بني ملال : أولى جلسات متابعة متهم بانتحال صفة طبيب جراح للمسالك البولية

أفادنا بلاغ صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال ، أن هذا الأخير انتقل في شخص رئيسه بتفويض من المكتب التنفيذي إلى هولندا وفرنسا وحصل على وثائق وإثباتات وصفها بالدامغة ، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المدعو رشيد صبري مالك عيادة ببني ملال ليس بطبيب و لا اختصاصي في جراحة المسالك البولية ، و لم يسبق له أن درس الطب بهولندا كما صرح بذلك ، بل حصل على دبلوم من المكتب الأوربي – جمعية - خاص يالتكوين المعرفي ولا يسمح له بإجراء عمليات جراحية خاصة بالمسالك البولية ، منتحلا و كما ورد بشكاية ذات الفرع في شخص رئيسه ، وشكاية مواطنين من أجل القتل العمد وارتكاب عاهات مستديمة ، و انتحال صفة طبيب جراح بمستشفى ليل بفرنسا كما جاء بالبلاغ رفعت إلى وكيل الملك بجرائم النصب والاحتيال وانتحال صفة طبيب جراح للمسالك البولية والتزوير...الخ .
غياب الشاهد المحلي :
وفق التقرير الصادر ببوابة بني ملال أون لاين بتاريخ 03/11/2010 عن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال ، حضر المحاكمة الطرف المشتكي والمشتكى به ودفاعهما، الذي أدلى بما يفيد أن رئيس هيئة الأطباء بالمغرب رفض التوصل بالاستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة ، علاوة على رفض كل من الأستاذ محمد الطاهر العلوي الرئيس الحالي للمجلس الوطني لهيئة الأطباء المعين بظهير ملكي ، وسجل غياب المسؤولين الطبيين المغاربة رغم توصلهم بالاستدعاء...
تأكيد حضور الشاهد الأجنبي :
بتوصله بالاستدعاء حضر البروفسور جاك بيزرت المسؤول الفرنسي بالمركز ألاستشفائي الجامعي لمدينة ليل الفرنسية ليدلي بشهادته أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أن المشتكى به سبق له فقط أن تقدم من أجل التسجيل ، وهذا لا يعني أنه درس وحصل على دكتوراه تخول له إجراء عمليات جراحية تخص المسالك البولية ، مضيفا وكما أتى على لسان المصدر نفسه :˜ أنه بعد البحث في السجلات المتعلقة بالمستشفى وبالكلية ليس هناك أي أثر لهذا الشخص، و لكي يكون جراحا سابقا بالمستشفى الجهوي ليل سيتوفر على رقم وملف وأجر يؤدى له شهريا ومجموعة من الوثائق يتم ملؤها ...الخ ، كما أن المستشفى يتوفر على أرشيف خاص ومدقق وكذلك بكلية الطب ، و بعد البحث في كل هذا فإن صبري رشيد لا أثر له نهائيا ، أما الوثائق التي أدلى بها للمحكمة فهي فقط طلبات التسجيل بالكلية وطلبات التسجيل لا تعني أنه تابع دراسته وتكوينه بالكلية أو اشتغل جراحا سابقا بالمركز ألاستشفائي الجهوي لمدينة ليل كما أكد للمحكمة بعد سؤال للرئيس أن ديبلوم E.B.U لا يعتبر تخصصا أو دكتوراه ولا يحق له الاشتغال به نهائيا، لأنه يتعلق بدبلوم تمنحه الجمعية وليس دبلوم تمنحه الكلية أو المستشفى الجامعي ، وأكد كون صبري رشيد بناء على هذه الوثائق فهو ليس متخصصا في المسالك البولية ولا يحق له أن يدون بوصفاته أنه كان جراحا سابقا بالمركز الاستشفائي الجهوي لليل و ذلك فيه عملية نصب على المرضى وكما صرح للمحكمة" لا يقبل أن يقتل أي إنسان أو يصاب بعاهة أو بأي مرض بالمغرب باسم فرنسا أو مدينة ليل على الخصوص" ..
دفاع ودفوع :
علاقة بسؤال رئيس الجلسة للمشتكى به حول المنسوب إليه أدلى بنسخ لإثبات كونه متخصص في المسالك البولية وله دوكتوراه في الطب العام ، وواجهه دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان بوثائق حديثة العهد من بولونيا وفرنسا تؤكد كلها أن المشتكى به ليس متخصصا في المسالك البولية ، كما أنه زور وثيقة على الدكتور الشرادي المسؤول بوزارة الصحة كونه كان متدربا بالمستشفى الإقليمي بني ملال.. وعلى أساس هذه الوثيقة حصل على المعادلة، وعلى إثرها أدلى دفاع المركز بتصريح صادر على الدكتور الشرادي يستفاد منه انه لا يعرف السيد صبري وأن هذا الأخير لم يسبق له أن أجرى أي تدريب بالمستشفى الإقليمي حينما كان مسؤولا به ، وواجهه الرئيس بهذا التناقض في تصريحه والحجج المعروضة عليه فلم يستطع الإدلاء بما يفيد كونه تابع دراسته بالمستشفى الجامعي بمدينة ليل ، بل أدلى فقط بما يفيد كونه سبق له أن طلب تسجيله بهذه الكلية ،ولم يدلي بأي وثيقة يستفاد منها أنه تابع دراسته بها للمدة المطلوبة ،ولا بالبحث الذي يجريه الطبيب عنه نهاية المدة ،ولا بتقريراللجنة التي تمنح له صفة طبيب جراح يضيف دفاع المشتكي ...
