أدانت محكمة الاستئناف ببني ملال صباح يوم الخميس 09 دجنبر 2010، الممرضة (ف.ب) تعمل بمستشفى واويزغت بإقليم أزيلال بتهمة "الإجهاض في حق امرأة نتجت عنه وفاة" بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة (زوج الضحية وأبنائها) بعد تأكدها من التسبب في موت الضحية نتيجة إجهاض فاشل نتج عنه نزيف قاتل. وأفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة استمعت في جلستها الأخيرة إلى تقرير الطبيب الشرعي للمستشفى الجهوي ببني ملال الذي أكد في شهادته تعرض الضحية للموت نتيجة نزيف ناجم عن إجهاض خلف مضاعفات جسدية أودت بحياة الهالكة. وكانت محكمة الاستئناف طالبت بحضور الطبيب الشرعي للمستشفى للإدلاء بشهادته، بعد أن نفت المتهمة علاقتها بالضحية التي قضت نحبها مباشرة، بعد خضوعها إلى إجهاض فاشل أشرفت عليه الممرضة للتخلص من جنينها الذي لم يكتمل نضجه، ما أدى إلى وفاته في بطن أمه وأفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق وضع الممرضة رهن الاعتقال في انتظار محاكمتها والاستماع إلى كل الأطراف بعد أن تشبثت المتهمة في كل أطوار التحقيق ببراءتها متهمة عائلة الضحية باختلاق الملف سيما أنها لم تكن سببا في موت الهالكة التي تعرفها تمام المعرفة وتربطهما علاقة صداقة وجوار. وكان قاضي التحقيق استمع إلى إفادات ابنة الهالكة التي حضرت عملية إجهاض أمها، وكانت تساعد الممرضة وتمدها بالماء الساخن للتخلص من الدماء التي كانت تنزف من جسد الضحية بالاستعانة ببعض معدات المستشفى لإجراء عملية إجهاض في غياب الشروط الصحية الكافية. وأضافت مصادر مطلعة أن زوج الهالكة قدم شكاية إلى وكيل الملك بمدينة أزيلال الذي أصدر أمرا بالاعتقال الفوري للممرضة التي أدعت أنها حاولت تقديم خدمة إلى الهالكة للتخلص من جنينها، دون اللجوء إلى خدمات مستوصف المدينة، وعزت الأسرة سبب قبولها إجراء عملية إجهاض في بيت الضحية إلى دواعي الفقر والعوز الاجتماعي ما لم يسمح بالانتقال إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال، لذا تم اختيار أيسر السبل لإنقاذ حياة الهالكة التي فارقت الحياة بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بعسر في جهازها التنفسي ناجم عن تعفن خطير في جهازها التناسلي. جريدة "الصباح" العدد 3317 (11-12/12/2010)
