيل بوجدة أن الاهتمام بالجبل من اهتمام الدول المتقدمة التي تخدم ساكنة الجبل التي تبلغ 750 مليون نسمة, والتي استطاعت التحدي و استغلال الجبل حيث أصبحت لديها كنوزا تحميها و تدافع عنها....مسيرا إلى تقرير منظمة الزراعة الفاو التي أكدت أن 45 مليون نسمة تعيس الفقر والهشاشة, إذ يجب أن تترجم إلى قوانين خاصة بالجبل,كما يجب التنسيق مع السياسات العمومية للتدخل في المشاكل التي تعانيها ساكنة الجبل من قساوة الظروف الطبيعية و الثلوج و انجراف التربة و استغلال الموارد الغابوية و المنجمية,,,وإعداد مقاربة من أجل التركيز على التأهيل البشري و العدالة الاجتماعية وتثمين الموارد الاقتصادية و المحافظة على المجال البيئي..
وبعد مجموعة من المداخلات التي تصب في الموضوع و تدخلات مجموعة من المشاركين و تفاعل الأساتذة معهم تم اختتام الجلسة الصباحية ....
بعد ذلك تم استئناف السطر الثاني من اليوم الأول من اللقاء الوطني استهله النائب البرلماني أحمد الصادق بتوطئة حول المناطق الجبلية وما تعانيه من أزمات حادة و موجعة , وتشخيص مفصل لكل المجالات الهشة بهذه المناطق, والظل التنموي الذي تتيه فيه.وأبرز أن تعاقد السياسات العامة لم تعط أهمية كبرئ للتنمية الجبلية بسبب اختلال العدالة الاجتماعية,حيث تم توطين مجموعة من المشاريع لكن المناطق الجبلية لم تأخذ نصيبها , وإن كانت هناك تدخلات من المجتمع المدني لكن لم ترق ان تمثل سياسة حقيقية تروم بالنهوض بالمشاريع الجبلية.. و لو أنها تم الإشارة لها في الفصل 31,و في مشروع الجهوية, والبرنامج الحكومي 2012, وديباجة السياسات القطاعية للاهتمام بالجبل... كما تطرق إلى مشروع قانون الجبل الذي أسرف على إنهاء نسخة مقترح منه, أبرز فيه ماهية المناطق الجبلية و مميزاتها و خصائصها و الطابع العام لها و أهداف المشروع و المقتضيات الموجهة للسياسات المحلية...و في الأخير ينادي بالتواصل الفعال من اجل تكتل من أجل ترافع هادف ...
إلى جانبه في مداخلة بعنوان "أراضي الجموع و إمكانية التنمية"تطرق الأستاذ المحامي إدريس الهدروكي إلى ما يتوفر عليه الإقليم من مؤهلات مختلفة, ظل يعاني معها المرارة والنزاع و القتال على الأرض مصدر الثروة , ومن مداخيل تحديد هذا الواقع هو البعد القانوني الذي لا يزال يعتمد فيه على ظهير 1919 قبل الاستقلال و لا يزال ساري المفعول الآن, بهدف تحديد مجال الأراضي في الملك الجماعي , الذي تستغل فيه الأراضي بناء على الأعراف و التقاليد...وهو قانون يتضمن نظامين نظام التحفيظ و آخر للأراضي غير المحفظة, وهدف المشروع نزع اختصاصات السلطة المركزية وتفويتها للمسئولين الإداريين,لتجاوز النهب و التزوير و الترامي على الأراضي يجب توحيد نظام العقار و تحفيظها, و خلق تعاونيات في إطار التمويلات و الإعفاء من الضرائب , وعقلنة تدبير مستثمريها باعتبارها ثروة تنتج ثروة أخرى وضمان الاستقرار و تحفيز ذوي الحقوق و السلاليات وتوفير مشاريع مدرة للدخل فيها.
و في المداخلة الأخيرة للأستاذ عثمان عري باحث في التنمية الاجتماعية حول "علاقة المجتمع المدني و المسئولية الاجتماعية للمقاولات"عرض فيها تعريف مفهوم المسئولية و خصائصها وأدوارها و عناصرها ,و في المغرب فاحت منظمة إيزو بلندن ثمان شركات مغربية من خلال توفرها على معايير تقوية الموارد البشرية و حقوق الإنسان و خدمة المجتمع مع عدم رضا المجتمع المدني ...كما أبرز طرق ممارسة الاجتماعية و ذكر بعض التجارب الوطنية كمشاركة المجامع المدني مأسسة المسئولية الاجتماعية في منطقة الجنوب الشرقي عبر مخطط استراتيجي للتنمية و المناجم.و المشاركة الدولية مع البنك الدولي على أساس تتبع المسئولية الاجتماعية و تجربة إفريقيا الوسطى و الكامرون...
كما تدخل باحثون حول أراضي الجموع و المقالع كمواطن للثروات الطبيعية جبل الدشيرة نموذجا و تأثيرها على حياة الساكنة...., و ممثل حركة إميضر من خلال سرد معاناتهم منذ أربعين سنة من فقر و نهب و استغلال ثرواتهم من الفضة...مع مطالبتهم بفتح حوار مع كل الجهات لإيجاد حل ناجع للقضية التي لم يكثرت لها أحد...