كلمة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني في افتتاح اللقاء مع منتخبي ومسؤولي جهة بني ملال-خنيفرة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
السيدات والسادة الوزراء،
السيد والي جهة بني ملال خنيفرة،
السيد رئيس الجهة،
السادة عمال أقاليم جهة بني ملال خنيفرة،
السيدات والسادة النواب والمستشارين عن الجهة؛
السادة رؤساء المجالس الإقليمية،
السيد المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛
السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
السادة رؤساء الجماعات القروية والحضرية بالجهة؛
السيدة والسادة رؤساء الغرف المهنية؛
السيدة والسادة رؤساء المصالح الخارجية؛
السيدات والسادة ممثلين القطاع الخاص، المستثمرين وفاعلي المجتمع المدني ورجال الإعلام؛
حضرات السيدات والسادة؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
* أنه لمن دواعي الفرح أن نلتقي في هذا الجمع المبارك هذه الثلة من المنتخبين والمسؤولين والمستثمرين والفاعلين في المجتمع المدني للتذاكر في الشأن التنموي لهذه الجهة المتميزة من ربوع وطننا العزيز، وتقدم المشاريع المبرمجة بها والإكراهات الحقيقية والإشكاليات المطروحة في الجهة، من أجل إيجاد أفضل السبل لمعالجتها وتجاوزها بما يخدم مصالح الساكنة.
* ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير، من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والاوراش التنموية بها استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة.
* ولقد ارتأينا بدأ هذه السلسلة من الزيارات التواصلية الميدانية من جهة بني ملال خنيفرة، لأسباب مختلفة، لعل أهمها كون الجهة تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي، المعدني والسياحي والصناعات التحويلية وتزخر بموهلات بشرية مهمة وواعدة، سواء منها المقيمة بالوطن أو كمغاربة العالم، فضلا عن كون الجهة سباقة في إطلاق أوراش نموذجية مهمة كنظام التغطية الصحية "الراميد" وإنجاز اول جيل من العقود البرامج بين الدولة والجهات، كما هي من أول الجهات على المستوى الوطني التي تستفيد من تنفيذ 50 % من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي.
* ولقد عرفت الجهة تصاعد دينامية تنموية خلال السنوات الأخيرة، بفضل تظافر مجموعة من العوامل وإنجاز عدة مشاريع كبرى ومهيكلة مثل الطريق السيار، والمطار، والمنطقة الصناعية الفلاحية، والتجهيزات الهيدروفلاحية.
* وإذا كان إطلاق هذه الدينامية يشكل بشائر خير لأفق تنموي واعد، فإن الجهة لازالت تعاني من عدة تحديات ترهن مسارها التنموي، لعل أهمها صعوبات الولوج للمرافق الأساسية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية المعزولة الذي تمثل نسبة مهمة جدة من مساحة الجهة، في مجالات صحة والتعليم والطرق والماء وتأهيل المراكز الناشئة. كما تعاني الجهة من ضعف الأنشطة المذرة لفرص شغل قارة، باستثناء النشاطين الفلاحي والمعدني، ومن ضعف تثمين بعض المنتوجات المحلية، ذات قيمة مضافة عالية.
* لذلك، فإن المساهمة الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة تبقى دون إمكانياتها الحقيقية بالنظر لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، وهو ما لا تنفرد به هذه الجهة، بل ينطبق على جهات أخرى في المملكة لها من المؤهلات ما يجعلها قادرة على تحقيق اقلاع تنموي حقيقي إذا ما تم تظافر الجهود لاستثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها بشكل ناجع.
حضرات السيدات والسادة،
* وعيا بهذا الواقع، الذي يفوت على مواطنينا فرصا تنموية معتبرة، شرعت بلادنا في مسلسل طموح على مستوى الحكامة الترابية، عنوانه الأبرز "الجهوية المتقدمة"، ينبني على دعامتين أساسيتين ومتكاملتين، وهما اللاتركيز، واللاتمركز.