وتدخل السيد وكيل للملك يضيف تقرير فرع المركز مطالبا المشتكى به للإدلاء بالوثائق الحقيقية التي تبين أنه كان بفرنسا و بالفعل طبيبا جراحا بالمستشفى الجهوي لمدينة ليل ، و يدلي بما يفيد أنه أجرى بحثا وتقرير اللجنة المختصة كما هو معتاد وما يفيد كونه كان يتقاضى أجرا من هذا المستشفى كجميع الأطباء الاختصاصيين، إلا أن المسشتكى به أدلى فقط بكونه كان متدربا لمدة شهر واحد بإحدى مستشفيات العظام ولمدة شهر فقط،، وواجهه دفاع المركز بوثيقة صادرة من المسؤول عن مستشفى العظام يؤكد فيها أن صبري رشيد غير موجود نهائيا بسجلات هذا المستشفى ، وأكد البروفسور جاك بيزرت أنه لا علاقة بالمستشفى الجهوي لجراحة العظام وطبيب جراح للمسالك البولية كما هو مدون بالوصفات الطبية للمشتكى به ،كما طرحت عليه الرئاسة عدة أسئلة دقيقة وخاصة التواريخ التي تحملها الوثائق التي أدلى بها المشتكى به ..
في حالة سراح :
يتابع رشيد صبري الذي زاول المهنة لسنوات عديدة كطبيب جراح خاص بالمسالك البولية في حالة سراح ، رغم أن التهمة المنسوبة له سبق أن اعتقل بمثلها منتحلين لمهن تخضع لقوانين وضوابط خاصة ... في ملف مشابه لمزاولة مهنة دون ترخيص ،سبق أن أفادت مصالح أمن ولاية الرباط زمور زعير فبراير من سنة 2009 عن اعتقال شخص انتحل صفة طبيب جراح متخصص في أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وابن رشد في الدارالبيضاء ...، غير أن الخلاف بين موضوع نازلتنا والاعتقال هذا ، متابعة منتحل الصفة بالرباط بتهمة النصب والاحتيال دون جراحة ، وكان ضحاياه نتيجة أزمة المفاجئة كوفاة محامية ضرب لها موعدا عن العملية وبعد علمها بالتحايل أصيبت بسكتة قلبية... ،بينما المتابع ببني ملال زاول المهنة لمدة وصفها مصدرنا قد تصل 20 سنة ، وجراحته ووصفه لأدوية واستخلاص مبالغ مالية عديدة ، وخضوعه لقواعد والتزامات وضوابط وشروط معمول بها في حالة ممارسة الطبيب العادي الحاصل على ترخيص...
خطأ وضرر وعلاقة سببية :
أفادنا مصدر عليم ببني ملال أن مجموعة من المرضى تقدموا بشكايات لتفاقم أوضاعهم الصحية وتسبب في عاهات مستديمة ..، سيق أن أشرف المتابع رشيد صبري على ملفاتهم كدكتور جراح للمسالك البولية ، وفي حالة إثباتها فالعلاقة قائمة بين الخطأ والضرر في إطار المسؤولية التقصرية وفي حالة مزاولة المهنة بطريقة مشروعة ، وجرم في خق الإنسانية في حالة الممارسة غير الشرعية .
إزاء التتبع الرصين أو التغاضي أو لغيابهما ببعض المجالات لاحترام وتشريع قوانين وضوابط جاري بها العمل للتحقيق في صحة الشواهد والدبلومات... ، فقد يصير الجزار محاسبا ،وصار الأمي برلمانيا، أو المياوم جراح للدماغ والعمود الفقري.. وأمام غياب التبليغ.. وفراغ تقنين لضبط المهام ، بات من اللازم كخطوة أولى اقتراح وتقديم مشاريع قوانين وضبط الممارسة لأعمال تتطلب شروطا ومؤهلات للاضطلاع بها ، ومكرسة لمقولة ًالرجل المناسب في المكان المناسب ً، من بينها تنازل جهاز تشريعي بإصدار قانون للرفع من جودة التمثيلية البرلمانية صاحبة ولاية اقتراح وتعديل ومناقشة وتصويت على مقترحات ومشاريع القوانين ، أسوة بجودة موارد بشرية وزارية بمشاريع قوانينها وخلق التوازن المفترض بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ، وتسهيل وتسريع وحكامة الجهاز القضائي ...