فلاحون بأفورار غاضبون من تقليص حصص مياه الري ويطالبون بفتح تحقيق في “التلاعبات” التي يعرفها التوزيع

أمام تعددُّ الأنشطة الفلاحية وبالنظر إلى قلة التساقطات المطرية التي ساهمت في انخفاض حقينة سد بين الويدان، يعاني الفلاح الصغير بدائرة أفورار مجموعة من المشاكل مرتبطة أساسا بعدم تمكنهم من الحصول على الحصص الكافية من مياه السقي الكفيلة بتحقيق اكتفاء ذاتي لأنشطتهم الزراعية، مما يؤثر سلبا على أنشطتهم الزراعية.
وبهذا الخصوص اتصل مجموعة من الفلاحين التابعين لدائرة أفورار بالجريدة يشْكُونَ من ضعف حصص مياه الري التي يمنحها لهم المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة، والتي يقولون إنها لم تعد كافية لسقي أراضيهم، مما سيترتب عنه تضرر زراعاتهم وضعف المحاصيل مما يدفع المزارعين إلى العدول عن بعض الزراعات الأساسية.
ونتيجة لقرار المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة تقليص حصص مياه الري فإن عددا من الفلاحين المتصلين بالجريدة وصفوا هذا القرار ب”الخطير”، لكونه “يستهدف ضرب اقتصاد أكبر شريحة بالمجتمع، مستغربين من سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، (ففي الوقت الذي “يتقشف” فيه في حصص مياه الري بالنسبة للفلاحين الصغار بالمنطقة، نجده يتعامل بسخاء مع الفلاحين الكبار أصحاب الضيعات الكبيرة بإقليم قلعة السراغنة)، مستحضرين كيف أن القناة المتجهة لهذا الإقليم لا يتوقف صبيبها في جميع فصول السنة تى الممطرة منها على عكس القناة الموجهة لصغار الفلاحين.
وأضاف المشتكون أنه مما يزيد الطين بلة أنه حتى المعايير التي وضعها المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي في تحديد حصص مياه الري الواجب منحها للفلاحين، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بسبب تصرفات بعض المستخدمين المكلفين بالتوزيع، الذين يستعملون “الزبونية” و”المحسوبية” و”المحاباة”، الشيء الذي يستلزم فتح تحقيق من قبل مسؤولي المركز.
وأضاف أحد المتصلين بالجريدة أنه يملك هكتار من البرسيم “الفصة” و حوالي 87 شجرة وتم منحه 4 ساعات من مياه الري في حين أنه طلب 16 ساعة، موضحا أن الحصة الممنوحة لا تكفي لأي شيء، وهو ما عبر عنه بأنه ضحك على الدقون، متسائلا عمّا إذا كان ممكنا سقى فدان مساحته هكتار بحصة مائية مدتها ساعتين.
وأوضح المتصل أن هناك من يملك نصف هكتار من البرسيم “الفصة” ومنحت له 9 ساعات من مياه الري، مشددا على أن هذه الوضعية لها تأثيرات خطيرة على المنتوجات الفلاحية، لأن زراعتهم أضحت مهددة بالبوار والعطش بسبب تفاقم مشكلة نقص مياه الري وعدم وصولها إلى الضيعات بشكل منتظم، وطالبوا المسؤولين عن القطاع بالتدخل فورا لحل هذه المشكلة.
.