والي جهة بني ملال خنيفرة يدعو إلى تشجيع الاستثمار وتسريع وثيرة الأوراش وتدعيم الالتقائية والإصغاء للساكنة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎

أكد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد خطيب الهبيل في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر مارس 2019 لمجلس جهة بني ملال خنيفرة والمنعقدة يوم الاثنين 4 مارس 2019 بمدينة الفقيه بن صالح، أن الثقة المولوية التي حظي بها من طرف جلالة الملك بعد تعيينه مؤخرا على رأس جهة بني ملال خنيفرة هي تشريف و في نفس الوقت مسؤولية من أجل مزيد من العمل، و المزيد من الجهود والتعبئة للمساهمة وحشد الطاقات من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لهذه المنطقة العزيزة.
وأضاف والي جهة بني ملال خنيفرة في أول رسالة له للمنتخبين والمسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتم من خلال مجموعة من الركائز الأساسية أهمها:
أولا: تشجيع الاستثمار و خلق المزيد من فرص الشغل لتقليص نسبة البطالة وخاصة في أوساط الشباب حاملي الشهادات، مؤكدا أن تشجيع الاستثمار يعد من الأولويات، و كذلك تسهيل المساطر وتبسيطها و خلق مناخ للاستثمار لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لهذه المنطقة .
ثانيا: تسريع وثيرة الأوراش المنجزة خصوصا الأوراش المتعلقة بالبنيات التحتية و المرافق الاجتماعية الضرورية في المناطق القروية والنائية.
ثالثا: تدعيم الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية من أجل ترشيد النفقات و إنجاز مشاريع متكاملة، حيث يضيف السيد الوالي نجد عددا من المرافق منجزة لكنها لا تشتغل لأسباب عديدة؛ إما لنقص في الموارد البشرية أو التجهيزات أو الطريق أو الماء والكهرباء…
رابعا: الإصغاء للساكنة و تسهيل ما يمكن تسهيله بالنسبة لكل ما يتعلق المساطر الإدارية، وتسهيل المساطر بالنسبة للمواطن في إطار من الشفافية والوضوح، مؤكدا أن الإصغاء للمواطن وتحسين أداء الإدارة والحكامة ضروري من أجل الرفع من وثيرة الانجازات ومن أجل الرفع من مستوى عيش الساكنة لنكون جميعا عند حسن ظن أمير المؤمنين نصره اله وأيده.
ودعا السيد خطيب الهبيل إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل النهوض بالمنطقة الصناعية لمدينة بني ملال وتفويت البقع الأرضية التي استفاد منها البعض بأثمنة رمزية ولم يلتزموا بإنجاز المشاريع بها.
وشدد والي جهة بني ملال خنيفرة بعد المشادات الكلامية التي عرفتها دورة مجلس الجهة على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تعبئة باقي الموارد المالية والشركاء للمساهمة في إنجاز اتفاقيات الشراكة التي وقعها مجلس الجهة مع مجموعة من الجماعات الترابية لتحقيق التنمية المنشودة بهذه الجهة العزيزة.