* ولقد تم توجيه المجهود لإرساء الإطار المؤسساتي على مستوى اللاتمركز، بوضع النصوص التنظيمية للجماعات الترابية كما تعلمون، وانتخاب أعضائها وهياكلها، ثم استكمال ترسانتها بإخراج جزء مهم من المراسيم التطبيقية لتلك القوانين.
* من جهة أخرى أجمعت كثير من التقارير الوطنية والدولية المهتمة بتشخيص مكامن الضعف والقوه للاقتصاد الوطني أن إشكالية النمو بالمغرب هي إشكالية حكامة أكثر من كونها إشكالية موارد، ولهذا الغرض أضحت الحكومة تولي أهمية بالغة للإشكالية حكامة الاستثمارات العمومية وذلك لرفع من مردودية المجهود المهم الذي تبدله الدولة في هذا المجال.
* وبهذا الصدد، إن تحسين مردودية النفقات العمومية يقتضي توفير شروط مؤسساتيه لتحسين تدخلات الدولة من حيث التقائيتها، ومراقبة حسن تنفيذها وتتبع آثارها وذلك وفق مبادئ الحكامة الجيدة وبالخصوص مبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
* لذلك، فبالموازاة مع استكمال ما تبقى من المراسيم التطبيقية للنصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعت الترابية، شرعت الحكومة في تجديد الإطار التنظيمي لإقامة أسس اللاتمركز إداري حقيقي، إذ بدون هذا الأخير، ستبقى تجربة الجهوية دون تحقيق مراميها.
* وبهذا الخصوص، ومن أجل تحديد وتبسيط العلاقة الجديدة بين المركز والجهة بشأن تنزيل السياسات العمومية، فإن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري وفق توجيهات جلالة الملك حفظه الله.
* كما يتم العمل على بلورة مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية حديثة وملزمة لأجرأة المشاريع والبرامج العمومية. ويحسب في هذا المجال لجهة بني ملال خنيفرة، إعداد تصور تجريبي أولي بشأن تعاقد الجهة مع الدولة.
* ومن المهم بالتذكير أن إشكالية الاستثمار والتشغيل هما في جهة بني ملال خنيفرة من أهم التحديات أمام تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبهذا الصدد، يشرفني ان اخبركم انه برمجت على مستوى رئاسة الحكومة عبر وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مجموعة من الصناديق والآليات التمويلية الداعمة بعلافة مع هذه الإشكاليات، والتي ستمكن من اختيار أفضل المبادرات على أساس طلبات للمشاريع وفقا لدفاتر تحملات دقيقة. ويتعلق الأمر على الخصوص بصندوق "شراكة" للتكوين المهني، صندوق مخصص لتمويل الخدمات والبرامج المصاحبة لإدماج الشباب والنساء في وضعية صعبة في سوق الشغل وصندوق المناطق الصناعية المستدامة. كما ستحرص لجنة جهوية على دارسة إمكانية تفعيل، على المدى القريب، جميع المشاريع الاستثمارية التي لم تتم دراستها او المصادقة عليها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار. كما سنعمل، بادن الله، كما في الجهات الأخرى على تعزيز وتفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الاعمال نظرا لدورها الإيجابي في تتبع المبادرات القادرة على تسريع عجلة الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
حضرات السيدات والسادة،
* لقد حرصنا على أن يجمع هذا الاجتماع أعضاء الحكومة المعنيون ومسؤولي أهم المؤسسات العمومية الفاعلة في الجهة، ومسؤولي الإدارة الترابية ومنتخبي الجهة، إيمانا منا بضرورة العمل المشترك لكسب الرهان التنموي بهذه الجهة المباركة.
* وهي مناسبة لاعتماد مقاربة جديدة تمكن من تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية والمحلية، بصفة منتظمة وناجعة، والتقدم بالوتيرة المطلوبة في الإنجاز، واستباق الصعوبات التي قد تطرح، وتنسيق الجهود بما يمكن من ربح الوقت، وكذا تمكين مختلف الأطراف من تقاسم المعطيات المتوفرة، والاطلاع على النهج العام والخطة التنموية للنهوض بالجهة.
* كما أنها فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربتنا للشأن التنموي، بالتركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف أنحاء البلاد حتى تكون هذه البرامج قادرة على استهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم.
والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.