ولماذا يلجأ المشتكون الى محاكم خارج الجهة لرفع دعاويهم ضد الصحافيين ؟ محمد الحطاب – تادلة ازيلال بريس يظهر ان الصحافة الجهوية اضحت تشكل كابوسا لرؤساء واعضاء المجالس المنتخبة بجهة بني ملالخنيفرة، وخصما غير مرغوب فيه يجب التخلص منه، ولو عن طريق القضاء، او طرق اخرى، حيث ينعتون الاعلاميين بالجهة بشتى النعوت، التي تحط من كرامة الصحافيين، وتسيء لمهنة الصحافة، بل يحاولون “محاربة” حرية الصحافة بطرق تفتقد الى الأخلاق، وتضرب في الصميم مقتضيات الدستور في مجال الصحافة خاصة الفصل 28 منه. فرئيس المجلس الجماعي لافورار التابع لاقليم ازيلال واحد من هؤلاء المنتخبين الذي حطم الرقم القياسي في الدعاوى المرفوعة امام المحاكم ضد اعلاميين بالجهة، حيث يوجه لهم نفس التهم وهي السب والقذف والتشهير ونشر اخبار زائفة. وبالعودة للدعاوى القضائية التي رفعها رئيس المجلس الجماعي لافورار ، فقد بدأ مسلسل التقاضي بمحكمة بني ملال ضد الزميل محمد الحجام مدير جريدة ملفات تادلة، حول مقال وفاة مجموعة من الاشخاص بهذه البلدة الصغيرة افورار. اما الدعوى الثانية التى رفعها رئيس المجلس فكانت ضد مدير موقع ازيلال اونلاين، ومحمد حمي مراسل بنفس الموقع ومراسل بجريدة العلم، بعد نشرهما لبيان أعضاء المعارضة بجماعة افورار حول سوء تدبير المؤسسة الخيرية الاسلامية من طرف المجلس الجماعي. الغريب هو ان المشتكي غير وجهة التقاضي ورفع الدعوة هذه المرة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، وهو ما يجعلنا تنساءل : هل القضاة بمحاكم جهة بني ملالخنيفرة، حسب رئيس المجلس الجماعي لافورار، غير مؤهلين للبث في مثل هذه القضايا، او انه لا يثق في قضاء محاكم الجهة، ام انه يعتمد على قضاة بمحكمة الدارالبيضاء لانصافه، علما ان نشر اخبار سبق وان تم نشرها في منابر اخرى لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؟ رئيس جماعة افورار هو منتخب ويعرف جيدا ان تنزيل وتفعيل الجهوية المتقدمة، من شانه التاسيس لجهوية تعتمد على امكانياتها ومؤهلاتها المالية والبشرية الذاتية، لتنمية الجهة، اعتمادا على اللاتمركز. فهل بهذه الطريقة يساهم فعلا رئيس جماعة افورار في هذه الجهوية، اذا كان كل مرة يلجأ الى التقاضي خارج الجهة ؟. وهكذا يأبى رئيس جماعة افورار الا ان يتابع الصحافيين امام القضاء، ايمانا منه انه بهذا الاسلوب التهديدي يمكنه ان يسكت الاقلام الصحفية التي تعري عن واقع غير طبيعي داخل هذه الجماعة، لا سيما أن اعضاء المعارضة بالمجلس، والجمعيات الحقوقية، وممثلي المركزيات النقابية، وموضفي الجماعة، نددوا اكثر من مرة بسوء التدبير ، ليقوم سيادة الرئيس بمقاضاة الزميل حسن لبزيوي، عضو هيئة التحرير بموقع ازيلال اون لاين، ومراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي باقليم ازيلال، ومحمود مدواني ، حول نشر شكاية رفعتها المعارضة إلى وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمأزيلال، من أجل «التدخل لوضع حد صارم لما تعرفه الجماعة من تسيب وفوضى على مستوى التسيير والتدبير»، تطالب فيها بفتح تحقيق لوقف نزيف التجاوزات الخطيرة. ومرة اخرى، ودون اعتبار للقضاء الجهوي، يلجأ رئيس جماعة افورار الى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء لاقامة دعواه ضد الزميلين لبزيوي ومدواني، ليؤكد مرة ثانية عدم ثقته في قضاة وفي قضاء الجهة، وخاصة في مشروع الجهوية المتقدمة. متابعة الصحافيين امام القضاء من طرف المنتخبين والحكوميين يؤكد ان كافة القوانين التي حاصرت بها الدولة المجال الاعلامي، ومنها قانون الصحافة والنشر وقانون الارهاب والقانون الجنائي و قانون اخلاقيات المهنة وقانون الصحفي المهني وغيرها، انما جاءت للتقليص من هامش حرية الصحافة والإعلام والتعبير، وتخويف وترهيب العاملين في قطاع الصحافة، وهو ما يجعل الحرية والصحافة شعارات فضفاضة فقط، الغرض منها ايهام العالم الدولي ان المغرب هو دولة الحق والقانون، علما ان الحرية والصحافة جاءتا في ظروف غير عادية، فرضها الربيع العربي لسنة 2011، وذلك لدر الرماد في عيون المجتمع الدولي. فالى متى سيضل الاعلاميون تحت رحمة المنتخبين والمسؤولين، الذين يستعملون القضاء وسيلة ضغط على الصحافيين، من اجل تخويفهم وارهابهم، سيما ان جل الصحافيين يعيشون وضعية اجتماعية ضعيفة بسبب الاجور الهزيلة التي يتقاضونها داخل المؤسسات الاعلامية… ؟ الزملاء الصحفيون المتابعون قضائيا من طرف رئيس جماعة افورار، من اليمين : محمد حمي، محمد الحجام، محمود مدواني وحسن لبزيوي
