الاتحاد المغربي للشغل يعلن انسحابه من جلسة الحوار القطاعي احتجاجا على استهتار وزارة الداخلية بمطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية.

على إثر اللقاء المنعقد يوم الجمعة 15 ابريل 2011 بمديرية الجماعات المحلية بين الوالي مدير المالية المحلية وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات المحلية، وأمام إصرار وزارة الداخلية على تمسكها بجدول الأعمال المقترح من طرفها والمتمثل في تقديم شفوي لمشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومناقشة الإضرابات بالقطاع ورفضها فتح الحوار على النقط المطلبية المقترحة من طرف الجامعة الوطنية والمتضمنة في المذكرة المطللبية التي وجهتها الجامعة الوطنية إلى وزير الداخلية يوم 04 مارس2011، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل انسحابه من اللقاء بعد تسجيل موقفه الرافض للتعامل اللامسؤول والتعاطي السلبي لوزارة الداخلية مع المطالب المادية والمهنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، مؤكدا تشبثه بإجراء حوار جدي بحضور وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات المحلية على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة الوطنية.
والمكتب الوطني يؤكد استمراره في مواصلة الأشكال النضالية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والقاضية بخوض إضرابات وطنية يومي 21 و 22 أبريل 2011 وأيام 26/27/28 ابريل 2011 مع وقفة وطنية أمام وزارة الداخلية يوم 27 ابريل 2011 ابتداء على الساعة الحادية عشرة صباحا.
المكتب الوطني