لتأكيد على ضرورة الانخراط الجماعي في برنامج العمل متوسط المدى الارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة (2019/2021)

أكد عبد السلام بكرات، والي جهة بني ملال خنيفرة، في كلمته الافتتاحية للقاء الجهوي حول “برنامج العمل متوسط المدى 2019 – 2021 للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة” المنعقد بمقر الولاية يوم الخميس الماضي 8 نونبر 2018، أن هذا اللقاء الجهوي يعتبر الأول من نوعه على الصعيد الوطني، ويهدف إلى توضيح الرؤية فيما يتعلق بمسار المنظومة التربوية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف والي الجهة أن سبب اختيار ثلاث سنوات هو أن تتماشى مع برنامج المؤسسات المنتخبة في برنامجها التنموي الجهوي.
وأشار عبد السلام بكرات إلى السعي الحثيث للجهة لتكون سباقة فيما يتعلق بالتهييء للإرتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك من خلال تخطيط محكم وتمويل أكيد، مشددا أن جلالة الملك أكد في خطبه الأخيرة على أن قطاع التعليم يعتبر قاطرة للتنمية البشرية.
وشدد بكرات على أن الغرض من هذا اللقاء هو عرض برنامج العمل متوسط المدى 2019 – 2021 للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة والإطلاع على تفاصيله من أجل أن يكون الانخراط جماعيا لأنه يتعلق بمستقبل أبنائنا وبناتنا، وهذا البرنامج ضرورة حتمية حتى يمكن لجميع الشركاء في العملية التربوية أن تكون هناك ديناميكية على مستوى الإنجاز والتتبع، وللتغلب على الصعوبات التي تولد عن تخطيط غير محكم.
وأكد والي جهة بني ملال خنيفة أن هذا الاجتماع “يأتي من أجل التعبير عن الانخراط الفعال والإيجابي والصادق في هذا المشروع المجتمعي، والتجند التام من أجل التنزيل الأمثل له، حتى نكون في مستوى هذا المشروع المجتمعي، وأن تكون المنجزات في السنوات المقبلة في حجم تطلعات ساكنة الجهة ونكون في مستوى الثقة الموضوعة فينا جميعا”.
وفي ذات السياق دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، يوم أمس الخميس 8 نونبر 2018 ببني ملال، جميع الفعاليات إلى بذل مجهودات مضاعفة من أجل الارتقاء بجهة بني ملال- خنيفرة إلى مصاف الجهات المتقدمة على مستوى مؤشرات التمدرس على الصعيد الوطني .
وقال سعيد أمزازي، خلال اللقاء الجهوي الأول من نوعه على صعيد تراب المملكة لتقديم برنامج العمل متوسط المدى 2019-2021 للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة، إن أهم المجالات التي تتطلب تعبئة وتضافر الجهود، وتوجيه الشراكات التعاقدية نحوها تكمن في تنزيل البرنامج الجهوي لتعميم التعليم الأولي، وتحسين جودته، طبقا للأهداف والمعايير الوطنية، إلى جانب تأهيل التعليم الأولي القائم؛ وتحسين نسب التمدرس في أفق تحقيق هدف التعميم، مع الحد من الفوارق الترابية بين مختلف الجماعات، وتخويل تميز إيجابي للأوساط القروية والمناطق النائية.
وأضاف أمزازي أنها تكمن كذلك، في تقوية وتطوير برامج الدعم الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ذات الصلة، وتوفير تجهيزات ووسائل التدفئة للمؤسسات والداخليات بالمناطق الباردة؛ وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتكريس انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي من أجل تحقيق الملاءمة بين التكوين وحاجات سوق الشغل ومتطلبات التنمية المحلية، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغال المدرسين بالمناطق الصعبة والنائية، والمساهمة في عمليات التحسيس بأهمية الدراسة والمواظبة عليها، وتقديم كافة أشكال الدعم المعنوي للمدرسة، خاصة من خلال تعزيز خطاب الثقة فيها، وترسيخ قيمتها الرمزية داخل المجتمع.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن برنامج العمل التربوي الجهوي متوسط المدى، يهدف إلى إرساء إطار عمل للتعاون والشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجهة، منوها بهذه المبادرة النوعية التي ستفتح آفاقا واعدة للنهوض بوضعية التعليم، وإنجاح الإصلاح التربوي على صعيد هذه الجهة.
واعتبر أن هذه المبادرة المتميزة، التي تعتبر الأولى من نوعها، تجسد بالملموس الأهمية التي يتعين أن تحظى بها المدرسة المغربية، التي تندرج ضمن القضايا التي يوليها جلالة الملك عناية خاصة ، باعتبارها عماد تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمنصفة، ورافعة أساسية لكسب رهان التقدم.
وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا البرنامج يعد بلورة بالملموس لأهداف الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 فيما يتعلق بتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح، واستهداف الحكامة الناجعة للمنظومة، وخاصة من خلال تفعيل الشراكة والبرامج التعاقدية بين الدولة ومؤسسات التربية والتكوين وباقي الأطراف، وضمان مشاركة ناجعة للجهات والجماعات الترابية للنهوض بالمدرسة.
وبعد أن استعرض المجهودات التي بذلت من أجل تعميم التعليم وتحسين جودته على صعيد هذه الجهة، وهو ما سمح بتحسين نسب التمدرس بمختلف الأسلاك التعليمية، سجل وزير التربية الوطنية أن هناك تفاوتات بين مختلف الأقاليم والجماعات التابعة للجهة، وكذلك بين الذكور والإناث، ونسب اكتظاظ تظل أعلى من المتوسط الوطني بمختلف الأسلاك التعليمة، مضيفا أنه لا تزال تتواجد بالجهة مجموعة من الأقسام المشتركة التي تتجاوز مستويين علاوة على أن متوسط سنوات الدراسة بالجهة بالنسبة للبالغين 15 سنة فما فوق، يعتبر من بين الأضعف على الصعيد الوطني، حيث تحتل الجهة المرتبة ما قبل الأخيرة بين جهات المملكة.
ومن جهته كشف إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن المجال الترابي لجهة بني ملال خنيفرة يضم ساكنة تقدر بحوالي 2.5 مليون نسمة، تحتوي على نسبة مهمة من الشباب والأطفال في سن التمدرس، حيث أن أزيد من 45 في المائة من الساكنة تقل أعمارها عن 30 سنة، مؤكدا أن هذه الأرقام تتطلب اهتماما أكبر بفئة الطفولة والشباب، وذلك من خلال توفير المقاعد الدراسية بمختلف المستويات.
وأبرز مجاهد في ذات اللقاء أن أزيد من 60 في المائة من المجال الجهوي يعتبر مجالا جبليا بامتياز، مشيرا إلى أن قطاع التربية والتكوين بالجهة يعيش إكراهات جوهرية سواء من حيث ضعف بنيات الاستقبال (أقسام وداخليات)، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي نتيجة لبُعد المؤسسات التعليمية وقساوة الظروف المناخية.
كما أكد المتحدث ذاته أن الإكراهات السالفة الذكر دفعت مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى إعطاء اهتمام كبير لقطاع التربية والتكوين، وذلك من خلال التشخيص التشاركي الذي تم وضعه أثناء إعداد برنامج التنمية الجهوية، الذي أفرز العديد من المشاريع التي تهم القطاع، خاصة تلك التي تتعلق بالتربية غير النظامية، واستبدال الأقسام المبنية بالمفكك، وإحداث المدارس الجماعاتية، وبناء وتجهيز الأقسام الداخلية، وإحداث نواة جامعية بكل من خنيفرة والفقيه بنصالح؛ وكذا توسيع الطاقة الإستيعابية للحي الجامعي لبني ملال، و إضافة تخصصات جديدة بجامعة السلطان مولاي سليمان، وإحداث مراكز جهوية للتكوين والتشغيل وتطوير الكفاءات.
و دعا رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة الوزير الوصي على القطاع إلى ضرورة عقد اتفاقية للشراكة بين الوزارة ومجلس الجهة، لتنزيل المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية وبالرؤية الإستراتيجية للوزارة 2015-2030، بغية النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.
وختم إبراهيم مجاهد كلمته بالإضارة إلى أن مجلس الجهة سبق له أن صادق على اتفاقية للشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لتقوية التعليم الأولي بالجهة.
وفي سياق متصل قال مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة مصطفى السليفاني، إن برنامج العمل متوسط المدى (2019-2021 ) للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة يتطلب مبلغا إجماليا يقدر بمليارين و558 مليون درهم.
