ايت اوقبلي رسالة مفتوحة إلى السيد عامل إقليم ازيلال

الموضوع: ترشيد النفقات و تدبير المال العام بجماعة ايت اوقبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
لقد اصبح من الضروري عليكم سيدي كمسؤولين التدخل عاجلا لتدبير الموارد و ترشيد النفقات العامة، كأداة من أدوات عقلنة السياسة المالية، التي تستخدمها الدولة والهيئات التابعة لها لبلوغ أهدافها، فالمال العام أمانة عند كل مسؤول وفيها قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ .ووسيلة تتيح لصاهرين على تذبير الشأن العام الوسيلة لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية وممارسة دورها التنموي في شتى الميادين.
والتدبير المعقلن و الرشيد للمال العام هوالضامن الأساسي لاستمرار النشاط المالي للدولة وبالتالي تقدمها, وتحريك عجلة نموها, في مختلف المجالات.
اننا نسجل باستياء كبير استغلال كل من رئيس جماعة ايت اوقلبي و أخيه الملحق كموظف بجهة بني ملال (بعد انتقاله المشبوه من جماعة ايت اوقبلي إلى الجهة بني ملال بما فيها استغلال النفود اخيه الرئيس وبها تفريغ جماعتنا من موظفين) أسطولا من سيارات الدولة والتي لاتدخل في إطار تحقيق المنفعة العامة، مما يشكل عبأ على ميزانية الدولة ،فاالمجلس القروي لايت اوقبلي كمثال لا حصرا تتوفر جماعاته على سيارة للرئيس و سيارة لاخي الرئيس بينما تعاني القبيلة الهشاشة والفقر ضف الى ذلك ازمة الماء الصالح للشرب كما يعاني شبابه البطالة والحرمان، وتوفير هذه الأموال التي توزع يميناً و شمالا بلا حسيب ولا رقيب كان بالأحرى استثمارها في خلق مناصب شغل للعديد من حاملي الشواهد و سد حاجيات المجلس القروي من الخصاص المهول في قطاع الصحة و البنية التحتية.
كما اثير انتباهكم سيدي المحترم الى اننا أمام نزيف مهول يعاني منه المال العام و الذي يضيع علينا جميعا تحقيق عدالة اجتماعية حيث تنفق الملايين سنويا لغير اَهلها كان بالإمكان توظيفها في أعمال اجتماعية و تنموية ما أحوجنا اليها وهنا اذكركم بمقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي أشار الى هذه الافة :
(وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية،يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام،بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام،من كل أشكال الهدر والتبذير، ومحاربة لكل الممارسات الريعية ،والامتيازات اللا مشروعة).
وعليه اطلب من سيادتكم تذكير المسؤولين لتحسين جودة الخدمات التي يقدمونها وتحسيسهم بالمراعات لاستعمالهم للمال العام بترشيد الإنفاق حسب الأولويات والحاجيات الضرورية لربح أشواط مهمة في اتجاه التنمية المنشودة،كما اطلب منكم تخصيص دوريات لمراقبة سيارات الدولة خارج أوقات العمل.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام..