الحجام:نتضامن مع الصحفيين المتابعين و نطالب بإعادة التحقيق في جرائم القتل بأفورار

تعلن اللجنة الجهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في تداولاتها ليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2014، تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل محمد أوحمي مراسل جريدة العلم وملفات تادلة والموقع الالكتروني أزيلال أونلاين ومديره محمود مدواني، على إثر المتابعة القضائية المقدمة ضدهم من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة أفورار أمام المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، والذي يدعي فيها تعرضه للسب و القذف بسبب مقال منشور بالموقع المذكور أعلاه، يتضمن ما ورد في بيان حول إسناد مهمة تسيير دار الطالب بأفورار لمكتب الكهرباء بدل الرئيس والمكتب الذي أعلن عن تمثيله للدار على إثر الزيارة الملكية الميمونة، الأخيرة للجهة، ضمن العمل الصحفي المرتبط بشرف المهنة والتي يعتبر إخبار الرأي العام حجرها الأساسي.
نعتز بتضامن كل الزملاء المراسلين والصحفيين (باستثناء بعض المبلطجين).
ننوه بالقرار الحكيم لإبعاد الرئيس ومكتبه المزعوم لتسيير دار الطالب بأفورار اعتبارا لاحتجاجات الأحزاب والهيئات المدنية ضد من أبعدت عنهم صفة المصداقية.
ننوه بالبيان التضامني للهيئات السياسية الصادر يوم 29 شتنبر 2014 وبيانات الهيئات والجمعيات الحقوقية والمدنية مع الزملاء المتابعين.
نشجب سلوك رئيس جماعة أفورار الرامي إلى إرهاب الصحافة المنتقدة لأدائه كمسؤول عمومي، والتجاءه إلى تقديم شكايات كيدية إلى القضاء بشكل متتالي، بدل إصدار بيانات توضيحية إذا اعتبر ما نشر غير صحيح.
نعتبر لجوءه لتقديم شكايته إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بدل محكمة أزيلال أو بني ملال، ينم عن رغبة انتقامية وتجاوز للقضاء بالجهة.
نطالب السلطات القضائية والإدارية بالتحقيق وأخذ ما يلزم وفق القانون، في الملفات والتجاوزات المنشورة بالإعلام الوطني والجهوي حول رئيس جماعة أفورار والمتعلقة بالتسيير الجماعي و استغلال النفوذ لاقتناء عقارات بدوار بتكانت بأفورار و موضوع دار الطالبة وما قيل عنها قبيل التدشين.
نطالب بإعادة التحقيق في ملفات القتل بأفورار والتي تطوى ضد مجهول، حيث سبق لنفس الرئيس أن تابع جريدة ملفات تادلة بنشرها للتحقيق الصحفي المهني الذي أجرته اللجنة الجهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لجهة تادلة أزيلال، عن هاته الجرائم تحت عنوان "من قتل هؤلاء؟".
نؤكد أن براءة المتهمين في جريمة قتل الجندي المتقاعد العلام وإدانة جريدة ملفات تادلة لا يعني طي الملف مادام الجاني وسبب القتل أو الحادث القاتل غير معروف ونفس الشيء يسري على باقي الملفات
واعتبارا لكون الصحافة مؤتمنة على ترجمة متطلبات وهواجس وتطلعات المواطنين فإننا:
ننبه أن استمرار غموض المتورطين في جرائم القتل الكثيرة التي طالت أكثر من 17 ضحية ببلدة أفورار الصغيرة، من شأنه أن يمس هيبة مؤسسات السلطة والقضاء والدرك والأمن والدولة عموما، باعتبار أن هيبة المؤسسات ومصداقيتها هي الضامن الأساسي لإعادة إنتاج الاستقرار الأمني الذي ينعم به مغربنا العزيز، وثقتنا في القضاء كبيرة.
ذ.محمد الحجام
مدير نشر جريدة ملفات تادلة