بني عياط:رغم ضخ أكثر من ملياري سنتيم في صناديق مكتب الماء الصالح للشرب الساكنة مازالت تعاني من العطش

مشكل الماء استحوذ على حصة الأسد من النقاش حيث تم تحميل مسؤولي المكتب الوطني للماء كامل المسؤولية على تقصيرهم في التواصل والتنسيق مع المنتخبين الذين طالبوا بتسريع وتيرة تزويد الساكنة والبحث عن نقط تزويد جديدة بإنجاز ثقوب إضافية في ظل امتناع ساكنة آيت يحيى عن السماح للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بربط باقي الدواوير بالبئر المركزي الذي تم إعداده لهذا الغرض .
وتم توجيه لوم شديد اللهجة لمسؤولي المكتب الوطني للماء لكونهم على حد قول أحد المتدخلين لكونهم يتفاعلون مع الاحتجاجات ويجدون الحلول المؤقتة لتهدئة الساكنة مهما تعقدت المطالب ومهما بلغت درجة استعجالها في حين أن كل مبادرات المجلس لإيجاد حلول هيكلية دائمة لا تجد التجاوب المطلوب من قبل المدير الإقليمي .
هذا المشروع الذي كلف جماعة بني عياط منذ سنوات خلت أكثر من مليارين و200 مليون سنتيم تم ضخها بصناديق المكتب الوطني للماء ابتداء من سنة 2008 دون أن تستفيد الساكنة كما هو مطلوب باستثناء المركز بل يمكن القول إن ثمار هذا المبلغ الضخم لا تبدو في الأفق القريب.
ممثل المكتب الوطني للماء قال في معرض رده أن تقدم الأشغال وصل إلى 95 في المائة وهو ما لم يستسغه المنتخبون باعتبار ذلك مجرد حديث عن قنوات مدفونة تحت الأرض لا تسمن ولا تغني من عطش لكون المرحلة الحاسمة من المشروع تعرف تعثرا واضحا ما يجعل صيحات الساكنة ما فتئت تتعالى خصوصا وأننا في بداية الصيف وهي الفترة التي تعرف ازدياد الحاجة لهذه المادة الحيوية .
هذه الدورة التي تعقد في آخر يوم من شهر أبريل لم تعرف نهايتها الطبيعية بعد أن تناهى إلى علم المجلس نبأ وفاة العضو ممثل ساكنة الكنيز المسمى قيد حياته ادريس حوميدي حيث تم الوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد والدعاء الصالح له بالمغفرة والرحمة .وتم رفع الجلسة والانتقال لبيت الفقيد من أجلال المشاركة في تشييع جنازته و أداء واجب تقديم العزاء لأسرته .
يذكر أن هذه الدورة عرفت أيضا حديثا بنبرة غاضبة على غير العادة عما أسماه عضو المجلس حسن عبد اللوي "التماسيح" استعارة من الأمين العام لحزبه ويقصد به -على ما يبدو- أحد الأشخاص دون ذكره بالاسم من الذين- على حد تعبيره- يشوشون على عمل المجلس أو- على حد قول رئيس لجنة المالية بالمجلس- يتخذون منجزات المجلس وثمار كده وجده لسنوات مطية وينسبونها دون وجه حق لأنفسهم بل -أوكما زكى ذلك عضو من خلفاء الرئيس المباشرين- يوهمون الساكنة على أن هذه المشاريع ،والحديث هنا عن الثانوية التأهيلية ،لم تكن لتتحقق لولا تدخل هذا الشخص لدى السلطات العليا بالإقليم وهو ما استجاب له رئيس المجلس الذي قال بدوره، إنه لن يسمح بأي حال من الأحوال لأي كان بتبخيس العمل الجاد للمجلس وأكد ما جاء على لسان رئيس المالية من أن من أراد ممارسة السياسة فليمارسها في ميادينها كما هي وليس الخلط بينها وبين شيء آخر.في نهاية هذه الجلسة وعلى نفس وتيرة الغضب لم يستبعد عدد من الأعضاء تقديم استقالتهم في مستقبل الأيام على غرار زميلهم الخليفة الأول للرئيس ابراهيم باخوش وذلك -بحسب تعبيرهم - احتجاجا على استمرار التشويش على عمل المجلس .