إقليم أزيلال بين واقع الحال … وانتظارات الساكنة

مرت 6 سنوات عن محطة ما يسمى بدستور 2011 دون أن تظهر في اقليم أزيلال، و بالخصوص في مدينة دمنات المهمشة، بوادر أي تغيير على جميع المستويات، دون أن يلمس المواطن الدمناتي أي تحسن في تدبير الشأن المحلي، في غياب تام لإرادة حقيقية في القطع مع زمن الفوضى والعشوائية في تسيير وتدبير المجالس والمؤسسات المحلية، فالإقليم لازال على حاله إن لم نقل تأزم وضعه أكثر فأكثر بعدما تراكمت العديد من المشاكل، بالرغم من كل الوعود التي أطنب بها أداننا مسؤولوه ‘مساكن'، سواء تعلق الأمر بالمجالس المنتخبة( وهي موضوع مقالنا ) أو بالسلطات المحلية والمصالح الخارجية الأخرى .
ان كل متتبع لأداء هده المجالس لابد أن يخلص لا محالة الى غياب الكفايات اللازمة لأغلب المنتخبين، والى افتقادهم للقدرات المطلوبة لتسيير مثل هده المؤسسات، واذا كيف ننتظر شيئا من هؤلاء والحال أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي ونظرا لهذه الأسباب لابد' أن بعجزوا ‘ الله غالب' في معالجة مشاكل هده المنطقة وملفاتها المتعلقة أساسا بالحياة اليومية للمواطنين ، هذا ان افترضنا حضور هدا الهاجس لدى هؤلاء، فالأرقام والمعطيات خير دليل في ما وصل اليه الوضع بقطاع النظافة والتطهير والتهيئة وملف الباعة المتجولين، وكدا ملف الاستثمار و غيره ، دون أن نغفل الوضع المتردي للقطاعات الأساسية كالصحة و التعليم والسكن والنقل والدي يعطي إشارة واضحة على أننا وصلنا الى الباب المسدود ونقف على حافة حفرة ان بقيت الأمور على حالها واللافت أنه رغم سخط الساكنة ومطالبتها في عدة مناسبات بتعجيل حل مجموعة من الملفات بعدما ضاقوا درعا بطريقة تدبيرها لازالت المجالس المذكورة بمباركة من السلطات تسير في نفس المسار، وتغيب كل هده الصرخات خاصة في الملفات ذات الأولوية، بل انها عوض مناقشتها ومحاولة إيجاد مداخيل للإجابة عنها تخوض في نقاشات عقيمة وصراعات حزبية ضيقة ( ما وقع في دورات المجالس الجماعية خير مثال جماعة بنواحي دمنات) العبت ثم العبث .
لقد خيبت كل البرامج المتعلقة أساسا بالتجهيز والاستثمار امال شباب دمنات وساكنة الإقليم نظرا لضعفها، وغياب تصور واضح لدى واضعي هذه البرامج للملفات ذات الأولوية ويكفي أن ننظر للاعتمادات التي خصصت لهده الملفين ( التجهيز و الاستثمار)على سبيل المثال، وكدا الرؤية المضببة لأصحابنا حول احتياجات الساكنة في هدا الجانب، وهذا ما يفسر انشغال كل المجالس على مر السنين بمشاريع معينة وتغييب أولوية الأولويات، ما يطرح العديد من التساؤلات لابد من الإجابة عليها لإزالة الغبار عن بعض الأمور كما أنه لابد من الإشارة ووفق أراء وملاحظات مجموعة من المتتبعين أن تدبير ميزانية هده المجالس – بالإضافة الى ما أ شرنا اليه سابقا – يعرف العديد من الاختلالات خاصة في ما يتعلق بنفقات ومصاريف التسيير من تعويضات ونقل ووقود وأكل وكدا الدراسات والأبحاث الميدانية …….
