تقدم المستشاران ميمون عيساوي و مصطفى سي عبو عن جماعة دير القصيبة بشكايتين ضد شيخ القبيلة " أمغار " لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لقصبة تادلة يطالبان فيهما بفتح تحقيق حول الأحكام العرفية التي أصدرها ضدهما أمغار القبيلة في محكمة شعبية تعقد يوم السوق الأسبوعي بالقصيبة عقابا لهما على مواقفهما السياسية و تصفية لحسابات سياسية و خدمة للوبيات العقار داخل الجماعة حسب نص الشكايتين و هي الأحكام التي ستجعل المستشارين مقاطعين من جميع أفراد القبيلة و محرومين من جميع أشكال التواصل و التعامل الإجتماعي و الإقتصادي تحت طائلة عقاب كل متعامل معهما بإطعام الضيوف و المقاطعة . و حسب نص الشكاية التي تقدم بها المستشار ميمون عيساوي و التي تتوفر بني ملال أون لاين على نسخة منها فإن شيخ قبيلة أيت ويرة كان قد اصدر حكما نافذا ضده بإطعام 60 ضيفا بتهمة معارضة مصالح القبيلة في مجال التعمير في إحالة إلى مراسلات المستشار إلى الجهات المعنية في موضوع التجزئات الغير قانونية و التي استفادت من ترخيصات غير قانونية من طرف الرئيس ضدا على رأي اللجن المختصة و هي المراسلات التي توجت بحلول لجنتين أحداهما أقليمية و الأخرى مركزية للوقوف على الخروقات المسجلة في قطاع التعمير بالجماعة . و حسب تصريح العيساوي للبوابة فإن مؤسسة أمغار القبيلة في عهد المسمى موحا أوخلاف باتت تلعب أدوارا سياسية ضيقة و أصبحت تحشر نفسها في مجالات هي من اختصاص القضاء و الأحزاب و هو ما يعتبر تجاوزات خطيرة حيث أن أمغار القبيلة يستغل قبيلة أيت ويرة من أجل التضييق على خصومه و خصوم حلفائه السياسيين مضيفا : كيف يعقل أن يمارس موحى أخلاف التحكيم القبلي هو الذي ترشح لانتخابات الغرفة الفلاحية بحزب الحركة الشعبية و انهزم فيها و هو ما جعله يضمر الحقد للذين لم يصوتوا له و ينخرط في خدمة أنصاره سياسيا عبر الأحكام العرفية . و استغرب المستشار العيساوي قائلا: كيف تسمح السلطة المحلية لهذا الشخص بعقد محكمة شعبية في سوق القصيبة و ممارسة القضاء في مختلف القضايا المدنية و الجنحية و السياسية دون حاجة لأية نصوص تشريعية أو ضمانات قانونية كما أن الأحكام تنطق بلا اسم الملك و هي أحكام خطيرة قد تدمر حياة من صدرت بحقه دون أية إمكانية للطعن أو الاستئناف . من جهته فوجئ المستشار مصطفى سي عبو بممثل قبيلة إمهواش يخبره بحكم غيابي أصدره في حقه أمغار القبيلة و هو ما جعله ينتقل إلى الخيمة التي تعقد بها جلسات المحكمة الشعبية للاستفسار عن أسباب الحكم و الجهة المدعية و هو ما لم يستسغه الشيخ الذي قضى بمحاصرته و مقاطعته بدوى أنه "مخلوض القبيلة" بما تحتمله الكلمة من جميع معاني التآمر على القبيلة و الإضرار بقيمها و مصالحها . و حسب المستشار سي عبو فإن اللجان التي حلت بجماعة دير القصيبة مؤخرا للافتحاص المالي و التحقيق في مجموعة من القضايا أفقدت أمغار القبيلة صوابه فالتجأ إلى تأليب القبيلة ضد معارضي المجلس القروي لدير القصيبة محملا إياهما المسؤولية في إيفاد اللجن إلى الجماعة .. يذكر أن قبائل أيت ويرة بالقصيبة احتفظت بمؤسسة "أمغار القبيلة "التاريخية لممارسة التحكيم بين القبائل في مختلف النزاعات الدائرة حول الماء و الكلأ و الحدود و المبادة إلى الصلح بين الأفراد و فض النزاعات الفردية و الجماعية إلا أن هذه المؤسسة بدأت تعرف انحرافات خطيرة قد تعصف بهذه المؤسسة و قد تؤدي إلى إشعال فتنة قبلية حيث أن أصبح لأمغار القبيلة لون سياسي وله و حلفاء و خصوم ، كما أن هذه المؤسسة بدأت تترامى يوما بعد يوم على اختصاصات القضاء و إصدار أحكام لا أساس لها لا في التشريع المغربي و لا في الشريعة الإسلامية مما تسبب في عدة ضحايا ليس آخرها الرجل الذي أصيب بشلل نصفي و إصابة شاب باضطرابات نفسية في قرية شقوندة جراء الحكم على أسرهما بالمقاطعة ،هذه الانحرافات أصبحت معها هذه المؤسسة و صمة عار على القبيلة و على المنطقة وعلى مختلف السلطات المحلية و القضائية في تناقض صارخ مع شعارات دولة الحق و القانون و ضمانات القضاء العادل .
