تحقير مقرر قضائي وهيئة منظمة بناء على مقال بالفايس بوك يجر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام جلال الحلماوي للمتابعة القضائية

على اثر تدوينة للمحامي بهيئة بني ملال جلال الحلماوي والذي هو في نفس الوقت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة ومناضل في صفوف حزب الطليعة ،توصل باستدعاء للمثول امام القضاء بمحكمة الاستيئناف بالدار البيضاء ،البوابة ربطت الاتصال بالاستاذ جلال لتوضيح الاسباب ودوافع المتابعة القضائية،وهل يتعلق الامر بتصفية حسابات نظير جرئته وفضحه المستمر للمفسدين وناهبي المال العام؟ ام هي محاولة لاخراسه عبر تلفيق تهم جاهزة،فاجاب :
سبق لي كرئيس الجمعية ان تفاجأت بالوكيل العام بالدار البيضاء يوجه لي إشعار بحفظ بعض الشكايات حول بعض ملفات التي توصلت بها الجمعية توكد على وجود فساد مالي واداري بالتسيير الجماعي ببني ملال والمحطة الطرقية بعلة إثبات الصفة وعلقت على الاشعار على انه مخالف للقانون لكون الامر يتعلق بمجرد شكاية وانه يمكن للنيابة العامة البحث في الجرائم المبلغ بها واعتبار الامر مجرد وشاية مكتوبة وان الصفة لا تكون الا امام المحكمة وان حفظ الملف الى حين إثبات صفة فيه حماية للمفسدين خاصة وان نفس النيابة العامة فتحت بحث في مواجهة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بني ملال بناء على نفس الإطار الجمعوي ووقفت على اختلاسات احالتها قاضي التحقيق بالدار البيضاء الغرفة الرابعة تحت عدد 819ن22ت2017 المدرج بجلسة 02/11/2017.
ووضعنا تساؤل حول تعامل النيابة العامة بانتقائية في تحريك الملفات أو حفظها بناء على وزن الجهة المشتكى بها ونفوذها""
واضاف الاستاذ جلال في سؤال للبوابة عن مغزى المتابعة في هذا التوقيت بالذات وخلفياته،علما ان كل ما تقدم به كرئيس للجمعية المغربية لحماية العام مدعم بوثائق وادلة فاجاب:بكون الدولة المخزنية تستعمل القضاء لمتابعة المناضلين وفاضحي الفساد والداخلية لحماية المفسدين اذ تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة بشكايات في مواجهة مدير المحطة الطرقية واُخرى في مواجهة المجلس البلدي بخصوص عقار السوق الاسبوعي في ارتباطه مع الملعب البلدي قضية الضحى تحت عدد:495/3123/2016 , 496/3123/2016 الا ان السيد الوكيل العام راسلني بمراسلة يوضح فيها ان البحث في النازلتين متوقف على تمكينه من وصل الإيداع والنظام الأساسي للجمعية .
بالرجوع الى الشكايات المقدمة ضد النقيب السابق حلماوي احمد عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة وكيل لائحة فدرالية اليسار من طرف ثلاثة محامين باسماءهم الشخصية للدفاع عن مصالح هيئة منظمة بمقتضى القانون لها من يمثلها اداريا وقضائيا السيد النقيب الممارس، نجد الوكيل العام لم يركز في هذه النقطة ولم يعرها اي اهتمام حول صفة مقدمي الشكايات وما اذا كان لهم الحق في الدفاع عن مصالح هيئة المحامين وحرك البحث في الشكايات خاصة وان المشتكى به مكن الوكيل العام من ترخيص المجلس الذي حدد له العقار وثمن الشراء وكان عليه ان يحفظ المسطرة مباشرة او ان يحيل الملف على النقيب ويرفع يده لكونه شان مهني وما عليه الا المراقبة والطعن
في قرار النقيب .
وعليه يمكن تسجيل ما يلي :
– ان الداخلية تريد الحفاظ على اقطاب الفساد في الجهة خاصة وان ممثليها متورطين في ملفات كبرى ويتجلى ذلك من خلال رفض ولاية بني ملال تسلم الملف القانوني للجمعية بحجة ان للموظف المكلف بقسم الحريات العامة تعليمات عليا بعدم تسلم الملف وأنجزنا محضر امتناع في الموضوع وذلك لخوفهم من جر خدامهم للقضاء ومن بين هذه الملفات الكبرى ملف الضحى الملعب البلدي أراضي الجموع .
انه في تحريك مسطرة البحث في الشكايات الكيدية الفارغة من طرف ثلاثة محامين في مواجهة النقيب السابق حلماوي دون مطلبتهم بالإدلاء بِمَا يثبت تمتيلهم لهيئة المحامين بني ملال كما وقع لجمعية حماية المال العام خاصة وان لها نقيبها ليدافع عن مصالحها ان مست يكون قد انحاز الى الجهة الفاسدة واعطى للفاسدين دوي السوابق الحق في التكلم عن النقابة في الوقت الذي كان منتظرا اتخاذ قرار الحفظ او احالة الملف على النقيب بل تبين ن للقضاء تعليمات بتصفية الحسابات مع مناضل شامخ قاد حملة تطهيرية كبيرة في مواجهة الفساد المهني والقضائي وفي الأمن و الدرك.
خلاصة القول نسائل القضاء كيف لك ان تطلب الصفة في المشتكي في مواجهة محترفي الجرائم المالية والاقتصادية وتتغاضى عن ذلك في شكاية ثلاثة محامين يتدخلون في مساءل تعود لهيئة المحامين بني ملال و نقيبها الذي له الحق لوحده في الدفاع عنها بمقتضى قانون المحاماة أفي ذلك تصفية حسابات مع مناضل والتشويش عليه في حملته الانتخابية بتوجيهات من الداخلية ام تحقير لمجلس الهيئة الحالي ولنقيبها الممارس . ومن جهة اخرى حماية الفاسدين بعرقلة المساطر في مواجهتهم بخلق حجج واهية بالرغم ان حالتهم تخول لأي مواطن في مجرد الوشاية لتتحرك المتابعة في حقهم عكس مهنة المحاماة