وفي هدا الصدد ندعوا الساكنة والغيورين للاطلاع على التقارير المالية لهده المجالس ( الحق في المعلومة ) للوقوف على حجم هده الاختلالات وكيف يتفنن هؤلاء في تبذير المال العام عن طريق مجموعة من الصفقات المشبوهة والمشاريع الملغومة (بناء باب نعربان بثمن خيالي و ….و …..) .
أما فيما يخص ملف الاستثمار فحدت ولا حرج، غياب تام لرؤية واضحة لتشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم في الإقليم (أزيلال)، وانقاض الشباب من مصيبة البطالة التي تعرف أرقامها ارتفاعا من سنة لأخرى دون أن يلاحظ أصحابنا هدا الخطر المتربص بأبنائهم، وما قد يفتحه من أبواب جهنم في وجههم في المستقبل القريب، مع العلم أن المعطيات الترابية والمؤهلات الطبيعية والبشرية ستغري أي مستثمر أراد لنفسه النجاح أن يستثمر في المنطقة دون شروط ، وتوحي بانه بمقدور اقليمنا أن يكون رائدا اقتصاديا على الأقل على مستوى الجهة خاصة في مجال الفلاحة والسياحة …
كما سبق وأن أشرنا في السابق يستغل أصحابنا في كل محطة انتخابية امال الساكنة في مستقبل مشرق ليتحفونا ببرامج فارغة ( كوبي كولي ) ووعود تنتهي صلاحيتها بانتهاء هده المهزلة، لتعود الأمور الى ما كانت عليه في السابق أن لم نقل أسوأ، ليتضح بالملموس أن همهم الوحيد هو الجلوس على الكرسي، وما سيجنيه من غنائم حيال ذلك .
فمن ناحية لم يلتزموا ولن يلتزموا بوعودهم وبالبرامج التي سطروها والتي تدخل ضمن اختصاصات المجالس التي يقودونها للأسباب التي دكرنا جانبا منها، ومن ناحية أخرى لم يمارسوا صلاحياتهم – ان كانوا أصلا لهم علما بها – فيما يخص المرافعة على الملفات الأساسية التي تدخل ضمن اختصاصات القطاعات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر الصحة والتعليم والسكن .
اذ يطرح الوضع المتأزم لقطاع الصحة العديد من التساؤلات لدى المواطنين كان من المفروض أن يحاول هؤلاء بالرغم من عدم الاختصاص في بعض الجوانب مصارحة الساكنة بمكامن الخلل والمرافعة من أجل انقاد ما يمكن انقاده ‘اديروا لي عليهوم"، مع العلم أنهم يتحملون المسؤولية في المساهمة في حل بعض المشاكل المرتبطة أساسا بالبنية التحتية ( بناء المراكز الصحية والمستوصفات وتوفير التجهيزات الللازمة ..,..)، فحساسية الملف بالنسبة للساكنة يفرض تحمل كامل المسؤولية ووضعه ضمن أولوية الأولويات وتسليط الأضواء عليه ومحاسبة كل من له يد في ما وصل اليه الوضع، ونفس الشيء ينطبق على قطاع التعليم الدي أعجز عن حصر مشاكله ومصائبه ( سنحاول أن نخصص لها مقالا ).
أمام كل هده المعطيات التي حاولنا اختصارها في هذا المقال البسيط يبدوا أن الإقليم (أزيلال) في حاجة ماسة الى قرارات حاسمة ومقاربة استعجالية تخرجه من عنق الزجاجة بدل الوعود والبرامج الفارغة التي أكل عليها الدهر وشرب، ما يقتضي نوعا من المسؤولية المرفوقة بالمحاسبة التي يخشاها "لي فيه الدغل " رغم تحفظي على قدرة هؤلاء في الاستجابة لهذا النداء، وايماني بأن الحل في يد الساكنة، وعليهم ممارسة حقهم في المراقبة وتحصين مكتسباتهم وانتزاع أخرى لأنه و وببساطة " ما حاس بالمزود غير لي مضروب بيه .