مشاكل اراضي الجموع باقليم الفقيه بن صالح عموما تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة معالمها بدأت تبرز بشكل جلي تزامنا مع بداية الشروع في اعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتسبين الى الجماعات السلالية في شأن الانتماء الى الجماعات المذكورة ، انطلاقا من الدور المنوط لمديرية الشؤون القروية والرفع من وتيرة التصفية القانونية للاراضي الجماعية في اطار تحصينها وصيانتها وادماج الجماعات السلالية بصفة فعالة في مسلسل التنمية كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الاولى من السنة التشريعية العاشرة ، ومشكل اراضي الجموع كان قائما منذ ان وجدت وهناك اليوم الكثير من القضايا المعروضة أمام المحاكم تخص النزاعات حول توزيع واستغلال هذه الاراضي وسلطة الوصاية ساهمت عن قصد او غير قصد في تكريس وترسيخ الكثير من الظواهر التي ظلت سائدة وراهنت على الغموض والفوضى في مواجهة تداعيات اراضي الجموع والحسم في اشكالياتها بجدية وحزم ومسؤولية ، وراكمت بذلك أخطاء جسيمة جعلت اليوم من هذه الاراضي حقل ألغام موقوتة . فأراضي الجموع بالجماعة القروية بني وكيل إقليم الفقيه بن صالح ، ظلت خاضعة للعرف الاجتماعي يشغلها والانتفاع منها بطريقة فردية للحرث أو الرعي والسكن ، في ظل وصاية وزارة الداخلية على هاته الاراضي من خلال الظهير المنظم ، ولنظم استغلالها لفائدة ذوي الحقوق بالرغم أن هناك شهادة ادارية وبقرار وزيري تقر وتنص على أن ملكية الأرض " c35″ تعود ملكيتها لدوار أولاد سعد قيادة بني وكيل إقليم الفقيه بن صالح. الآن التطور الحاصل ، انه عوض تحسين شروط هذا الاستغلال وتحديثه وحماية ذوي الحقوق ويعدون بالمئات، نجد ان المكتب الشريف للفوسفاط يصارع الزمن لاستحواذ على هذه الأراضي قبل تحفيظيها في ملكية مستغليها من طرف وزارة الداخلية ، والذي أصبح يفرض وصاية تامة" الفوسفاط" على هذه الاراضي بدعم من السلطات والمسؤولين على الجماعة لغرض في نفس يعقوب. هذا وقد أثارت قضية الاراضي الجماعية المسماة " أولاد سعد" موضوع التفويت الأول 1600 هكتار تقرييا، والثاني 2300 هكتار تقرييا، حملة من الاستنكارات الواسعة من لدن المتتبعين والرأي العام المحلي ، واصبحت هذه الأراضي موضوع الساعة على تصرف بعض الجهات المسؤولة ، وترامي مجموعة منهم على عقول الأشخاص بتمكين المجمع الشريف للفوسفاط من وضع اليد على القطعة الارضية المذكورة ، والتي هي جزء لا يتجزأ من الارض الجماعية " أولاد سعد " البالغ مساحتها 4415 هكتار خاصة بالرعي والحرث والسكن، وتحت تصرف جماعي لفائدة الجماعة السلالية أولاد سعد جماعة بني وكيل إقليم الفقيه بن صالح ، وهي موضوع نزاع بين أولاد سعد ولكدامة ، والذي لازال قائما ، وبالنفوذ الترابي لقيادة بني وكيل ، حيث لا حديث سوى عن الاراضي الجماعية ومشاكلها ، ولم يعد الحديث فقط حبيس سلطات الوصاية ولا أدراج المحاكم ، انما انتقل الى القضاء العام من خلال وقفات احتجاجية لذوي الحقوق في اكثر من موقع باقليم الفقيه بن صالح ، وهناك امثلة كثيرة على الاراضي السلالية التي تم تفويتها بهذه الجماعة بطرق هي اقرب الى الانتزاع من ذوي الحقوق من اجل بناء مشاريع ذان منقعة عامة صنعت أعيانا جددا في الجماعة كل رصيدهم الرمزي هو ولائهم للسلطة ، ومن بين هؤلاء من اصبح بقدرة قادر ممثلا للساكنة تحت قبة المجالس، وحتى لا يطال الصمت الترامي على جزء هام من الاراضي الجماعية المذكورة ، فهناك اسماء كثيرة متورطة اشتغلت على تحويل الارض رقم " c35″ الى ملكية المكتب الشريف للفوسفاط مستغلين النفوذ ، والضعف المعرفي لذوي الحقوق والضغط النفسي الذي يمارس من طرف " بياعين لقبيلة" والمسترزقين . جزء هام من الاراضي الجماعية بالجماعة القروية بني وكيل، ساهمت فيه عدة جهات في غزل هذا التحول لصالح المكتب الشريف للفوسفاط، وهي لا تعلم علم اليقين ان الانتفاع من الاراضي السلالية ، لا يمك التنازل عنه الا لفائدة الجماعة السلالية المعنية ، واذا كان نائب الجماعة السلالية يعتبر عنصرا فعالا في حماية الملك الجماعي وصيانته من كل تفويت او استغلال لا مشروع ، فان نواب الجماعة السلالية بانزالة العظم بجماعة بني وكيل قد أثاروا حالة من التوثر والقلق للسلطات الاقليمية بالفقيه بن صالح قبل ان تجبرهم هذه الاخيرة عن التفويت " كلشي او والو "والتراجع عن تعرضاتهم ومطالبتهم بشروط تضمن لهم العيش فوق أرضهم ، وهذه القضية سيكون لها لا محالة مسلسلها مثير جدا وسيأخذ أبعادا جديدة .
