قبل انطلاقها، كانت كل المؤشرات تؤكد أن دورة ماي العادية لمجلس جماعة بني عياط إقليمأزيلال التي انعقدت يوم أمس الجمعة 6 ماي الجاري لن تكون عادية، فحركات المستشارين غير عادية، تجمعات هنا وهناك مثنى وثلاث ورباع، ووقفة احتجاجية لنساء المركز أمام مقر الجماعة، وحراسة أمنية مشددة، حيث عززت القوات الأمنية، من درك ملكي وقوات مساعدة، تواجدها داخل مقر الجماعة وفي محيطها تحسبا لأي فعل أو رد فعل سواء من المستشارين أو الساكنة، خاصة بعدما تناهى إلى علم الجميع أن مخرجات هذه الدورة ستكون مثل مثيلاتها السابقة ولن تخرج عن سيناريو "رفض" جميع نقط جدول أعمال الدورة، وأن أطرافا "جيشت" نسوة بمركز الجماعة ومجموعة من الأنصار للاحتجاج على "البلوكاج" الذي تعيشه جماعة بني عياط منذ الإعلان عن نتائج انتخابات الثامن من شتنبر 2021، مرورا بانتخاب الرئيس والمكتب المسير وصولا إلى انعقاد دورات المجلس، وهو ما سينعكس بشكل سلبي وبدون شك على التنمية المحلية ومصالح البلاد والعباد. أشغال الدورة التي حضرها قائد قيادة بني عياط و25 مستشارا وتغيب عنها 3 مستشارين (الحسناوي إبراهيم و نزهة صديق عن حزب الاستقلال + البصراوي علال عن حزب الاتحاد الاشتراكي ) وجمهور كبير من الساكنة المحلية التي جاءت لمؤازرة الرئيس ومن بقي معه من الأعضاء، تميزت بنقاش حاد وساخن وتبادل الاتهامات منذ الدقائق الأولى من انطلاقها بين رئيس المجلس الجماعي عبد الغني مصادي عن حزب الوردة من جهة وعبد القادر بولمان عن حزب الحمامة من جهة ثانية لتصل شرارتها إلى ما تبقى من أغلبية الرئيس (4 أعضاء هم: أبو العرب مصطفى الاتحاد الاشتراكي (أيت املول) + حسن عبدللوي العدالة والتنمية (بوسكور) + جمال الحسين الاتحاد الاشتراكي (أيت املول) + الرئيس) و التكتل الجديد المتكون من الأغلبية المتخلية عن الرئيس والمعارضة (21 عضوا). فالرئيس يتهم نوابه وأعضاء أغلبيته بعرقلة التنمية ببني عياط ووضع العصا في عجلة المجلس الجماعي من خلال مقاطعتهم لأشغال اللجان والقيام بأدوارهم في التسيير وفق ما يقتضيه القانون، بينما يتهمه "زملاء" الأمس بالعشوائية والانفراد بالتسيير إضافة إلى الفساد المالي المثمثل في الشبهات التي تحوم حول عدد من سندات الطلب آخرها المتعلق بمصابيح الإنارة العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن التكتل الجديد المتكون من الأغلبية والمعارضة صوت بالرفض لجميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2022 بما مجموعه 21 عضوا مقابل 4 أعضاء صوتوا لصالحها، وفي مقدمة هذه النقط التي استأثرت بنقاش كبير وطويل وصف "بالبيزنطي" أحيانا، واستعملت فيه كل أساليب "القصف" والاتهام تلميحا وتصريحا ومحاولة "شيطنة" الآخر ولو باللجوء إلى المسائل الشخصية، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات النقاش والحوار في مثل هكذا اجتماعات، الشيء الذي جعل أشغال هذه الدورة في لحظات على فوهة بركان قابلة للانفجار في أية لحظة لولا تدخل القائد بعض الأعضاء والجمهور لتهدئة الأوضاع، (في مقدمتها) الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة لإنجاز مشروع التطهير السائل بمركز الجماعة والزاوية البصيرية بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات سنتيم، وبرمجة الفرائض الحقيقي للسنة المالية 2021 والذي بلغ 1.144.818,67 درهم، حيث تم اقتراح برمجته على الشكل التالي: مليون درهم مساهمة الجماعة في تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، و 144.818.67 درهم لإعداد برنامج عمل. وبخصوص النقط الأخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي لقيت نفس المصير باستثناء النقطة الأخيرة التي تم التصويت عليها بالاجماع، ويتعلق الامر بإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع؛ الدراسة والمصادقة على إعداد برنامج عمل الجماعة؛ الدراسة والمصادقة على إبرام اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية بني عياط لتنمية النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية بخصوص تسيير وتدبير حافلات النقل المدرسي بتراب الجماعة؛ إحداث وتأليف اللجان الدائمة المتبقية للمجلس؛ انتخاب رؤساء اللجان الدائمة المتبقية ونوابهم؛ المصادقة على بيع المنتوج الغابوي (الخروب) برسم سنة 2022. وأكد أعضاء المعارضة الجديدة للرئيس، في ذات الدورة أنهم لا يعارضون المشاريع التنموية، وأنهم مع تنمية بني عياط، شريطة أن تستوفي كل الشروط القانونية والمعايير المطلوبة، داعين إلى إطلاع الرأي العام على الدراسات الخاصة بالمشاريع، لا الاكتفاء بالحديث عنها في غياب أدلة ملموسة، وأنهم يعارضون سياسة الرئيس وطريقته في التدبير والتسيير، وحملوه مسؤولية ما يحدث، مبرزين للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ولمن يهمه الأمر من المسؤولين أن "العشوائية في تدبير عدد من الملفات وغياب الشفافية والوضوح في تدبير عدد من الملفات والانفرادية في التسيير وراء رفضهم نقط الدورة". من جانبه، استغرب رئيس جماعة بني عياط في تصريح للمنابر الإعلامية رفض "المعارضة الجديدة" جميع النقط، بما في ذلك مشروع الصرف الصحي، الذي قال إن الساكنة انتظرته منذ سنة 2011 وكان موضوع مراسلة من قبل عامل الإقليم، إلى جانب الفائض الحقيقي لسنة 2021، الذي تمت برمجته لفتح اعتماد من أجل البحث عن تمويلات لتزويد ساكنة مجموعة من دواوير الجماعة بالماء الشروب، وإنجاز برنامج عمل للجماعة. ومن جهة أخرى طالبت النساء المحتجات أمام مقر الجماعة تزامنا مع انعقاد الدورة بالحد من معاناتهن، جراء غياب الصرف الصحي وضعف صبيب مياه الشرب وتردي قطاع النظافة بمركز بني عياط، داعيات إلى ترك الصراعات السياسية جانبا والالتفاف حول مطالب الساكنة، مؤكدات على أن جماعة بني عياط المترامية الأطراف وذات نسمة سكانية كبيرة في حاجة ماسة إلى مجلس قوي ومنسجم من أجل العمل على الاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية التي وضعت ثقتها في هؤلاء المنتخبين، وترك الصراعات السياسية جانبا ووضع مصلحة بني عياط فوق جميع الاعتبارات. وأمام هذا الوضع غير السليم الذي تعيشه جماعة بني عياط، والذي تبقى فيه الساكنة المحلية هي الضحية الأولى والأخيرة، يتوجب على السلطات الإقليمية التدخل لوقف مسلسل هذا "البلوكاج" لرأب الصدع او اتخاذ ما يسمح لها به القانون لحل المجلس واتخاذ المتعين في مثل حالات الشلل التي تصيب جماعات ترابية على صعيد المملكة.
