اقليم أزيلال : قطاع الجماعات والقيادات - إضراب انذاري يومي 13- 14

بدعوة من الفرع الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابع للاتحاد المغربي للشغل ستخوض الشغيلة المذكورة إضرابا انذاريا على مستوى اقليم أزيلال لمدة 48 ساعة يومي 13 و14 يناير 2010 مع وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية دمنات . حسب ما جاء في بلاغ صادر عن فرع النقابة المذكورة ومبرر الاضراب حسب البلاغ هو تنقيل بشكل تعسفي لاربعة موظفين بباشوية دمنات وهم عبد العزيز جدوي، عبد الكريم عشاق، لحسن ياسيني، عبد المالك فايق والحاقهم بدائرة دمنات دون أي مبرر اللهم التضرع بسد الخصاص الناتج حسب البلاغ عن سوء التدبير للموارد البشرية على مستوى دائرة دمنات بحيث العديد من الموظفين تابعين لهذه الدائرة تمت الموافقة على انتقالهم دون مراعاة للخصاص الذي ستعرفه الدائرة ولمعالجة الخطأ المرتكب بعمد أو غيره وتعويض الخصاص الحاصل تم اللجوء إلى مسطرة الأوامر ولم يتم تحكيم المساطر القانونية بحيث أن الموظفين الذين تم تنقيلهم لم يتقدموا بأي طلب في الموضوع كما لم تراع حالتهم الاجتماعية ولا المدد التي قضوها في الخدمة. كما ندد البلاغ بما سماه بالسياسة الترقيعة التي يسعى من ورائها المسؤولون قمع العمل النقابي وبخاصة الاتحاد المغربي للشغل كما يعلن تضامن الفرع الاقليمي للجامعة المطلق مع الموظفين المنقلين بشكل تعسفي .كما وجهت دعوة للمسؤول الاقليمي للتراجع عن هذه القرارات التعسفية كما وجهت دعوة لكافة العاملات والعمال والموظفات والموظفين بالجماعات المحلية وسائر القيادات والدوائر والباشويات بالإقليم لخوض الإضراب الانداري لمدة 48 ساعة والوقفة الاحتجاجية التي ستنفذ أمام مقر باشوية دمنات يوم الابعاء 13 يناير 2010 على الساعة العاشرة صباحا.
وبعد اطلاعنا على البلاغ المذكور اتصلنا ببعض الموظفين المنضوين تحت لواء النقابة المذكورة لاستفسارهم في الموضوع وصرح لنا احدهم بأن مشكل الخصاص الحاصل على مستوى دائرة دمنات تسبب فيه رؤساء دائرة دمنات السابقين الذين سهلوا بعد التدخلات والزبونية أحيانا في انتقال البعض من موظفي وموظفات دائرة دمنات التي كانت تعج بهم إلى وجهات مرغوب فيها بحيث أن بعض القيادات والدوائر يوجد بها فائض من الموظفين قيادة افورار يوجد بها أكثر من أربعين موظفا ونفس الشيء بالنسبة لدائرة واويزغت التي تضم 46 موظفا وأحيانا أخرى يتم ارغام البعض منهم على الانتقال أو يتم تنقيلهم بشكل تعسفي دون مراعاة لحالتهم الاجتماعية ولا الصحية ثم دون مراعاة للقانون .كما حصل للموظفين الآربعة التابعين لباشوية دمنات. والحل المهتدى له قد يحل مشكل بدائرة دمنات ولكن سيخلق نفس المشكل بباشوية دمنات وهذا ما حاول باشا مدينة دمنات تفاديه خاصة وأنه رغم مطالبته منذ شهر يونيو بوضع رهن اشارة العمالة اربع موظفين وكان يحاول كل مرة عدم الاستجابة لذلك بسن سياسة كم حاجة قضيناها بتركها إلى أن جاءه أمر شديد اللهجة من المسؤول الأول بالإقليم بتنفيذ الأمر فور توصله بالميساج. إن وضعية الموظفين والموظفات بالباشوية ستتأزم كما أن الباشا لن يكون أحسن حالا خاصة بعد ان قرر المجلس البلدي سحب أحد موظفيه كان رهن الباشوية . وعلى ذكر البلدية ومشكل الموظفين لا بد من التذكير بأن هناك موظفين اشباحا يثقلون كاهل ميزانية البلدية و لايوجد من له القدرة على اتخاذ اي قرار في الموضوع رافة بمالية لجماعة . ولناعودة للموضوع