وأضاف السليفاني ،أثناء تقديمه لعرض حول “برنامج العمل متوسط المدى 2019 – 2021 للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة” لقاء جهوي خصص لتقديم البرنامج حضره على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي ووالي جهة بني ملال-خنيفرة السيد عبد السلام بكرات وعمال الأقاليم بالجهة ورئيس مجلس الجهة إبراهيم مجاهد، أن حاجيات هذا البرنامج ، الذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع، يتضمن مشاريع تهم الإحداثات (إحداث مشاريع تهم القطاع التربوي بقيمة إجمالية تقدر بمليار و209 مليون درهم)، والتعليم الأولي (193 مليون درهم)، والتوسيعات (174 مليون درهم)، وتعويض المشاريع المفككة (632 مليون درهم)، والتأهيل (193 مليون درهم)، والنقل المدرسي (153 مليون درهم).
وأوضح مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية ساهم في هذا البرنامج المتوسط المدى إلى حدود الآن ب 196 مليون درهم، ومجلس جهة بني ملال- خينفرة ب 15 مليون درهم، والوكالة الفرنسية للتنمية ب44 مليون درهم، موضحا أن الحاجيات من الموارد البشرية ما بين 2019 و2020 بهذه الجهة تقدر ب 1800 مدرس(ة)، وموسم 2020 /2021 ب 2030 مدرس(ة)، وموسم 2021/2022 ب 2160 مدرس(ة).
وفي سياق حديثه عن واقع قطاع التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، سجل المسؤول الجهوي عدم كفاية بنيات الاستقبال الخاصة بالدعم الاجتماعي (المطاعم المدرسية، والداخليات، ودور الطالب(ة) ، وضعف وتيرة تعويض الحجرات من البناء المفكك (3 آلاف حجرة)، ونقص في الحجرات الدراسية، مما يؤدي إلى تقليص الزمن المدرسي (41 وحدة مدرسة)، فضلا عن ضعف نسبة الربط بشبكتي الماء (21 في المائة) والكهرباء (39 في المائة) ، ونقص في الأسوار (39 في المائة) والمرافق الصحية (34 في المائة).
وأكد السليفاني في هذا الصدد على الحاجة الماسة والمستعجلة لتأهيل المؤسسات التعليمية (736 مؤسسة /41 في المائة). من جهته شدد والي جهة بني ملال خنيفرة على أهمية هذا البرنامج في سياق إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرا أن هذا الورش الإصلاحي يتجاوز كونه قطاعا اجتماعيا ليصبح مشروعا مجتمعيا . ودعا إلى انخراط كل الفاعلين وتظافر جهود كافة الشركاء لإنجاح هذا البرنامج الجهوي للنهوض بالتنمية الجهوية التي يشكل فيها التعليم قطاعا استراتيجيا وحيويا.
وتضمن هذا اللقاء الجهوي عروضا أخرى قدمها كل من رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة، همت المشاريع المنتظر إنجازها خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 ، خصوصا ما يتعلق ببناء الشطر الثاني من المدرسة العليا للتكنولوجيا ، والمدرسة الوطنية للعلوم التقنية ، وذلك بهدف “تجويد العرض البيداغوجي وتقوية المهارات التقنية والعلمية للطلبة المهندسين”، علاوة على بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وبناء وتجهيز كلية الاقتصاد والتدبير ، وبناء المدرسة العليا للتربية والتكوين ، وبناء وتجهيز مركز جامعي مشترك، والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعة ، ومواكبة ارتفاع عدد الطلبة ، وبناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة .
كما قدم المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عرضا هم واقع قطاع التكوين المهني بالجهة والمشاريع المستقبلية المبرمجة في هذا الإطار.
يشار أن هذا اللقاء الجهوي حضره إلى جانب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي ووالي جهة بني ملال- خنيفرة السيد عبد السلام بكرات وعمال الأقاليم بالجهة ورئيس مجلس الجهة إبراهيم مجاهد، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان وعمداء الكليات المعاهد التابعة لها، وأعضاء مجلس الجهة والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ…
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء عرف مجموعة من التدخلات التي أغنت العروض المقدمة، وانتقدت أحيانا واقع التعليم المعيش، وقدمت حلولا ومقترحات لبعض الظواهر التي تساهم في رفع نسبة الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي، سنعود إليها لاحقا.